استراتژی
کانتونیزه کردن کردستان تاکنون دو سوءفهم اساسی به بار آورده است که در
حقیقت هر دو به یک میزان اسیر رتوریک پ ک ک مبنی بر عبور از حاکمیت شده
اند. از سویی طرفداران پدک این استراتژی را به مثابه ی تجزیه ی مضاعف
جغرافیای کردستان تخطئه می کنند و از سوی دیگر برخی افراد و جریانات چپ گرا
آن را بسان چرخشی پارادایمی مورد ستایش قرار می دهند.
جنبش کرد و مساله ی حاکمیت و قانون
مساله حاکمیت یکی از بزرگترین مواجهات
جنبش کرد را طی صد سال گذشته رقم زده است و گذشته از چند استثنا، دستیابی
به قسمی «حاکمیت مشروط» آرمان بخش عمده ای از این جنبش بوده است. گرچه
حاکمیت در جوهره ی خود، حتی در عصر ما، امری تفکیک ناپذیر، مطلق و ابدی
است اما جعل مفهوم به ظاهر متناقضِ (oxymoron) «حاکمیت مشروط» در این
یادداشت جهت ایضاح تکاپوها و مبارزات جنبش کرد در چند دهه ی گذشته ضرورت
دارد[1]. به مدد این مفهوم میتوان ذهنیتی را که علی رغم مواجهه ی
طولانی مدت با نظام سایکس پیکو آن را در کلیت خود پذیرفته بود، درک نمود.
به علاوه این مفهوم می تواند تداوم
حیات برخی چارچوبها و اشکال سیاسی پیشامدرن و پیشا عرفی را در جریان
مبارزات مدرن توجیه کند. از یک منظر جنبش کرد به لحاظ فکری و سیاسی میراث
بر نوعی نظام اماراتی [یا میرنشینی] است و هرگز نتوانسته است به طور کامل
از آن گذر کند، بدینسان از طریق مفهوم حاکمیت مشروط میتوان تجدید حیات
نظام میرنشینی را در صورت هایی جدید توجیه و تحلیل کرد. در اینجا فقط به
ذکر این نکته اکتفا میشود که تا نیمه نخست قرن نوزدهم کردستان از مجوعه
ای امارت تشکیل شده بود که تابع امپراتوریهای ایران و عثمانی بود. این
امارت ها در رتق و فتق امور داخلی خود مستقل بودند اما در تحلیل نهایی
بخشی از امپراتوری های فوق الذکر به شمار میرفتند. در ادامه روشن
میشود که رسوبات نظام میرنشینی حتی بیش از الزامات نظام سایکس پیکو جنبش
کرد را از مطالبه و تحقق حاکمیت در کلیت خود بازداشته است و بسیاری از
چهره ها و گروه های سیاسی کماکان در محدوده های نظام میرنشینی
میاندیشند. در این نوشتار به جای فرضیه چند ایده ی مطرح و در بستر پاره
ای بصیرت های نظری و شواهد تاریخی بسط می یابند.
کردستان عراق، جستجوی حاکمیت در شرایط امتناع آن
بدون تردید کردستان عراق حداقل به مدت چند
دهه خاستگاه و کانون اصلی تکاپو های جنبش کرد بوده است. به مدت چند دهه
خیزش های پی در پی و حضور حامیان بین المللی قدرتمند، جنبش کرد را در این
کشور به یک واقعیت جدی و انکار ناپذیر تبدیل کرده بود. سرانجام با به اوج
رسیدن مبارزات بارزانی، نظام قانونی این کشور تن به بازنگری داد و در سال
1974 «قانون منطقه ی خودمختار کردستان» تحت عنوان «تعدیلات قانون اساسی
موقت عراق» در قانون اساسی این کشور گنجانده شد. از آنجا که آنچه مدنظر
جنبش کرد بود بسیار فراتر از پاره ای تقسیمات اداری و اختیارات محلی بود و
بیشتر بر مدار تفویض شکلی محدود و مشروط از اختیارات حاکمانه می چرخید و
از سوی دیگر در نظام بعث حتی ایده های ابتدایی تری نظیر تفکیک قوا محلی
از اعراب نداشت و قانون در کلیت خود دستاویزی بیش نبود، پیشاپیش امکان
هرگونه سازشی میان طرفین مسدود شده بود. آرمان نهایی جنبش کرد نسبت چندانی
با نظام های فدرال و نامتمرکزی چون سوئیس و آمریکا نداشت، بلکه بیشتر
بیانگر نوعی «حاکمیت در حاکمیت» بود. چنین هدفی تنها زمانی قابل حصول میشد
که دولت عراق به دلایلی از اعمال حاکمیت خود باز بماند. بدینسان از سال
1975 قوانین ناظر بر خودمختاری از محتوای خود تهی شده و به سازوکارهای
روزانه ی اداری جهت اعمال حاکمیت بغداد مبدل شدند.
چنین فرصتی در سال 1991 فراهم شد، برخورد
قهرآمیز ارتش عراق با آخرین خیزش کردها به مسئله ای جهانی تبدیل شد و
شورای امنیت با تصویب قطعنامه ی 688 عملا زمینه ی اعمال و اجرای ایده ی
حاکمیت مشروط کردها را فراهم آورد و در سال 1992 دولت کردستان عراق تشکیل
شد. دولت عراق هرگز ظهور یک دولت دوفاکتو و نیمه مستقل کردی را در شمال این
کشور نپذیرفت و در عوض چندین بار از سر استیصال کوشید تا از طریق مذاکره
یا مداخله به وضعیت «حاکمیت در حاکمیت» خاتمه دهد.
اما حاکمیت محدود و مشروط کردستان عراق
هیچگاه و حتی پس از سقوط صدام حسین به حاکمیت تام و مطلق تبدیل نشد. بیشتر
کردها این امر را ناشی از مخالفت های قدرت های منطقه ای و جهانی و در یک
کلام عدم اعطای شناسایی از سوی دولت های دیگر میدانند در حالی که بر
وفق تجارب تاریخی و بصیرت های نظری کسب شناسایی آخرین گام در مسیر دستیابی
به حاکمیت مطلق و اعلان استقلال یک دولت به شمار میرود و نخستین گام آن
ظهور و تکوین قدرتی فائقه است.
از سال 1991 دولت عراق از اعمال حاکمیت خود
در کردستان ناتوان بوده و از سال 2003 اساسا در دنیای واقعی حاکمیت عراق
محلی از اعراب نداشته است، پس چرا جنبش کرد در این کشور عملا قادر به عبور
از ایده ی حاکمیت مشروط نبوده است. در کردستان عراق از سال 1994 (یعنی پس
از آغاز جنگ داخلی میان اتحادیه ی میهنی و پدک) و به تعبیری از همان
ابتدا (یعنی از سال 1992) تکاپوها و کنش های سیاسی یکسره در شرایط امکان
ناپذیری حاکمیت رخ داده است. بدین معنا که نه تنها هیچگاه قدرتی برتر و
تعیین کننده وجود نداشته بلکه حتی امکان ظهور آن نیز منتفی بوده است.
تشکیل حکومت کردستان عراق از همان ابتدا بر دو اراده و مرجعیت سیاسی مستقل
از هم استوار بود. این دو مرجعیت سیاسی از اواسط دهه ی 1990 عملا و علنا
در قالب دو حکومت مجزا (در اربیل و سلیمانیه) نمود یافت که هر کدام واجد
نیروی نظامی، دستگاه دیپلماسی و مدیریت اقتصادی (و حتی در مقطعی کابینه
های) مستقلی بودند. اکنون با گذشت بیش از 10 سال از آغاز اقدامات مربوط به
یکپارچه سازی این دو حکومت تقریبا بر همگان مسجل شده است که هیچ سازو کاری
از جمله دمکراسی نمی تواند به ظهور حاکمیت تام منجر شود و از آن بیش «مرز
دیگه له» هنوز از هر مرز دیگری واقعیتر است[2]. در دو سوی مرز دیگه له دو
خانواده حکمرانی میکنند که به سیاق میرنشینهای پیشین خود را قدرت مطلق
سرزمین خود میپندارند.
بدون تردید آنچه امروز «اداره ی سلیمانیه»
با «اداره اربیل» خوانده میشود در جوهره ی خود شباهت زیادی با امارتهای
کردی دارد. از این لحاظ «مرز دیگه له» به نوعی تداعیگر مرزهایی است که
میرنشینها و امارتهای کردی را در ایران و عثمانی از هم جدا میکرد. در
آن هنگام امارتهای کردی به سیاق شاهزادهنشین های آلمانی و دولتهای
محلی ایتالیا اسیر تفرق و پراکندگی بودند. بیش از سیصد سال قبل، خانی شاعر
میهنپرست کرد با ارائه ی اندرزهایی امرای کرد را به «اتفاق» و اتحاد دعوت
کرد.
تاکنون افراد زیادی ذهن خود را درگیر این
مسئله کرده اند که چرا امرای کرد حتی در لحظه ی انحلال امارتهای کردی
توسط نظامهای امپراتوری نتوانستند با همدیگر وارد اتحاد شوند، اما کمتر
کسی به این مسئله اندیشیده است که چرا مرز دیگه له حتی از مرزهای میان
امارت های کردی استوارتر و عبورناپذیرتر است. به علاوه اینکه حتی امروز
نیز به رغم جذابیت های شهری سلیمانیه و اربیل میتوان اندرزهای خانی[3]
را خطاب به فرمانروایان سلیمانیه و اربیل واگویه کرد میتواند بر این
واقعیت دلالت کند که مبانی فکری و نظری حکمرانی کردستان عراق تفاوتی چندانی
با امارتهای کردی چند سده قبل ندارد. مادامیکه این دو «اداره» بر دو
«اراده»ی متمایز و مستقل دلالت کنند امکان تکوین و شکل گیری حاکمیت منتفی
خواهد بود.
این که ذهنیت رهبران دو اداره ی اربیل و
سلیمانیه و ساختارهای حکمرانیشان کماکان در مرحله ی امارت های کردی
متوقف مانده است را میتوان در پرتو تحولات چند سال گذشته ی منطقه بهتر
درک نمود. زوال حاکمیت دولت های عراق و سوریه و به تبع آن تضعیف بی
سابقه ی نظم سایکس – پیکو در نگاه اول میتواند به معنای فراهم شدن
شرایط ظهور یک دولت کردی باشد، زیرا رهایی از الزامات و قید و بندهای نظم
سایکس پیکو یا تخفیف آن به معنای کاهش موانع بیرونی تحقق حاکمیت کردی است.
با این حال در کردستان عراق تضعیف نظم سایکس پیکو با رجعت به نظم ما قبل
سایکس پیکو همراه شد. نظمی که پس از معاهده ی چالدران به مدت چند سده بر
جغرافیایی کنونی کردستان حاکم بود و بر مبنای آن امارتهای کردی به منطقه
ی نفوذ امپراتوری عثمانی یا ایران تبدیل شدند. برعکس تضعیف نظم سایکس-پیکو
به جای آنکه به استقلال کردستان عراق منجر شود، باعث شد که دو
اداره/اراده ی اربیل و سلیمانیه بیش از پیش بر اتکای خود به ترکیه و
ایران و نیز فاصله گیری از همدیگر تاکید کنند. بدین سان زوال سایکس پیکو
ذهن برخی از تحلیلگران را بسوی الزامات نظم پس از چالدران و شکاف میان
امارتهای کردی سوق داد.[4]
فقدان نظم قانونی:
در کردستان عراق تلاش برای ایجاد نظم
قانونی، نهادسازی و نیز عملکرد نهادها یی چون کابینه و پارلمان یکسره تحت
الشعاع حضور و همزیستی قدرتهای دوفاکتوی رقیب قرار گرفته است و دوام حضور
این دو قدرت امکان حصول اهداف فوق را منتفی ساخته است. امکان ناپذیری
ایجاد یک نظم قانونی به دلیل دو پارگی قدرت غیر حقوقی و فقدان یک اراده ی
واحد غیرحقوقی گواه مسلمی است بر ناکارآمدی دیدگاه مبتنی بر پوزیتیویسم
حقوقی کلزن و همفکرانش[5]. در آنجا جد و جهد اصلاح طلبانی که بر این
باورند از طریق تسخیر پارلمان و تدابیر حقوقی قادر به تعریف و انشای اراده
ای واحد خواهند شد، شباهت زیادی با تصور کلزن از قانون و حاکمیت دارد[6].
واقعیت آن است که بر خلاف تصورات فوق، نظم قانونی هم به لحاظ نظری و هم به
لحاظ تاریخی بر یک قدرت یکپارچه و فراگیر استوار است، از دیدگاه اشمیت این
قدرت تنها زمانی خود را آشکار میسازد که نظام قانونی دچار اختلال شده و از
رتق و فتق امور باز بماند. بدیهی است که نظم قانونی یک کشور هم بر حسب
رهیافت های نظری و هم بر حسب تجارب تاریخی نظم قانونی نمیتواند بر
قدرتهای متعدد و موازی استوار باشد. تجارب چند سال گذشته کردستان عراق
چنین دریافتی را تصدیق میکند. در آنجا تلاش های متعدد برای تدوین قانون
اساسی ناکام مانده است و قانون پیشاپیش مقهور شکاف در قلمروی قدرت بالقوه
است. تجربه ی پارلمان کردستان به تنهایی مبین این مسئله است، به نحوی که
اتخاذ تصمیات حساس توسط پارلمان کردستان تنها از طریق رایزنی و توافق دفاتر
سیاسی احزاب امکانپذیر است و خود پارلمان هیچگاه نتوانسته است در قالب
نهادی ملی و مستقل از احزاب ظاهر شود. تنها نکته ی ایجابی ای که میتوان
به شرایط امتناع حاکمیت در کردستان عراق نسبت داد این است که همزیستی و
رقابت دو قدرت غیر حقوقی و فقدان قدرتی فائقه و مطلق فضایی فراهم کرده است
که در آن آزادی بیان در کردستان عراق برحسب معیارهای خاورمیانه ای کم
نظیر و قابل دفاع است. آنچه که کلزن از توجیه آن باز میماند این نکته است
که چرا در یک کشور حکومت قانون و یا حتی نظم قانونی نمیتواند در یک زمینه
ی واقعی دو پاره و از هم گسیخته مستقر شود و استقرار و وحدت نظام قانونی
در فراسوی قواعد و هنجارهای حقوقی بر چه چیزی باید استوار باشد؟
کردستان سوریه، الغای حاکمیت در شرایط اعمال آن:
وضعیت کردستان سوریه واجد پیچیدگ یها و
دشواری های به مراتب بیشتری است، به طوری که طی ماههای اخیر تحلیلگران
زیادی در دام رتوریک و عبارتپردازی های بدیع حاکمان آن گرفتار آمده
اند. در آنجا ادعا میشود که از طریق الغای حاکمیت و «پلیس»، و ظهور
سازمانده های جدید و خودجوش اجتماعی شیوه ی مدیریت جامعه به نحو اساسی
متحول شده است. از آن جا که این «نظام خودمدیریتی» محصول مبارزات پ ک ک
است، درک دقیقتر آن نیازمند مروری بر مبارزات و تحولات فکری این حزب است.
واقعیت آن است که پ ک ک تنها جریان جدی و
قابل توجه کرد است که برای مدتی طولانی (نزدیک 2 دهه) خود را پیگیر اعمال و
استقرار حاکمیت در معنای دقیق آن میدانست. بدون تردید عبور از مفهوم
حاکمیت مشروط به حاکمیت مطلق در فضای فکری جهان سوم گرایی و کمونیسم سه
قاره ای امکانپذیر شد، فضایی که در آن ملتهای مستعمره و یا قربانیان
استعمار نوین دوشادوش هم علیه استعمار و امپریالیسم مبارزه میکردند. بدیهی
است که مسئله ی کرد با مسئله ی مستعمرات از لحاظ تاریخی تفاوتها ی
آشکاری داشت. عبدالله اوجالان در اواخر دههی 1970 میکشید تا مسئله کرد را
به طور کامل در این فضای مفهومی ادغام کند و بدین منظور مفهوم «کردستان
بهمثابهی یک مستعمره» را جعل کرد، این راهی بود که او در رساله ی
مانیفست: راه انقلاب کردستان پیمود. افزون بر این او برای توجیه تزهای بی
سابقه ی خود به حاشیه های نظریه ی مارکسیسم پناه برد و با رجوع به
مقدمه ی انگلس بر نسخه ی ایتالیایی مانیفیستِ کمونیست اتحاد کردستان را
لازمه ی برپایی یک کردستان سوسیالیست خواند.[7]
پ ک ک سالها بر این تز پافشاری کرد اما
سرانجام در اواسط دهه ی 1990 عملا و در 20 ژانویه ی 2000 رسما آن را کنار
نهاد، زیرا در این مدت مشخص شده بود که مواجهه ی علنی و تمام عیار با
نظام سایکس پیکو و نیز قدرتهای منطقه ای و جهانی حامی آن خصوصا در عصر
پسا شوروی نابخردانه و پیشاپیش محکوم به شکست است.
پس از یک دوره ی ده ساله و در حالی که
همگان انتظار داشتند پ ک ک تحت تاثیر موفقیتهای جنبش کرد در عراق به ایده
ای چون فدرالیسم یا خودگردانی روی آورد، سرانجام این گروه اعلام کرد که
این حزب متعاقب نقد رادیکال سوسیالیسم واقعا موجود، با حاکمیت ولو در شکل
مشروط و محدود آن وداع گفته است. این تصمیم البته با سیر تحول اندیشه ی
چپ و نگرش آن نسبت به دولت در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن پیشرو همسو
بود. به بیان دقیقتر بخش عمده چرخش نظری پ ک ک متاثر از آنارکوفمینیسم
مورای بوکچین و اندیشه ی افرادی چون آنتونیو نگری بود. این چنین بود که پ
ک ک حاکمیت را منشا شر و خشونت خواند و بدیل آن را استقرار اجتماعات
خودجوش و کمونال اعلام کرد. تا چند سال قبل که پ ک ک فرصتی برای عینیت
بخشیدن به ایده هایش نداشت، داوری در مورد این ایده ها و میزان جدیت
آنها کار به غایت دشواری به شمار میرفت.
اکنون یکسال از تاسیس کانتون های سه
گانه در کردستان سوریه و قریب سه سال از سیطره ی جریانات همسو با پ ک ک
بر کردستان سوریه میگذرد و به مدد تجربه ی حکمرانی پ ک ک میتوان جایگاه
ایده های جدید این حزب و احیانا رسوبات و یا حتی احیای ایده های پیشین
این حزب را در صورتی جدید مورد ارزیابی قرار داد. اغلب چنین تصور میشود که
مبانی فکری و حقوقی کانتونهای سه گانه ی روژآوا به مدد عبور از مفهوم
حاکمیت حاصل شده است. به گونه ای که در آنجا بر مبنای ایده ی
خودمدیریتی، کمون های محلات و روستاها سازمان یافته اند و این کمونها به
مجالس خلق، نهادهای قضایی و اجرایی گره خورده اند. در نگاه اول چنین به
نظر میسد که هیچ امکانی برای تجمیع قدرت و تبدیل آن به قدرت برتر وجود
ندارد، قدرت از درون اجتماعات مردمی می جوشد و توسط آنها اعمال میشود و
مالا مسئله ی حاکمیت و نهاد پلیس منتفی میشود.
اما در برابر این چشم انداز نظری و
آرمانی، ماشین کانتونها چگونه عمل می کند؟ در واقع عملکرد آنها طوری است
که گویی حاکمیت و دولت در کاملترین شکل خود حضور دارند، در اینجا شاید
اشاره به تمثیلی تاریخی رهگشا باشد، همانطور که الغای مناسبات سرمایه داری
در کشورهای سوسیالیست نتیجه ای جز تعمیق این مناسبات نداشت، در کردستان
سوریه نیز الغای دولت و حاکمیت نتیجه ای جز تعمیق نهادهای مرتبط با دولت و
حاکمیت نداشته است. با تاسی به اشمیت میتوان گفت که وجود برخی نشانه های
متقن حاکمیت نظیر حق انحصاری اعلان جنگ و عقد صلح باید ما را نسبت به
جستجوی دیگر نشانه های حاکمیت وسوسه کند.[8] از این منظر در کردستان سوریه
میتوان با رجوع به این نشانه ها رد قدرت برتر و مطلقی را گرفت که تمایلی
به افشای حضور خود ندارد اما بر احیای حاکمیت در کلیت خود دلالت میکند.
این قدرت برتر و مطلق در نهاد «دفاع اجباری» با همان خدمت نظام اجباری
بیشتر و بهتر از هر جای دیگری خود را نشان میدهد. تابستان گذشته کانتون
جزیره قانون تحت عنوان «دفاع اجباری» تصویب کرد که بر اساس آن تمام جوانان
ذکور بین 18 تا 30 سال می بایست به مدت 6 ماه در دوره های نظام حضور
یابند. این قانون علیرغم مخالفت وسیع گروههای مخالف سرانجام توسط دو رئیس
کانتون توشیح شد و مشمولان به خدمت فراخوانده شدند. گفتن ندارد که نهاد
خدمت نظام پس از انقلاب فرانسه ایجاد شد و یکی از مهمترین نشانه های ظهور
دولتهای مدرن و تحقق ایده ی حاکمیت است. الزام شهروندان به جنگیدن بر
اساس تصمیم و تشخیص حاکم، هر اندازه که ضرورت داشته باشد با ایده ی «زیست
آزادانه» در تعارض قرار دارد؛ زیرا مطابق منطق حاکمیت «در امور دولتی و
خاصه در جنگ شهروندان اراده ی خود را انکار میکنند.»[9] نیک میدانیم که
در چشم انداز نظری کانتونهای سه گانه ایده ی «زیست آزادانه» در تقابل
با مفهوم «حاکمیت برتر و مطلق» قرار دارد اما عملکرد کانتونها مانند هر
دولت دیگری مبتنی بر انکار اراده ی شهروندان و الزام آنها به پیروی از
تصمیم و اراده ی حاکم در شرایط اضطرار است.
اتحاد کانتونها در غیاب زمینه ای حقوقی
درست است که کانتونهای سه گانه از الغای
حاکمیت به مثابه ی کانون بنیادین ستم و یکی از اصلیترین شرهای زمانه سخن
میرانند اما در عمل به ساز و کاری برای احیای حاکمیت و مناسبات دولت و
حاکمیت تبدیل شده اند. اشاره به نکته ای دیگر میتواند ماهیت این
کانتونها را بیش از پیش آشکار سازد. در چشم اندازی نظری کانتونها تقریبا
هیچ ساز و کار حقوقی برای ایجاد همکنشی و اتحاد میان کانتونها پیشبینی
نشده است، اما با وجود این همکنشی خیره کننده ای میان آنها وجود دارد
که تا آستانه ی وحدت میان آنها بسط مییابد. پیشتر به مصائب کردستان عراق
در زمینه ی فقدان اتحاد واقعی میان ادارات اربیل و سلیمانیه اشاره کردیم،
بنابراین طرح این پرسش ضرورت مییابد که در غیاب هرگونه سازو کار حقوقی
مقتضی، همکنشی و اتحاد کانتونها چگونه تضمین محقق شده است[10]؟
بر اساس استدلال های نوشتار پیشرو پاسخ
این است، قدرتی دوفاکتو و غیرحقوقی رسالت تنسیق و هماهنگ سازی کانتونها
را عهده دار شده است. در اینجا نیز دست حاکمیت پنهان به گونه ای دیگر
رو میشود. مطابق چشم انداز نظری کانتونها، ما با سه اجتماع سیاسی متمایز
و به تبع آن سه نظم قانونی متفاوت سر و کار داریم. آنها تجلی اراده ی
آزادانه و مستقیم مردم در شرایط اضطرار هستند، از قانون در صورت متعارف آن و
حاکمیت عبور کرده اند و از این رو هیچ نسبت حقوقی با حاکمیت سوریه ندارند
و گذشته از این، جز عضویت در «شورای هماهنگی کانتونها روژاوا» ارتباط
مشخصی با همدیگر نیز ندارند. بیایید در اینجا نیز پوزیتیویسم حقوقی کلزن را
بیازماییم. سه نظام هنجاری که بر سه هنجار نهایی (سه قانون اساسی متفاوت)
استوار هستند، در واقعیت اشکال و نمودهای قدرت غیرحقوقی واحدی هستند. این
همان قدرتی است که گهگاهی و در قالب نهادهای چون «دفاع اجباری» خود را
آشکار میسازد و علیرغم الغای حاکمیت در نظامهای سه گانه ی روژآوا
اعمال میشود. این قدرت دوفاکتو آنچنان مهار امور را در دست دارد که حتی
وجود سه نظام قانونی متفاوت نمیتواند خللی در قلمروی یکپارچه ی اِعمال آن
ایجاد کند.
چرا این قدرت غیر حقوقی از افشا ی خود طفره میرود
حضور یک قدرت غیرحقوقی ِ مطلق و برتر در پس
کانتونهای سه گانه یکی از تامل برانگیزترین سویه های تجربه ی کردستان
سوریه به شمار میرود، چراکه این قدرت در تار و پود نظم قانونی کانتونها
گرفتار نشده است، بلکه برعکس نظم قانونی کانتونها در کمند آن گرفتار آمده
است. این قدرت بر شکل کاملا متمایزی از حاکمیت دلالت میکند که دائما در
تاریکی بسر میبرد و مایل نیست حضورش از طریق قید و بندهای قانونی افشا
شود. اما قوام و دوام هر کانتون بر قدرت دوفاکتوی مزبور استوار است.[11]
قدرت بالفعلی که در ورای مناسبات حقوقی و
سیاسی کردستان سوریه به طور نامحسوس حضور دارد، همان قدرتی است که دو دهه
برای اعمال حاکمیت در قالب «کردستانی سوسیالیست و یکپارچه» جنگیده و بخت و
اقبال خود را در این زمینه آزموده و بدین آگاهی دست یافته است که از نظر
قدرتهای جهانی و منطقهای اعمال حاکمیتی که مستلزم شناسایی باشد، امری
خطرناک و تنش زا تلقی میشود، زیرا چنین امری مستلزم انکار حاکمیت دیگران،
بازنگری مرزها، تغییر جغرافیای منطقه و احیانا فروپاشی نظمی صد ساله است.
واقعیت این است که پ ک ک اکنون با دکترین عبور از حاکمیت خود بسیاری از این
نگرانیها را مرتفع ساخته و بهتعبیری در سیمای ضداشمیتی پیگیر مضامینی
اشمیتی است. فرم کانتون که برخلاف دولت ملی مدعی چیزی فراتر از اداره ی
محلی امور نیست، بسیار انعطاف پذیر است و در شرایط مقتضی میتواند همچون یک
خودگردانی تمام عیار در حاکمیت دولت ها اختلال ایجاد کند. از آن بیش فرم
کانتون میتواند مرزهای بین المللی را نادیده گیرد. این امر در پرتو مباحث
اخیر در مورد امکان تشکیل کانتون شنگال به خوبی قابل درک است. تاسیس
احتمالی کانتون شنگال و حتی در نظر گرفتن آن همچون یک فرض میتواند
واقعیتهای زیادی را آشکار سازد. بدیهی است که از لحاظ نظری کانتون شنگال
بخشی از خاک عراق باقی میماند، اما عملا از نظام قانونی مستقلی برخوردار
میشود. اما اگر از منظر آن قدرت بالفعل پنهانی و وحدت بخش به مساله
بنگریم، کانتون شنگال بدون ساز و کار حقوقی مقتضی به کانتون های کردستان
سوریه پیوند خورده و حاکمیت عراق و نیز مرز بین المللی میان شنگال و
قامیشلو دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت. این تکاپوها فقط به شنگال منحصر
نشده و طی ماههای اخیر حاکمیت دولت ترکیه در مناطقه همچون جزیره، نسیبین
شدیدا به چالش کشیده شده است. در آنجا نیز میتوان نشانه های آشکار تلاش
برای اختلال در حاکمیت ترکیه از طریق ایجاد کانتونهای متعدد را روئیت
کرد[12].
استراتژی کانتونیزه کردن کردستان تاکنون دو
سوءفهم اساسی به بار آورده است که در حقیقت هر دو به یک میزان اسیر
رتوریک پ ک ک مبنی بر عبور از حاکمیت شدهاند. از سویی طرفداران پدک این
استراتژی را به مثابه ی تجزیه ی مضاعف جغرافیای کردستان تخطئه میکنند و
از سوی دیگر برخی افراد و جریانات چپگرا آن را بسان چرخشی پارادایمی مورد
ستایش قرار میدهند. در چارچوب استدلال های این نوشتار، کانتونیزه کردن
کردستان چیزی جز یک استراتژی صبورانه و انعطافپذیر نیست که قدرتی دوفاکتو و
پنهانی جهت اعمال اختیارات حاکمانه در پیش گرفته است و بنابراین جوهره ی
آن با استراتژی تاسیس کردستانی یکپارچه و سوسیالیست چندان متفاوت نیست.[13]
با رجوع به آرا ی آگامبن این پرسش سر بر میآورد که در چارچوب این الگو چه
کسی قانون را از کار انداخته و به بازی گرفته است، مردم یا قدرت
فائقه؟[14]
[1] – مفهوم حاکمیت مشروط یا محدود جعل مفهومی جدیدی نیست و کاربرد آن
خصوصا در قلمروی روابط بین الملل مسبوق به سابقه بوده است. برای نمونه برخی
تحلیلگران از حاکمیت کشورهای سوسیالیست در سایهی دکترین برژنف چنین
برداشتی داشتند. در دهههای اخیرتر و خصوصا پس از برآمدن پارادایم جهانی
شدن نیز حاکمیت کشورها تحت سیطرهی روندهای بینالملی مشروط و محدود تلقی
میشد. در یادداشت پیشرو حاکمیت مشروطه بر موارد اینچنینی اطلاق نمیشود و
مراد از آن نوعی حاکمیت است که توسط حاکمیتی دیگر محدود شده و متقابلا آن
را محدود میکند. تکاپو و پویایی بخش عمدهای از جنبش کرد به جز جمعیت احیا
کردستان در ایران و دو دههی اول حیات پ ک ک را میتوان ذیل این مفهوم
قرار داد. البته اشاره به حاکمیت بهعنوان یکی از جدیترین مسائل پیشروی
جنبش کرد و تمرکز بر آن در نوشتار پیشرو نباید به نادیده گرفتن بسیاری از
مضامین و مفاهیم دیگر منجر شود که بخشهایی از جنبش کرد در قالب برنامههای
سوسیایستی پیگیر آن بود.
[2] – دیگه له مرز جغرافیایی میان دو
ادارهی اربیل و سلیمانیه است. پس از سقوط صدام مقامات اربیل و سلیمانیه
تلاش میکردند تا واقعیت مرز دیگه له پوشیده و مکتوم بماند. با این حال در
سالهای اخیر و پس از بروز اختلافات میان دولتمردان اربیل و سلیمانیه
واقعیت این مرز مجددا مورد اعتراف قرار گرفته است. سال گذشته و زمانیکه
پدک بدون هماهنگی با اتحادیه میهنی پست وزارت پیشمرگ را جنبش تغییر واگذار
کرده بود بسیاری از فرماندهان و مسئولان اتحادیه میهنی مانند «عطا سراوی»
صراحتا به جنبش تغییر و پدک هشدار دادند که اختیارات وزیرجدید پیشمرگ تنها
تا مرز دیگه له اعتبار خواهد داشت و در آنسوی مرز حتی یک پیشمرگ ساده تن به
اطاعت از او نخواهد داد.
[3] – خانی (1651-1705) دلیل اصلی سیطرهی
عجم(ایران) و روم (عثمانی) بر امارتهای کردی را تفرق و جدایی آنها
میدانست و مدتها زندگی خود را وقف اتحاد این امارتها کرد. از دیدگاه او
اتفاق کردها برتری آنها را در قابل عجم و روم تضمین میکرد، محض نمونه او
در یکی از قطعات آغازین منظومهی عاشقانهی مم و زین این ایده را پرورش
میدهد که اتحاد کردها سیادت آنها بر ایران و عثمانی را تضمین میکند.
گەر دێ ھەبوا مە ئیتیفاقەک
ڤێگرا بکرا مە ئینقیادەک
روم و عەرەب و عەجەم تەمامی
ھەمیا ژ مە تا دکر غولامی
تەکمیل دکر مە دین و دەولەت
تەحلیل دکر مە عیلم و حیکمەت
[4] – در چند سال گذشته اربیل و سلیمانیه
در عوض همگرایی علنا و عملا بر اتکای خود بر ترکیه و ایران افزودهاند و
حتی میان رسانههای آنهای پیکاری تبلیغاتی بر سر این دو کشور راه افتاده
است. برای مثال شبکهی خبری روداو در هفتهها و ماههای پس از حملهی داعش
به اربیل خود را وقف توجیه بیاعتنایی ترکیه به سرنوشت کردستان عراق کرد و
در مواردی با انتشار اخبار نادرست مثلا مدعی حملات وسیع هوایی ترکیه به
مواضع داعش در کوبانی میشد. بهتعبیری زوال نظم سایکس-پیکو ذهنیت و ساختار
امارتی فرمانروایان اربیل و سلیمانیه را که پیشتر مکتوم و پوشیده بود
بیشتر عریان ساخته است.
[5]- کلزن مابین دولت و نظم قانونی قائل به
اینهمانی است. افزون بر این کلزن بر این باور است که هر هنجارو قاعدهی
حقوقیای بر هنجار و قاعدهای بنیادیتر استوار است ونهایتا تمام هنجارهای
حقوقی بر واپسین و بنیادیترین هنجار یاهمان قانون اساسی متوقف هستند و پس
از این هنجار نهایی چیزی وجود ندارد. نزد کلزن دولت یکسره بر قانون انطباق
دارد و هیچ چیزی در ورای قانون وجود ندارد. بنگرید به هانس کلسن، نظریه ناب
حقوقی
[6] – هواداران چنین نگرشهایی در کردستان
عراق سالها است میکوشند تا از طریق تدوین قانون و سیطره بر نهادهایی چون
پارلمان بر امتناع حاکمیت، نظام دو ادارهای، فقدان نیروی نظامی یکپارچه و
نهادهای فراگیر خاتمه دهند. برای مثال بخش عمدهی مبارزات انتخاباتی جنبش
تغییر به چنین هدفی معطوف شده بود. اما بهزودی مشخص شد که نه سیطره بر
وزارت پیشمرگه میتواند تشکیل نیروی نظامی واحد را تضمین کند و نه
پیروزیهای مکرر انتخاباتی در سلیمانیه میتواند از قدرت دوفاکتوی اتحادیه
میهنی در این استان بکاهد.
[7]- در مقدمهی ایتالیایی مانیفیست
دستیابی به اتحاد ملی در ایتالیا پیششرط استقرار سوسیالیسم در این کشور
شناخته میشود. بنگرید به مانیفیست کمونیست، ترجمهی محمد پورهرمزان صفحهی
21. در اینجا نیز نوعی مواجهه با سنت امارت و میرنشینی به چشم میخورد،
گویی ذهنیت میرنشینی نخستین مانع استقرار سوسیالیسم در کردستان است.
[8]- اشمیت، الاهیات سیاسی، صفحهی 34
[9] – با اندکی تغییر، برگرفته از تولستوی، آنا کارنینا، ترجمه سروش حببیبی، صفحهی 1017
[10] – پس از تشکیل کانتونهای سهگانه
نهادی تحت عنوان «شورای هماهنگی کانتونهای روژآوا» سربرآورد. بدیهی است که
یک نهاد مشورتی نمیتواند زمینهساز چنین وحدتی باشد، اگر قدرتی مطلق آن
را تضمین نکند.
[11] – برخی فاکتهای تاریخی این واقعیت را
تصدیق میکنند که بدون این قدرت بالفعل و غیرحقوقی کانتونها قادر به
ادامهی حیات نیستند و از آن بیش این فاکتها حتی تقدم و تاخر زمانی قدرت
بالفعل و نظام قانویِ کانتونها را برملا میسازند. برای نمونه در نخستین
ماههای بحران سوریه و قبل از آغاز جنگ داخلی نهادی شبهنظامی تحت عنوان
«Koma Nirxen Rojava» [جمعیت ارزشهای روژآوا] اعلام موجودیت کرد. این نهاد
در ابتدا از طریق ایجاد مراکز کنترل و بازرسی در محلات، حاکمیت دولت را به
چالش میکشید. در ماههای آتی این نهاد جای خود را به یگانهای مدافع خلق
داد، که تقریبا برای خود شان ارتشی خلقی متصور است. دو سال بعد کانتونهای
سهگانه متکی بر سه قانون اساسی تشکیل شدند. آنها بلافاصله این ارتش خلقی
را که یکی از نمودهای آشکار قدرت دوفاکتوی وحدت بخش بهشمار میرود
بهعنوان تنها نیروی نظامی مشروع شناسایی کردند.
[12]- بهسیاق کردستان سوریه در شنگال و
کردستان ترکیه نیز میتوان تقدم و تاخر میان قدرت غیرحقوقی و شاکلهی سیاسی
و قانونی کانتونهای احتمالی را مشاهده کرد. در شنگال ماهها قبل از تشکیل
«شورای خودمدیریتی خلق شنگال» نهادی شبهنظامی تحت عنوان «یگانهای مدافع
شنگال» اعلام موجودیت کرده بود. گفتن ندارد که این نهاد تحت نظارت و آموزش
«نیروهای مدافع خلق» و «یگانهای مدافع خلق» شکل گرفت. در کردستان ترکیه
بهموازات پیشرفت روند صلح و افزایش احتمال عقبنشینی پ ک ک از جبههی
ترکیه نهادی شبهنظامی تحت عنوان «جنبش جوانان میهنپرست و انقلابی» اعلام
موجودیت کرد. کردار و گفتار این جتبش شباهت بینظیری با «جمعیت ارزشهای
روژآوا» دارد. در ماههای اخیر این جنبش عملا در برخی از شهرهای کردستان
ترکیه با حفر خندق و ایجاد مراکز کنترل و بازرسی حاکمیت دولت را مخدوش کرده
است.
[13] – از این لحاظ استراتژی کانتونیزه
کردن صبورانه تلقی میشود که قدرت فائقه و غیر حقوقی اولا بسته به میزان
قدرت قابل اعمال در یک کانتون، جلوهی خاصی به آن میبخشد. برای نمونه ممکن
است که یک کانتون احتمالی در کردستان ترکیه در قیاس با کانتون های روژآوا
نمود متفاوتی داشته باشد و اختیارات آن کمتر باشد. از سوی دیگر استراتژی
کانتونیزه کردن در پی عبور نامحسوس از مرزهای بینالمللی است و نهایتا
برخلاف استراتژی کردستان یکپارچه و سوسیالیست نیازمند آن نیست که در
لحظهای تاریخی تمام جغرافیای کردستان را گرد هم آورد، بلکه آنها را در
قالب قطعاتی کثیر بهتدریج کنار هم میچیند. هرچند که این هدف بلندپروازانه
بهنظر میرسد اما در پرتو برخی نمونههای تاریخی نمیتوان شکست آنرا
محتوم دانست. برای مثال دولت لبنان متعاقب یک جنگ داخلی طولانی عملا طی چند
دههی گذشته از اعمال حاکمیت خود ناتوان مانده و در لبنان وضعیت بدیعی شکل
گرفته است که در آن یک سازمانی بهغیر از دولت بسیاری از حقوق و نشانههای
انحصاری حاکمیت منجمله حق انحصاری اعلان جنگ و عقد صلح را به نفع خود
تخصیص زده است. اما عدم جستجوی شناسایی و غیرحقوقی باقی ماندن بهعنوان یک
ترجیح خود مسالهای بهغایت مهم است و میتواند به تکرار الگوهایی منجر شود
که در آنها قدرتی فائقه بهجای انبوه مردم یا طبقات خاصی تصمیم میگرفت و
اعمال میشد.
[14] – بنگرید به جورجو آگامبن(1387): والتر بنیامین در برابر کارل اشمیت در مجموعه قانون و خشونت،171.
