بالا گرفتن بحث حول تعهدات دولت ایران در اجرای توافق نامه موقت با اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)، [ Financial Action Task Force on Money Laundering] و تعلیق یک ساله جمهوری اسلامی از لیست سیاه این اتحادیه، نشانۀ جنگ قدرتی است که میان دو بخش از بورژوازی ایران در جریان است. در یک سو بورژوازی ناراضی از تسلط سپاه بر کشور که تلاش دارد پس از توافق برجام از نتایج مبادلات بین المللی بهره جوید و در سوی دیگر مافیای اقتصادی ولایت که بر بخش گسترده ای از اقتصاد رسمی و غیر رسمی کشور چنگ انداخته است.
واقعیت این است که نزدیک به نیمی از اقتصاد کشور در چنگال مافیای اقتصادی ولایت قرار دارد که تحت عنوان شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، آستانه های رضوی و معصومه قم و بنیادهای جانبازان، مستضعفان و علوی، از هیچ نوع شفافیت مالی برخوردار نیستند و حتی هیچ گزارشی به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نمی دهند. آنها از ردیف های بودجه های رسمی کشور امکانات مالی گسترده ای دریافت می کنند، اما هیچ گزارشی از نحوه دخل و خرج و هزینه کردن هایشان ، نه به دولت و نه به مجلس و نه به هیچ نهاد دیگری نمی دهند. این شرکت ها و نهادهای عظیم مالی، یک اقتصاد زیرزمینی ایجاد کرده اند که تارهای عنکبوتی اش بر سراسر کشور گسترده شده است. در دل همین شبکه عظیم مافیای اقتصادی حکومتی است که سرنوشت و نحوه هزینه کردن ۷۰۰میلیارد دلار درآمد ارزی ناشی از فروش نفت در دورۀ هشت ساله دولت احمدی نژاد ناروشن می ماند؛ دکل های نفتی دزدیده می شوند؛ کشتی های نفت کش «گم» می شوند و از طریق ۱۳۰ اسکله خارج از کنترل گمرگ کشور، کالای قاچاق توسط «برادران قاچاقچی» وارد کشور می شود. بر این لیست باید اختلاس های هزاران هزار میلیاردی و چپاول تمام و کمال اموال سازمان تامین اجتماعی و یا دیگر نهادهای بیمه کارکنان و بارنشسته گان را اضافه کرد. این شبکه قدرتمند مافیائی، در گرفتن قراردادهای اقتصادی و پروژه های عظیم از حق وتو برخوردار است و امکان رقابت را از دیگر بخش های بورژوازی کشور گرفته است.
مافیای اقتصادی ولایت، تنها قدرتمندترین بخش اقتصادی کشور نیست. هسته اصلی قدرت سیاسی نیز در اختیار این مافیاست. قدرت سیاسی همراه با قدرت اقتصادی عظیم و شبکه قدرت مندی از رسانه ها و نهادهای فرهنگی زیر نظر رهبر، درگیری آشکاری را با دستگاه رسمی و بدون قدرت دولت به پیش می برند. توجه داشته باشیم که جز در دورۀ هشت ساله دولت احمدی نژاد، در دیگر موارد، قوه اجرائی کشور که از طریق نمایش های کنترل شدۀ انتخاباتی بر سر کار آمده اند، با مافیای ولایت همسو نبوده است. سرکوب خشن مقاومت جنبش ۸۸ که در اعتراض به کودتای انتخاباتی مافیای ولایت صورت گرفت، تلاشی سازمانیافته برای حفظ قوه مجریه در دست این مافیا بود. مافیای ولایت چه در زمینه اقتصادی، چه در عرصه سیاسی و فرهنگی و چه در سیاست خارجی، منافع خاص خود را دنبال می کند. همین منافع است که دوگانگی شدیدی در جنگ جناح های قدرت و مبارزه ای آشکار میان بخش های بورژوازی کشور را دامن زده است. اگر بورژوازی ناراضی از تسلط سپاه بر کشور، از سیاست های دولت روحانی، از تعامل بین المللی و همکاری های منظقه ای حمایت می کند، مافیای اقتصادی شکل گرفته حول دستگاه ولایت درست در نقطه مقابل قرار دارد. اقدامات تحریک آمیز قایق های تندرو سپاه پاسداران در آب های خلیج فارس علیه ناوگان دریائی آمریکا، حملات تند و بیسابقه ولی فقیه رژیم علیه آل سعود، تحرکات گسترده سپاه قدس در کشورهای منطقه و همکاری های ویژه نظامی و امنیتی با روسیه، هدف های دیگری را دنبال می کند. این جنگ قدرت میان بخش های مختلف بوژوازی کشور، در تمامی عرصه ها با شدت جریان دارد. روشن است که اگر مافیای اقتصادی ولایت تلاش دارد از وزنه روسیه در نبردهای درون قدرت استفاده کند، جناح رقیب هم متحدان خود را در غرب می جوید.
نکته مهم در نبرد بخش های مختلف و متنوع بوژوازی کشور این است که همه این جریانات تلاش می کنند بخش هائی از مردم را به دنبال خود بکشانند و خود را به دروغ مدافع حقوق آنها نشان دهند. مافیای اقتصادی ولایت اکنون بر طبل معیشت می کوبد تا از این طریق به بسیچ آسیب پذیرترین بخش های زحمت کش جامعه بپردارد، درست با همان شعارهائی که ترامپ ، ماری لوپن و احزاب فاشیستی سراسر جهان، مردم را فریب می دهند و جناح رقیب نیز تلاش دارد ژست «آزادیخواه» و مدافع «حقوق شهروندی» بگیرد و از این طریق به بسیج بخش های دیگری از جامعه بپردازد. اما واقعیت این است که جناح رقیب هیچ قدرت و توانی ندارد و جز شعارهای فریب کارانه، کاری از پیش نخواهد برد. کشور و تمامی امکانات آن تمامآ در اختیار دستگاه ولایت و نهادهای سرکوبگر تحت فرمان آن است. حتی توافق موقت با اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی نمی تواند بدون چراغ سبز رهبر رژیم انجام گرفته باشد. دستگاه ولایت از زمانی که مذاکرات برای توافق هسته ای را پذیرفت، تلاش کرد تا صدمات اقتصادی تحریم ها را از میان بردارد و دراین راستا کوشش می کند تا از مبادلات بین المللی بهره جوید. واقعیت این است که مهار و کنترل مافیای اقتصادی ولایت در شرایط کنونی امکان ناپذیر است. نسخه های اقتصاددانان لیبرال که دستورالعمل های مهار این هیولای اقتصادی را صادر می کنند، به عمق سیاسی این بحران بی توجه اند. بدون درهم شکستن این هیولای وحشتناک که تمام بود و نبود کشور را به گروگان گرفته نمی توان از شرایط دشوار کنونی عبور کرد. اصلاح اقتصادی وضعیت کشور با وجود حاکمیت ولایت فقیه توهمی بیش نیست. از یاد نباید برد که در کائنات حاکمیت استبداد دینی، حضور مردم در هیچ عرصه ای تحمل نمی شود و بسیاری از مانورهای سیاسی برای خاک پاشیدن در چشم توده های مردم و بازداشتن آنها از اقدامات مستقل و خودسامانیابی آگاهانۀ آنهاست. بی جهت نیست که سرکوب خواست های حق طلبانه کارگران، معلمان، پرستاران، بیکارشده گان و مردم فقیر محلات حاشیه نشین شهرها و همه کنشگران حقوق بشر، مدافعان محیط زیست و طرفداران آزادی های فرهنگی و مذهبی ، در دستور کار نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار دارد. شلاق زدن کارگران و دادگاهی کردن کنشگران مدنی، نمونه های چنین برخوردهائی است. روشن است که نیروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان و تمامی توده های به جان آمده از استبداد دینی، برای آنکه بتوانند به پیشروی خود ادامه دهند، باید تلاش کنند سامان یابی نیروهای عظیم اعماق جامعه تسهیل گردد و این دریای قدرتمند مردمی بساط هیولای استبدادی ولایت را برچیند.
جمعه ۱۹ شهريور ۱۳۹۵ برابر با ۰۹ سپتامبر ۲۰۱۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زیر پوست خبر
نگاهی به شورش مافیای اقتصادی ولایت
علیه توافق نامه موقت با اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF)،
از لابلای سایت و شبکه های اجتماعی
برای مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
