مردی که ۱۲ سال است سایه اش بر فضای سیاسی
ترکیه سنگینی می کند، اکنون در انتخابات ژوئن حضور ندارد. دلیل آن این است
که “رجب طیب اردوغان” از ماه آگوست سال ۲۰۱۴ رئیس جمهور ترکیه بوده و به
عبارتی باید بالاتر از جنجال های سیاسی قرار بگیرد. گرچه انتخابات اخیر
یکبار دیگر در ارتباط با او است و وی در حال تبلیغ برای حزبش که حزب عدالت و
توسعه، همان حزبی که خود تاسیس کرده است می باشد. هدف این است که حزبش در
انتخابات پیروز شود و اکثریت لازم را برای تغییر قانون اساسی ترکیه بدست
آورد و بر قدرت رئیس جمهور بیافزاید. آرزویی که تمنای به وقوع پیوستنش را
می کنند.
در طول ۱۱ سالی که اردوغان نخست وزیر بود، دستاوردهای زیادی را به بار
آورد. برای نمونه وضعیت اقتصادی ترکیه در این مدت با ثبات شد و با آرامش و
روندی رو به جلو رشد کرد. ژنرال های کودتا دوست و نهادهای سکولار جنگ طلب
را نیز رام کردند. از ماه اکتبر ۲۰۰۵ مذاکرت پیوستن به اتحادیه اروپا
گارانتی شد و همزمان سیاست خارجی ترکیه به سمت ایفای نقشی فعالتر در
خاورمیانه جهت دهی شد. غیر از این اقدام ها اردوغان در مقایسه با سلف های
پیشینش گام های بیشتری را برای صلح با ۱۵ میلیون کُرد بی قرار کشورش
برداشت.
اما این دستاوردها دیگر تاثیرگذار و قابل
تعریف و تمجید نیستند. رشد اقتصادی بسیار کند شده، لیر ترکیه زیر فشار است و
صاحبان سرمایه نگران یک بحران قابل پیشبینی در آینده هستند، وضعیتی که بی
ارتباط با حمله اردوغان به بانک مرکزی مستقل نیست. اردوغان در لیبرالیزه
کردن اقتصاد و کشورش شکست خورد. پروسه پیوست شدن کشورش به اتحادیه اروپا به
ناکجا آباد منتهی شده و پروسه صلح با کُردها متوقف شده و سیاست خارجی آن
نیز دچار شکست شده است.
اردوغان کم کم به فردی بی رحم و تحمل،
ناسیونالیست و مستبد مبدل شده است. خصوصا از پس از سرکوب خشونتبار اعتراض
های دوسال پیش در پارک گزی به اینسو. مخالفانش را آزار داده، اینترنت را
سانسور و روزنامه نگاران را به بند کشیده و این ترکیه را در زمینه آزادی
مطبوعات در میان ۱۸۰ کشور جهان به رده شرم آور ۱۴۹ پایین کشیده است. در سال
۲۰۱۳ هنگامی که پلیس و دستگاه قضایی ترکیه شروع به تحقیق در خصوص یک
پرونده فساد کرد، نه تنها وزرای ارشد بلکه خانواده خود اردوغان نیز آلوده
به این پرونده شدند، وی شروع کرد به تغییر دادن مکان و مقابله با آنها و کم
کم نیز سیستم قضایی ترکیه را به کنترل خود در آورد. نهادهای ترکیه جوان و
به نسبت آسیب پذیر و ضعیف هستند، خصوصا مکانیزم های کنترل و توازن، آن نیز
در مقابل نخست وزیر و رئیس جمهوری قدرتمند، اگرچه در ظاهر وجود دارند اما
ناکارمد هستند.
در پرتو این بحث ها، طرح ایده یک سیستم
ریاستی قدرتمند همچون مدل فرانسه برای ترکیه بسیار نامناسب است. خصوصا که
اکنون اردوغان قدرت را در دست دارد، این پُست به آرامی می تواند ترکیه را
به سمت استبداد سوق دهد. در چنین وضعیتی مقابله با فساد دشوارتر شده و
اتحادیه اروپا نیز رغبتی برای پذیرش ترکیه نخواهد داشت
مشکل بالقوه پوتین
ترکیه نه تنها به یک شارل دوگول بلکه به یک
پوتین نیز نیاز ندارد.در عوض بیش از پیش به انتقال بیشتر قدرت نیاز دارد.
برای نمونه تفویض بیشتر قدرت به استاندار های منتخب می تواند گامی مناسبی
برای آغاز تغییرات باشد. همزمان تغییر قانون اساسی نیز نه با نیت جبهه گیری
بلکه می تواند با اساس گرفتن هم صدایی و با تدبیر و رضایت همگان باشد. به
این ترتیب رای دهندگان نباید قدرتی رها را به آک پارتی تفویض کنند تا هر
آنچه را دوست دارد انجام داده و تغییرات را در راستای منافع حزبش به پیش
ببرد. بلکه آنها باید از احزاب اپوزیسیون حمایت کنند.
دو حزب اصلی اپوزیسیون دارای رهبری و
عملکردی ضعیف و بی زوق هستند. اما اکنون قدرتمندترین شخصیت اپوزیسیون “صلاح
الدین دمیرتاش” رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق ها حزبی کوچک و طرفدار
کُردها می باشد. HDP باید از سد ۱۰ درصد انتخابات عبور کند تا به کرسی های
پارلمان دست یابد. راه یافتن حزب دموکراتیک خلق ها به پارلمان دو فایده
خواهد داشت: یک اینکه بر اساس محاسبات سیاسی اردوغان فرصت رسیدن به ریاستی
قدرتمند را از دست خواهد داد و دوم نیز پروسه صلح نیز دوباره جان خواهد
گرفت. به همین دلیل:
ترک ها باید رای خود را به صندوق حزب دموکراتیک خلق ها HDP بریزند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر