مجلس خبرگان رهبری «انتخاب» شد!

مجلس خبرگان رهبری «انتخاب» شد!
ارژنگ بامشاد
در پی رد صلاحیت اکثریت بالائی از ۸۰۱ نفر کاندیدای مجلس خبرگان رهبری و به دنبال راه اندازی «نهضت انصراف» از سوی اصولگرایان تائید صلاحیت شده، شورای نگهبان بر پایه نظر بیت رهبری، ترکیب تقرییأ قطعی مجلس خبرگان آتی را یک ماه قبل از انتخابات اعلام کرد. بر پایه تصمیم شورای نگهبان رهبری، در ۶ استان (هرمزگان، سمنان، خراسان شمالی، بوشهر، آذربایجان غربی و اردبیل) تنها به تعداد نماینده یا نمایندگان مورد نیاز، کاندیدای بدون رقیب وجود دارد. یعنی اگر هر کاندیدا تنها به خودش رای بدهد، وارد مجلس خبرگان خواهد شد. به این ترتیب تکلیف ۱۰ درصد کرسی های مجلس خبرگان قطعی شده است. در ۹ استان دیگر (خوزستان، آذربایجان شرقی، همدان، لرستان، قزوین، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و ایلام) تعداد افراد تایید صلاحیت شده یک نفر بیشتر از کرسی هاست و احتمال پیروزی قطعی نامزدهای مورد نظر شورای نگهبان بیش از ۶۰ درصد است. به این ترتیب شورای نگهبان تکلیف نزدیک به ۷۰ درصد کرسی های مجلس خبرگان را روشن ساخته است. در بقیه استان ها نیز وضعیت به گونه ای است که تنها کاندیداهای مورد نظر رهبر شانس بیشتری خواهند داشت و تنها در هفت استان شانس کاندیداها کمتر از نصف است. حالا دیگر ائتلاف تحت رهبری هاشمی رفسنجانی می تواند تنها بر تعداد آرای هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و یکی دو نفر دیگر از نزدیکان فکری خود تکیه کند و آن آراء را دلیل حضور سیاسی خود در جامعه ارزیابی نماید.

چینش دقیق ترکیب مجلس خبرگان پنجم را باید آغاز پایان «جمهوری اسلامی» دانست. سکانداران قدرت تحت رهبری ولی فقیه، حالا دیگر پروژه خود برای تثبیت «حکومت اسلامی» را به سرانجام رسانده اند. بر این پایه می بایست تناقض میان «جمهوریت نظام» با اصل «اسلامیت نظام» به طور قطعی به نفع اسلامیت نظام بر طرف شود. دیگر حتی تظاهر به «میزان رای ملت است» که خمینی آن را برای پوشاندن استبداد دینی به کار می گرفت، لازم نیست. «میزانی» که قرار بود تعادل قوای درونی رژیم و وزن جناح های خودی را معین کند . روند تبدیل «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» که تئوریسین داعشی رژیم مصباح یزدی، سال ها از آن دفاع می کند، اکنون به مراحل قطعی خود رسیده است. در دوران آغاز پایان «جمهوری اسلامی»، تظاهر به رأی مردم و «جمهوریت نظام» دیگر اهمیت گذشته را ندارد. مصباح یزدی جایگاه مردم در سیستم حکومت اسلامی را با دقت بالائی بیان کرده است وقتی می گوید:« در حکومت اسلامی رای مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری. ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن «رضایت ولایت فقیه» است». سکانداران کنونی قدرت با شناختی که از میزان نقش و وزن خود و نظام اسلامی در افکار عمومی مردم دارند، به این نتیجه رسیده اند که حضور مردم در پای صندوق های رأی می تواند شرایط غیرقابل پیش بینی ای را رقم بزند. انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶، انتخابات مجلس ششم، انتخابات ۱۳۸۸ و انتخابات ۱۳۹۲ این تجربه را به خوبی نشان داده است. هر کدام از این انتخابات ها، «نه» اعتراضی بزرگی به قطب اصلی قدرت بود. مردم اعتراض خود را از طریق صندوق های رأی به گوش حاکمان رساندند. اما در شرایط کنونی، باز گذاشتن چنین روزنه ای می تواند کار «نفوذی» های جناح رقیب را آسان سازد. به این ترتیب است که شورای نگهبان بیت رهبری به عنوان «چشم بینای» رهبر، با دقت و وسواس ویژه راه هر گونه «نفوذ» را مسدود ساخته است. آنها چه برای مجلس خبرگان و چه برای مجلس شورای اسلامی «نان» بیت را پخته اند تا حتی نیازی به «داغ کردن» تنور هم نباشد.

تعین تکلیف مجلس خبرگان رهبری با این دید صورت گرفته است که مردم صلاحیت انتخابِ کشف کنندگان رهبر را ندارند. از دیدگاه بیت رهبری و طرفداران «حکومت اسلامی»، مجلس خبرگان رهبری حتی حق نظارت بر رهبر را ندارد. این نظر در مباحث پیرامون جایگاه مجلس خبرگان در چند ماه گذشته به شکل برجسته ای از سوی اصولگرایان مطرح شدده است . آنها با دقت و وسواس بالائی دیدگاه های خود و جایگاه رهبر در «حکومت اسلامی» و شرایط جدید را بیان کرده اند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این رابطه می گوید:« نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد». به این ترتیب مجلس خبرگان رهبری که تنها وظیفه «کشف» و نه انتخاب رهبر را دارد، نمی تواند در دست «نااهلان» بیافتد. پذیرش هزینه های احتمالی این کودتای انتخاباتی یک ماه قبل از برگزاری انتخابات، از نگرانی بالای طرفداران «حکومت اسلامی» از تحولات غیرقابل پیش بینی خبر می دهد.

علیرغم داس تیز شورای نگهبان بیت رهبری که صلاحیت تقریبآ تمامی کاندیداهای جناح رقیب را رد کرده ، اصلاح طلبان هم چنان به چانه زنی امید بسته اند و حتی اعلام کرده اند در صورت عدم موفقیت در چانه زنی، به بخش هائی از لیست های اصولگرایان رای خواهند داد. این موضع آنها نشان می دهد که بخشی از آنها با تمام وجود به «صندوق رأی» دخیل بسته اند و طلب مراد می کنند. اما این موضع نمی تواند بیان نظر همه اصلاح طلبان و طرفدارانشان باشد. در شرایط جدید با چشم اندازهای انشعاب جدیدی در اصلاح طلبان نیز روبرو هستیم. اگر بخشی از اصلاح طلبان هم چنان در تلاشند که در چهارچوب های قانونی و دخیل بستن به قدرت مطلقه ولی فقیه، راه های حضور خود را هموار سازند؛ بخش دیگری از اصلاح طلبان به این نتیجه می رسد که در دوران آغاز پایان جمهوری اسلامی، دیگر جائی برای حضور آنها در قدرت وجود ندارد. آنها دریافته اند که حکومت اسلامی ولی مطلقه فقیه با تمام توان برای حذف آنها از قدرت از تمامی ابرازهایش استفاده کرده است. بیت رهبری برای تثبیت دوران جدید، لازم دید تا سید احمد خمینی «دوا»خور شود؛ میرحسین موسوی و مهدی کروبی به انفرادی فرستاده شوند؛ محمد خاتمی ممنوع الخروج و ممنوع التصویرگردد؛ هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری رد صلاحیت گردد و سید حسن خمینی برای خبرگان با عدم احراز صلاحیت روبرو گردد. از نظر قدرتمندان حاکمیت، تمامی این چهره های سیاسی و ائتلاف پیرامون هاشمی رفسنجانی، به گونه ای خواهان بازگشت به دوران «جمهوری اسلامی» هستند که در آن حداقل رای مردم برای تعین توازن قوای درونی رژیم به رسمیت شناخته می شد. از این روست که بحث شرکت یا عدم شرکت در میان اصلاح طلبان و پایگاه اجتماعی شان با شدتی تمام جریان دارد. از یاد نباید برد که موضع اصلاح طلبان چسبیده به قدرت از پیوندهای همه جانبه شان با نظام اسلامی ریشه می گیرد. آنها علیرغم آن که مستقر شدن «حکومت اسلامی» به جای «جمهوری اسلامی» را با تمام ابعاد و نتایج آن مشاهده می کنند ، باز بر آنند که «انشالله گربه است»! سیاست و برنامۀ این بخش از اصلاح طلبان که طرح شان برای اصلاح نظام با شکست قطعی روبرو شده ، دفاع از تمامیت نظام است. واقعیت این است که بخشی از مجموعه اصلاح طلبان در حکومت اسلامی آنچنان از مواهب مادی و غیرمادی در این حاکمیت بهره مند هستند که برای حفظ و تداوم آن حاضر نیستند خطر کنند.

اما برای مردم، حالا دیگر راه روشن است. مردم مدت هاست که دیگر توهمی به حاکمیت اسلامی ندارند. برای آنها «جمهوری اسلامی» و «حکومت اسلامی» تفاوت چندانی ندارد. فاصله گرفتن مردم از حکومت را سران رژیم و بخصوص سکانداران قدرت به خوبی تجربه کرده اند. وحشت آنها از مبازرات ضد استبدادی تابستان و پائیز ۱۳۸۸آنچنان عمیق است که بارها آن را بر زبان رانده اند. تصویب کلیات طرح تقویت بسیج مستضعفین که حضور این نیروی ضدمردمی را در تمامی محله ها، شهرک ها و ادارات پر رنگ تر می کند و امکاناتش برای مقابله با شورش های مردمی را گسترده تر می سازد، پاسخی به وضعیت کنونی کشور است. سکانداران قدرت خود را برای رویاروئی های بزرگ با مردم آماده می سازند. آنها از رأی مردم نه در صندوق های رأی بلکه در کف خیابان بشدت نگرانند. همان نگرانی ای که بخشی از اصلاح طلبان نیز با آنها هم نظرند. حالا دیگر قطعی شده است، که مسئله اساسی برای مردم نه گذر از توهم به حکومت اسلامی؛ نه نشاندادن مخالفت با نظام مستبد دینی، بلکه چگونه سازمان دادن پایان کار رژیم اسلامی است. برای بر هم زدن بساط کنونی که از سوی حاکمیت در کشور ایجاد شده، تنها حضور قدرتمند ، مستقل و سازمانیافته مردم می تواند چاره ساز باشد. تدارک این حضور در دستور کار جنبش مردمی است.
جمعه ۹ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۲۹ ژانويه ۲۰۱۶

همه، حتی مخالفان به کاندیداهای «من» رای بدهند!

دستور علی خامنه ای رهبر رژیم اسلامی که می گوید: « کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند نه کسی که نظام را قبول ندارد، بفرستند مجلس» با دقت کامل از سوی شورای نگهبان به اجرا در آمد. بر پایه آخرین خبر ها در سونامی رد صلاحیت ها، «از ۵۴ نامزد حزب اعتماد ملي، تنها يك نفر تاييد شده است. حزب ديگر اصلاح‌طلبان يعني مردم‌سالاري بيش از ۶۰ چهره خود را نامزد نمايندگي كرد ولي كمتر از ۱۰نفر آنان تاييد صلاحيت شده‌اند. از ۱۰۰ نامزد مورد حمايت كارگزاران سازندگي هيچ‌يك تاييد صلاحيت نشدند. نامزدهاي مورد حمايت انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، همگي ردصلاحيت شدند. حزب اعتدال و توسعه طرفدار دولت در سراسر كشور از حدود ۳۴۰ نفر براي نامزدي مجلس دعوت كرد، اما صلاحيت حدود ۳۰۰ نفرشان احراز نشد. از تعداد ۲۶ نامزد انجمن اسلامي جامعه پزشكي و ۱۴۶ نامزد حزب اتحاد ملت ايران هم كسي تاييد نشد» در مجموع ۹۹ درصد کاندیداهای اصلاح طلبان رد صلاحیت شده اند. علی مطهری و اشرفی اصفهانی از «آقازاده»های رژیم به همراه اشراقی نوه خمینی نیز جزو رد صلاحیت شده ها هستند. ۳۵ نفر از استانداران سابق در انتخابات پيش رو ثبت‌نام كردند که تنها ۵نفرشان تاييد و ۳۰ نفرشان رد صلاحیت گشتند. آش آنقدر شور شده که حسن روحانی روز پنجشنبه در همایش استانداران، معاونان ومدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور گفته است: «اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟»

سخنان خامنه ای برای جلوگیری از حضور مخالفان «نظام» در مجلس، به زبان ساده فارسی به معنای جلوگیری از حضور همه کسانی است که مطلوب او نیستند. روشن است که در انتخابات جمهوری اسلامی که به شیوه ای بسیار ضد دمکراتیک حق حاکمیت مردم را سلب کرده است، تنها سخن از وزن کشی جناح های سیاسی درون حاکمیت است. در هیچ یک از انتخابات های جمهوری اسلامی به جز اولین انتخابات مجلس، به نیروهای مردمی و طرفداران دمکراسی و حقوق ملت اجازه کاندیداتوری داده نشده است. در دورۀ اخیر نیز این امکان برای هیچ یک از نمایندگان مردمی فراهم نیامده است. تمامی کسانی که برای کاندیداتوری مجلس ثبت نام کرده بودند، از مدافعان قانون اساسی ضد دمکراتیک جمهوری بوده اند و یا التزام خود به آن را اعلام کرده اند. اکثریت بالائی از دوازده هزار نفری که ثبت نام کرده بودند، از فیتلرهای سیاسی و امنیتی هیئت های اجرائی وزارت کشور جمهوری اسلامی عبور کرده اند. اگر چنین است پس شورای نگهبان چرا چنین گسترده دست به رد صلاحیت ها زده است؟ پاسخ به این سئوال روشن است. رهبر رژیم دستور داده است که تمام مخالفان سیاست هایش درو شوند. این سخن او که «کسی که نظام را قبول ندارد» نباید به مجلس برود به معنای آن است که کسی که مطلوب «او» نیست نباید به مجلس برود. «نظام» در این جمله، شخص «ولی فقیه» و ارگان های قدرت اوست. او اکنون در درگیری های حاد جناح های درون حاکمیت و شکست های همه جانبه اش، شمشیر را از رو بسته است. او که از خشم و عصیان مردمی نگران بوده، اکنون در برابر شورش بخش اعظم کاست حکومتی نیز وحشت زده شده است. برای مقابله با شورش و خشم توده ای از یک سو و برای مهار شورش کاست حکومتی از دیگر سو، احساس می کند که باید با تمام قوا مقاومت کند و از این روست که به سان لوئی چهاردهم که گفته بود :«دولت، یعنی من» او هم می گوید:«دولت، یعنی من» و بر آن اضافه می کند: «قانون، یعنی من». آن هم قانون شرع را.

سیاست «قانون، یعنی من» که توسط خامنه ای با قدرت به اجرا در می آید، حتی تمامی قواعد بازی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی را نیز بر هم می زند. وقتی معیار پایبندی به اسلام افراد مومن و معتقد به اسلام، تشخیص شورای نگهبان باشد، می توان به عمق ماجرائی که در جریان است پی برد. حاکمیت به این نتیجه رسیده است که نه تنها «انتخابات» ابزاری دست و پا گیر است بلکه باید در تعریف مسلمان مومن و معتقد و نحوه التزام افراد به قانون اساسی رژیم نیز دست کاری کرد. چنین سیاستی پایه های وجودی حاکمیت جمهوری اسلامی را به لرزه در می آورد. این همان نکته ای است که هاشمی رفسنجانی را به وحشت انداخته است تا در جمع روحانیون حوزه قم با اشاره به سرنوشت شاه و مقایسه وضعیت امروز کشور با آن زمان بگوید:« زمانی که مردم به دلایل مختلف از شیوه مدیریتی رژیم پهلوی به تنگ آمده بودند و از طرف روحانیون به اوضاع کشور خود پی بردند، وارد صحنه مبارزه شدند و تا پیروزی نهایی، لحظه‌ای دست از مقاومت و ایستادگی برنداشتند».

سیاست رهبر رژیم و سکانداران اصلی قدرت این است که قلع و قمع مخالفان درونی خود را از همین مرحله آغاز کنند. اگر آنها در روزهای پایانی انتخابات به اشتباه محاسبۀ خود در انتخابات 88 پی بردند و مجبور گشتند در جریان شمارش آراء که پیروزی قاطع میرحسین موسوی نشان می داد ، دست به کودتای انتخاباتی بزنند و بر خلاف آرای ریخته شده به صندوق ها، آرای جعلی را به اطلاع مردم برسانند که با واکنش تند و به حق مردم نیز روبرو شد، این بار نمی خواهند اجازه دهند کار به آنجا بکشد . آنها می دانند که این بار توان مقابله با اعتراضات گسترده توده ای را نخواهند داشت. از همین رو، تقلب در انتخابات و کودتای انتخاباتی را جلو کشیده اند و در مرحله بررسی صلاحیت ها دست به کار شده اند. آنها به این امید بسته اند که در این مرحله به احتمال زیاد پای مردم در کار نخواهد بود. شعار «کاندیدای من کو؟» طبعآ نمی تواند خصلت بسیج کنندگی زیادی همچون شعار «رأی من کو؟» داشته باشد.

در برابر سیاست «قانون، یعنی من» رهبر رژیم، مجموعه اصلاح طلبان، اعتدال گرایان، کارگزاران سازندگی و دیگر طیف های مخالف سیاست رهبر رژیم، سیاست چانه زنی در بالا را پیشه کرده اند. خبر تعطیل پاره ای از ستادهای انتخاباتی گروهای اصلاح طلب فورآ تکذیب شد و سخنگویان این جریان صراحتآ اعلام کردند که قصد تحریم انتخابات را ندارند. آنها در تلاشند تا از طریق رایزنی های حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی و پاره ای از چهره های بانفوذ شان، صلاحیت بخشی از کاندیداهای رد صلاحیت شده را به تائید شورای نگهبان برسانند. با این حال شوک حاصله از سونامی رد صلاحیت ها، بسیار گسترده است و اعتراضات استانداران، کاندیداهای رد صلاحیت شده، خاندان های خمینی، هاشمی، مطهری، لاریجانی، خاتمی، و بخش هائی از کاندیداهای مناطق ملی کشور، آنچنان بالاست که فضای جدیدی در کشور ایجاد کرده است. انعکاس این وضعیت در فضای مجازی نیز، به سراسری شدن آن کمک زیادی می کند.

اما آنچه به شکل بسیار عریانی به نمایش گذاشته می شود این حقیقت است که انتخابات در جمهوری اسلامی بیش از برگ انجیری برای پوشش استبدادی بیرحم نیست. «برگ انجیری» که حالا به دور انداخته می شود. اکنون همه بخوبی در می یابند که «مقام معظم نظام» تا چه حد از رأی مردم هراسان است تا جائی که تمامی کاندیداهائی که تمام زندگی شان برای تثبیت و استمرار این نظام جهنمی عرق ریخته اند را به دلیل مخالفت با سیاست های ویرانگر خود از دم تیغ شورای نگهبان رهبر می گذارنند. مردم حالا به خوبی در می یابند که حتی نمی توانند برای تعیین وزن جناح های حکومتی در درون قدرت نیز وارد عمل شوند. جامعه ما به سمتی حرکت می کند که مردم برای ایجاد شرایط تازه ای در راه احقاق حقوق خود، مجبور می شوند به جای دست هایشان با پاهایشان رأی بدهند. لگد کوب شدن حق رأی آزادانۀ مردم زیر چکمه های رضاخانی پس از انقلاب مشروطیت و سلب این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی و زیر نعلین های استبداد دینی، ضرورت مبارزه برای بازپس گیری آن را بیش از پیش به سیاست روز جامعه تبدیل می کند. مردم با به زیر کشیدن همه آن هائی که می گویند «قانون، یعنی من» می توانند، به راهپیمائی پر شکوه خود برای بدست گرفتن سرنوشت خود ادامه دهند. تاریخ را گام های استوار ملتی می سازد که آگاهانه برای تعیین سرنوشت خود، برای تاسیس نظام مورد نظرش و برای بدست گرفتن حاکمیت خود می رزمد.
جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۲۲ ژانويه ۲۰۱۶

دولت قانون مدار در جمهوری اسلامی ممکن نیست

زمانی که تمام رسانه های مهم جهان اجرائی شدن برجام را در برنامه های زندۀ خود پوشش می دادند، سیمای جمهوری اسلامی از پوشش زنده این رویداد سر باز زد و شورای نگهبان نیز سونامی رد صلاحیت ۶۰ درصد کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. سونامی رد صلاحیت ها بیش از ۹۹ کاندیداهای اصلاح طلبان را از دم تیغ گذارند و اکثریت بالائی از کاندیداهای حزب اعتدال و توسعه طرفدار حسن روحانی، طرفداران کارگزاران سازندگی و بخشی از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی و حتی معاون علی لاریجانی و علی مطهری را رد صلاحیت کرد.انتشار این خبر هم زمان با انتشار خبر اجرائی شدن برجام و لغو تمامی تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، تصادفی نبود. این اقدام ریختن زهر طرفداران بیت در کام شیرین طرفداران دولت بود تا از لذت این حادثه محروم گردند. این اقدام همچنین نشانه ترس شدیدی است که با اجرائی شدن برجام در جان طرفداران بیت افتاده و پیشروی ائتلاف تحت رهبری رفسنجانی، آنها را بشدت نگران کرده است.

تمامی تلاش طرفداران بیت و سکانداران اصلی قدرت بر این استوار است که دولت حسن روحانی و ائتلاف پشتیبان او از تاثیر روانی اجرائی شدن برجام سود نبرند. آنها حتی با به آتش کشیدن سفارت عربستان سعودی تلاش کردند سنگ بزرگی در سر راه اجرائی شدن برجام بیاندازند. امیدشان آن بود که این حادثه به یک بحران جهانی تبدیل شود. دولت آمریکا و دولت های اروپائی را در برابر دولت جمهوری اسلامی قرار دهد و باعث به تعویق افتادن اجرای برجام گردد. هدف آن ها از ابتدا آن بود که اجرائی شدن برجام به بعد از انتخابات هفتم اسفندماه موکول گردد. اما شکست کودتای بیت در جریان سفارت عربستان در پی واکنش حسابشده آمریکا و غرب به این حادثه و حتی حل و فصل سریع مسئله ملوانان ره گم کردۀ آمریکائی و اجرائی شدن برجام، همچون خاری در چشم طرفداران بیت و باندهای نزدیک به مصباح یزدی، جبهه پایداری و چماقداران و قلم به مزدهای بیت، واکنش خشمگینانۀ آنها را برانگیخت.

سکانداران قدرت که تمامی ابزارهای اصلی سرکوب را در دست دارند به خوبی می دانند که در انتخابات پیش رو، اگر انتخاباتی حداقل رقابتی باشد، شانس موفقیت ندارند. ائتلاف مخالفان بیت، تحت رهبری هاشمی رفسنجانی قدرتمندتر از آن شده است که در یک رویاروئی علنی بتوان با آن در افتاد. ائتلاف طرفداران هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن روحانی و حسن خمینی که از حمایت ناطق نوری ، علی لاریجانی و خاندان بهشتی و مطهری نیز برخوردار است و در حوزه های علمیه نیز پایگاه گسترده ای دست و پا کرده ، خواب رهبر و طرفدارانش را آشفته ساخته است. حمایت آشکار و پنهان آمریکا و غرب از این ائتلاف و مذاکرات فشرده شان در بسیاری از عرصه ها و بویژه چشم انداز انعقاد قراردادهای اقتصادی، بر قدرت مانور این ائتلاف افزوده است. بی جهت نیست که آن ها این بار از «فتنه اکبر» سخن می گویند. از این رو برای مقابله با «فتنه اکبر» با سونامی رد صلاحیت ها در تلاشند که امکان پیروزی را از ائتلاف شورشیان کاست حکومتی سلب کنند. آنها از ترس باخت مفتضحانه، کل بازی را بر هم زده اند. از این روست که گسترده گی رد صلاحیت ها با اعتراض استانداران تهران، خوزستان و ایلام روبرو شده و حتی تعجب علی لاریجانی را برانگیخته و انتقاد نرم هاشمی رفسنجانی را در پی داشته است. موضوع آنچنان ابعادی به خود گرفته است که حسن روحانی در نشست خبری خود به مناسبت برجام به کنایه گفت :« باید از مدل برجام در داخل هم استفاده کنیم».

سونامی رد صلاحیت ها، یک حادثه کوچک نیست. این اقدام از عزم بیت رهبری و سکانداران قدرت برای حفظ موقعیت خود به هر قیمت خبر می دهد. آنها نمی خواهند شکست برنامه های خود را بپذیرند و از این به برهم زدن قواعد بازی روی آورده اند. پروژه بیت در یک دست کردن قدرت و به صف کردن حوزه علمیه و حذف مخالفان «آقا»، که برنامه اصلی دولت هشت ساله «رئیس جمهور محبوب رهبر» بود با شکست مفتضحانه ای روبرو شده است. انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و به سرانجام رسیدن برجام این شکست را تکمیل کرده است. در این فاصله، اجرائی شدن برجام، تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا و آزاد شدن یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار پول بلوله شده ای که از زمان حکومت شاه برای خرید اسلحه در آمریکا بود، نشان از ارتباطات گسترده میان جمهوری اسلامی و آمریکا دارد. اما روشن است که دولت آمریکا، تلاش می کند تا وزن ائتلاف تحت رهبری رفسنجانی را در ایران تقویت کند و این از نگاه رهبر رژیم دور نمانده است. هشدار در باره «نفوذی»های آمریکا، به این ارتباطات و به این اهداف دولت آمریکا اشاره دارد. اکنون جمهوری اسلامی بر سر دو راهی قرار گرفته است. یا راه تعامل با جهان و یا ادامه راه تاکنونی. راه تعامل، سیاست رسمی ائتلاف تحت رهبری هاشمی رفسنجانی است. او خواهان حفظ حکومت مقتدر همراه با اقتصادی قوی است که بر استثمار کارگر ارزان و بی حق استوار باشد. سیاست دولت مقتدر و کارگر ارزان و بی حق، در کشور جوان ایران با میلیون ها نیروی تحصیل کرده، برای سرمایه گذار خارجی، بهشت سودآوری است. اما سیاست رهبری رژیم علیرغم زیگزاگ های ناشی از ملزومات حفظ قدرت، ادامه راه تاکنونی است. تاکیدات او برای مقابله با «نفوذی»ها و حفظ شعارهای «استکبارستیزانه» از این عزم راسخ خبر می دهد. تمامی تلاش رهبر و باندها تحت امر او در بحران آفرینی های گوناگون، تلاشی است برای جلوگیری از پیشروی ائتلاف تحت رهبری رفسنجانی. او همچنین نگران شورش مردمی است که در برابر سیاست های شکست خوردۀ حکومتش در تمامی عرصه ها صف کشیده اند. رهبر رژیم ایجاد شکاف در هرم قدرت را خطرناک می داند و از آن می ترسد که مردم از این شکاف ها بهره برداری کنند. این ترس آنچنان گسترده است که به نظر می رسد بهترین راه نجات، اعلام اسامی نمایندگان مطلوب بیت برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و منصوب کردن آنان بدون پرداخت هزینه یک انتخابات باشد. آن ها به شکل عریانتر و بی مهاباتر از «اعلحضرت» برای تکمیل لیست کاندیداهای مطلوب وارد عمل شده اند.

سونامی رد صلاحیت های اکثریت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان بیت رهبری، یک بار دیگر بی حقی مطلق مردم در جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد. این اقدام نشان می دهد که دولت قانون مدار در جمهوری اسلامی ممکن نیست. اصل ولایت فقیه بر بی قانونی مطلق استوار است. توجه داشته باشیم که کاندیداهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی که توسط شورهای اجرائی وزارت کشور تائید صلاحیت شده اند، همۀ معتقدان به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه هستند. بدیگر سخن، بخش گسترده ای از کاندیداهائی که می توانستند نماینده واقعی مردم باشند، پیشاپیش از حق کاندیداتوری محروم گشته اند. کاندیداهای کنونی، کاندیداهای بخش های گوناگون حاکمیتی هستند که در برابر مردم قرار دارند. وقتی شورای نگهبان بیت رهبری حتی از عدم احراز صلاحیت کاندیداهای دیگر جناح ها سخن می گویند، می توان به خوبی دریافت که سوراخ های غربال این شورا تا چه اندازه تنگ شده اند. این حادثه یک بار دیگر بخوبی نشان می دهد که امکان هیچ اصلاحی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود ندارد. برای برگزاری یک انتخابات آزاد، نه تنها باید شورای نگهبان بیت را از سر راه برداشت، بلکه باید به اصل ولایت فقیه نیز پایان داد و فاتحه حاکمیت دین بر دولت را خواند. بدون گذار از این مرحله نمی توان از حضور تاثیرگذار مردم بر سرنوشت خود سخن گفت. جدال کنونی در میان بالائی ها، تنها می تواند فرصت های تازه ای برای پیشروی مردم در این سو فراهم آورد. انتظار بیشتر، امید بستن به سراب است.
سه-شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ برابر با ۱۹ ژانويه ۲۰۱۶

توهین به زنان، جوهره نگاه به زن در جمهوری اسلامی

حملات گسترده و جنسیتی روزنامه های نزدیک به بیت رهبری از جمله «جوان»؛ «رجانیوز»؛ «یالثارت الحسین»؛ «تسنیم» و غیره به معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی زنان کابینه حسن روحانی و «سلیطه» و «خانم رئیس» خواندن آنها، بحث های گسترده ای را در محافل دولتی و حکومتی دامن زده است. روشن است به کارگیری این ادبیات مشمئزکننده و شرم آور در باره زنان دولت، از خشم و نگرانی سکانداران قدرت از نقش و وزن زنان در آستانۀ انتخابات پیش رو خبر می دهد. می توان این ادبیات سخیف را به حساب جنگ های جناحی درون حاکمیت گذاشت که با حمله به زنان، تلاش می کنند نیروهای طرف مقابل را فلج کرده و دایره حملات خود را گسترده تر سازند. آنها نیک می دانند مردان جناح مقابل هم تصور بهتری از زنان ، حتی زنان همسو به جناح خود، در فکر و ذهن خود ندارند. بکارگیری این ادبیات زشت و کثیف، سرمایه گذاری روی بخشی از عقب مانده ترین مردان جامعه نیز هست که از زن تصوری بشدت مردسالارانه ، تبعیض آمیز و «کالای جنسی» دارند و لحن و کلام شان در باره زن، تفاوتی با لحن و ادبیات ستون نویس های روزنامه ها، مجله ها و رسانه های نزدیک به بیت ندارد.

طرفداران دولت و کسانی که خود را طرفدار اسلام «مهروز» و «رحمانی» می دانند تلاش می کنند تا ثابت کنند که تصور و تصویر آن ها از زن، نگاهی غیر از نگاه اصولگرایان و هتاکان نزدیک به بیت است. اما آنها فراموش می کنند که همین چندی پیش وزیر کشور دولت حسن روحانی مجبور شد زیر فشار «ائمه جمعه» و «علمای بلاد» در خوزستان، حکم به کارگماری ۹ زن فرماندار و بخش دار را لغو کند. آنها نمی خواهند قبول کنند که ۲۶ نهادی که از سوی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» برای کنترل زنان در جامعه مشغول کارند، در دوره های مختلف با رای و نظر «اصلاح طلبان»، «اصولگرایان»، «اعتدالیون» و «کارگزاران سازندگی» شکل گرفته اند. از این رو با صراحت می توان گفت که در برخورد با مسئله زن در جامعه، تفاوت اساسی میان جناح های گوناگون حکومتی وجود ندارد. هر چند اصلاح طلبان و بخشی از نیروهای همسوی شان، بنا به مصلحت حفظ نظام، برخورد دیگری با مسئله زن دارند. اینکه زنان طرفدار این جناح یا آن جناح به مدارج حکومتی حتی تا پست وزارت رسیده اند، نه از حسن نظر حکومتیان، بلکه از فشار سنگین جنبش پرتحرک زنان کشور است. همان فشار قدرتمندی که خمینی را مجبور کرد به حق رای زنان پس از انقلاب گردن بگذارد. توجه داشته باشیم که خمینی در پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ در مخالفت با حق رای زنان و اصلاحات ارضی در انقلاب سفید موضع گیری کرده بود.

واقعیت این است که نگاه حکام اسلامی، بی توجه به این که وابسته به چه جناح و دسته ای باشند و نگاه روحانیون به زن، نگاهی زن ستیزانه است که زن را «ناقص العقل» و «کهتر» می داند. این نگاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در قوانین شرعی حکومت در باره ارث، حق حضانت، شهادت زن، حق ازدواج و طلاق، حق مسافرت و … به صراحت بیان شده است. این نگاه تحقیرآمیز گاه به شکل ماده های قانونی در قانون مجازات اسلامی و یا قوانین حقوقی خود را نشان می دهند و گاه در ادبیات زشت و بی ادبانه ائمه جمعه و مداحان عربده کش و ستون نویس های رسانه ها و گاه در سریال های مفتضح تلویزیونی. توجه داشته باشیم وقتی که ادبیات رسانه های همگانی رژیم چنین بی پروا و زشت در باره زنان آنهم زنان عضو کابینه دولت سخن می گویند، همقطارانشان در «نیروی انتظامی» ؛ «گشت های ارشاد» ؛ «امر به معروف و نهی از منکر» و «سربازان گمنام امام زمان» در خیابان ها ، بازداشتگاه ها و زندان ها با زنان و دختران مردم چه می کنند!

واقعیت این است که نگاه تمامی طرفداران دولت دینی در ایران نبست به زنان با نگاه همکیشانشان در عربستان سعودی، دولت اسلامی (داعش)، طالبان و بوکوحرام هیچ تفاوت ماهوی ندارد. تمامی آنها زن را نه به عنوان یک انسان برابر، بلکه بصورت یک «کالای جنسی» که موجب «گناه» می شود در ذهن خود به تصویر می کشند. آنها وقتی هم که بخواهند از حرمت زن سخن بگویند از او در مقام مادر و دختر و همسر سخن به میان می آورند. زن به ذات خود برای آن ها یک انسان کامل نیست. اگر هم به این نگاه آنها انتقاد کنید فورآ به آیه «نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» از سوره بقره متوصل می شوند که می گوید:« زنان شما كشتزار شما هستند پس از هر جا [و هر گونه] كه خواهيد به كشتزار خود [در]آييد و آنها را براى خودتان مقدم داريد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد و مؤمنان را [به اين ديدار] مژده ده (۲۲۳)» و یا آیه :« وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجها لیسکن إلیها؛» سورة الأعراف – الآية ۱۸۹ که زن را مایه آرامش و تسکین مرد قرار داده است. و بر همین پایه هم به چند همسری مردان و تعدد زوجات تاکید کرده است. توجه داشته باشیم که هیچکدام از علمای اسلام در حوزه های علمیه قم ، نجف، مشهد و دیگر حوزه ها و هیچ یک از رهبران رژیم اسلامی، هیچ کلامی در محکومیت فروش زنان در بازارهای برده فروشی عراق و سوریه بر زبان نرانده اند و یا علیه برده فروشی موضع نگرفته اند. همین یک مورد شباهت ماهوی تمامی این جریانات با یکدیگر را بخوبی نشان می دهد. اما چرا برخورد رهبران این جریانات در کشورهای گوناگون متفاوت است؟ آنچه باعث تفاوت رفتار آن ها می شود، فشارجامعه و قدرت زنان هر کشور است. در ایران برآمده از یک انقلاب توده ای فراگیر که در آن زنان نقش بسیار فعالی داشتند، روحانیت حاکم خیلی زود متوجه شد که باید «عمامه را بچرخاند»( موضع قبلی خود را یواشکی عوض کند). با این حال، هر جا که امکان سرکوب و به عقب نشینی واداشتن زنان ممکن شد، دست به پیشروی زدند. با شعار یا «روسری یا توسری» شروع کردند و سپس به گشت های ارشاد و غیره رسیدند و حالا از طرح های «دورکاری» و «ممنوعیت ارائه لوازم جلوگیری از بارداری» و محدودیت در انتخاب رشته تحصیلی یا دانشگاه مورد علاقه دفاع می کنند.

مقاومت جامعه ایران و بویژه مقاومت ستایش برانگیز زنان ما آنچنان گسترده شده که بخشی از حکام اسلامی و حتی روحانیت فسیل شده را واداشته است تا اینجا و آنجا دست به عقب نشینی بزنند. سهم ۶۰ درصد ی دانشجویان دختر ، حضور چشم گیر آنها در عرصه های ورزشی، درخشش شان در هنر و ادبیات و بویژه در هنر سینما، وزن شان در محیط های کارگری و بویژه در بخش خدمات همچون آموزش و پرورش و بهداشت و درمان آنچنان گسترده است که نمی توان آنها را نادیده گرفت و از کنارشان به راحتی گذشت. از همین روست که این فشار روزافزون، بخش های مختلف حاکمیت را به تکاپو واداشته و آنها را مجبور ساخته رنگ و لعاب تازه به باورهای پوسیده شان بزنند.

اما رنگ و لعاب تازه بر باورهای پوسیده، ره گشا نخواهد بود. در»اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: – «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». مشکل اساسآ در همین موازین اسلام است که ریشه نابرابری زن و مردم است. نابرابرئی که خامنه ای رهبر رژیم در شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۳از آن دفاع می کند و می گوید:« برابری جنسی زن و مرد از جمله حرف‌های کاملاً غلط غرب است. برابری همیشه به معنای عدالت نیست، عدالت همیشه حق است، اما برابری گاه «حق» است و گاه «باطل»». از این رو باید دین را به عرصه خصوصی زندگی افراد بازگرداند و به حاکمیت دین بر دولت پایان داد و «موازین اسلام» را از حمایت قانونی برابر حقوقی زن و مرد کنار زد. تنها از این طریق است که می توان به برابر حقوقی کامل زنان و مردان، جامه عمل پوشاند. برابر حقوقی کامل زنان و مردان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تضمین آن در قانون، تنها راهی است که می تواند به این نگاه زشت و زن ستیزانه پایان دهد. جامعۀ جوان، تحصیل کرده و پیشرفتۀ امروزی ایران نمی تواند به سیستم واپس مانده و عهد بوقی حکومت استبداد دینی تن در دهد. بن بست های کنونی کشور و استبداد فقاهتی از اینجا ناشی می شود. باید با در هم شکستن این استبداد به این بن بست درجامعه پایان داد و امکان شکوفاهی فرد فرد زنان و مردان کشور را فراهم ساخت. جامعه امروز ایران شایسته چنین حکومتی واپسگرا، عقب مانده و عهد بوقی نیست. ایران تشنۀ جامعه ای است که به قول مانیفست کمونیست «در آن شکوفائی آزاد هر فرد، شرط شکوفائی آزاد همگان باشد».
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ برابر با ۰۶ ژانويه ۲۰۱۶