با پایان دومین مناظره شش کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، «دکتر صلاح الدین خدیو» روزنامه نگار و فعال اجتماعی در یادداشتی به بررسی نظرات مطرح شده کاندیداها در این مناظره درباره موضوع اقوام ومذاهب کرده است.
کردپرس/ در مناظره امروز کاندیداهای ریاست جمهوری حسن روحانی و اسحاق جهانگیری تلاش کردند تا با پیش کشیدن موضوع اقوام و مذاهب و زنان و مزیتهای جناح متبوع خویش در این زمینه نسبت به جناح رقیب، این پایگاه رای سنتی اصلاح طلبان را به حرکت وادارند.
قالیباف با اشاره به مدیریت خویش در نیروی انتظامی و شهرداری تهران در مقام پاسخ برآمد و ادعا کرد که در رده های بالا از کردها و اهل سنت استفاده کرده است.
روحانی ادعا کرد دولت بخاطر انتصاب یک فرماندار زن اهل سنت از جانب جناح رقیب تحت فشار قرار گرفته است.
اشاره روحانی به انتصاب حمیرا ریگی به فرمانداری شهر قصرقند در سیستان و بلوچستان بود.
راستی آزمایی: ادعای روحانی راست است. در دولت وی تلاش شد در سطوح میانی مدیریت در مناطق از کردها و اهل سنت استفاده شود.
این سنت در دولت محمد خاتمی پایه گذاری شد و اصلاح طلبان متحد روحانی متعهد به تداوم آن در دولت تدبیر و امید بودند.
با این وجود روحانی نتوانست به همه وعده هایش در این زمینه و از جمله انتصاب استانداران سنی مذهب جامه عمل بپوشاند و در آذربایجان غربی نیز تیم مدیریتی دولت نتوانست تغییر معناداری نسبت به سلف خود ایجاد نماید.
مقاومت نهادهای حاکمیتی و وجود وزیر کشوری بیشتر اصولگرا و کمتر اصلاح طلب مهمترین دلیل این امر شمرده می شود.
راستی آزمایی ادعای قالیباف:
هیچ شاهد معتبری وجود ندارد که قالیباف در دوره فرماندهی نیروی انتظامی در بیشتر از پانزده شهرستان تمام کردنشین از اهل سنت در مسئولیتهای انتظامی استفاده کرده باشد.
اساسا اعضای غیردولتی شورای تامین شهرها و استانهای کردنشین و سنی نشین، اهل سنت نیستند و این امر در جای خود یکی از دلایل افت کیفیت عملکرد فرمانداران بومی است.
اگر هم مقصود قالیباف سردار جمیل بابایی و تصدی مسئولیت وی در راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در دهه هشتاد است، این ادعا هم دقیق نیست.
جمیل بابایی نخستین فرمانده سپاه پاوه در نخستین روزهای جمهوری اسلامی است و از لحاظ سوابق و رزومه کاری حداقل همرده قالیباف است.
به این معنا که اگر از دهه هفتاد به بعد گرایشات محافظه کارانه در حکومت غالب نمی شد بابایی و امثال وی مانند قالیباف از نردبان ترقی بالا رفته و احتمالا در رده های فوقانی فرماندهی نیروهای مسلح قرار می گرفتند.
در شهرداری تهران هم گزارش معتبری از حضور کردها و اهل سنت در سطوح بالایی مدیریتی در دست نیست.
هر چند نمی توان منکر حضور اینان در برخی مدیریتهای میانی شد. در مقام مقایسه می توان مثلا آمار بکارگیری نیروهای کرد و اهل سنت در شهرداری تهران را با استانداری آذربایجان غربی مقایسه نمود.
بر اساس این مقایسه بر اساس هر معیاری یقینا دست شهردار تهران از رییس جمهور پرتر است.
صد البته نمی توان از تخریب نمازخانه اهل سنت در پونک تهران بدست عوامل شهرداری تهران هم چشم پوشید. مساله ای که می تواند شاخصی برای تعیین نگاه قالیباف در زمینه حقوق شهروندی باشد.
راستی آزمایی ادعای جهانگیری
جهانگیری با بیان اهتمام دولت به اقوام و مذاهب به توجه دولت به زبانهای کردی و آذری اشاره ای کوتاه کرد.
واقعیت چیست؟
در دولت یازدهم آموزش زبان کردی و ترکی در مقطع کارشناسی در دانشگاههای سنندج و تبریز آغاز شده و برخی پژوهشکده های مرتبط نیز ایجاد شده اند.
در سطح آموزش و پرورش نیز در سطحی بسیار محدود در ذیل سرفصل ادبیات محلی در یکی از پایه های تحصیلی در برخی شهرها، امکان آموزش زبان مادری فراهم شده است.
نکته مهم اما این است که در مناطق کردنشین آذربایجان غربی با جمعیتی برابر استان کردستان، نه تنها گامی در این راستا برداشته نشده بلکه فرصتهای ایجاد شده به شیوه ای تبعیض آمیز مصادره به مطلوب شده است.
رئیسی مستقیما وارد موضوع نشد، بلکه با اشاره به سفرش به کردستان و کرمانشاه و ادعای نارضایتی آنها از خلف وعده های دولت، تلاش کرد راهی به قلعه انتخاباتی اصلاح طلبان بیابد.
گرچه وی ادعای بیشتری مطرح نکرد، اما می توان گفت دست وی در مقام مقایسه از روحانی و حتی قالیباف نیز خالیتر است.
چه در مقام مسئولیتهای مهم قضایی حتما در برابر این پرسش قرار خواهد گرفت که چرا در دو دهه گذشته بکارگیری قضات اهل سنت در دستگاه قضایی به مراتب کمتر از گذشته شده است.
در مقام نتیجه گیری می توان به فحوای کلام طرفین نیز دقت کرد. قالیباف در ضمن مناظره گفت که اقوام و مذاهب دارای حقوق برابر شهروندی هستند.
در حالیکه روحانی از کم توجهی و حساسیت به استیفای حقوق آنان سخن گفت.
صرف نظر از انگیزه و گمانه زنی درباره عیار و درصد نگاه انتخاباتی و ابزاری هریک، اما روشن است که دیدگاه روحانی مساله شناسانه تر و جدیتر است.
طبیعتا با صاحب این نگاه بهتر می توان وارد گفتگویی جدی و انتقادی شد تا کسی که اساسا آماده ورود به چنین گفتگویی نیست.
قالیباف با اشاره به مدیریت خویش در نیروی انتظامی و شهرداری تهران در مقام پاسخ برآمد و ادعا کرد که در رده های بالا از کردها و اهل سنت استفاده کرده است.
روحانی ادعا کرد دولت بخاطر انتصاب یک فرماندار زن اهل سنت از جانب جناح رقیب تحت فشار قرار گرفته است.
اشاره روحانی به انتصاب حمیرا ریگی به فرمانداری شهر قصرقند در سیستان و بلوچستان بود.
راستی آزمایی: ادعای روحانی راست است. در دولت وی تلاش شد در سطوح میانی مدیریت در مناطق از کردها و اهل سنت استفاده شود.
این سنت در دولت محمد خاتمی پایه گذاری شد و اصلاح طلبان متحد روحانی متعهد به تداوم آن در دولت تدبیر و امید بودند.
با این وجود روحانی نتوانست به همه وعده هایش در این زمینه و از جمله انتصاب استانداران سنی مذهب جامه عمل بپوشاند و در آذربایجان غربی نیز تیم مدیریتی دولت نتوانست تغییر معناداری نسبت به سلف خود ایجاد نماید.
مقاومت نهادهای حاکمیتی و وجود وزیر کشوری بیشتر اصولگرا و کمتر اصلاح طلب مهمترین دلیل این امر شمرده می شود.
راستی آزمایی ادعای قالیباف:
هیچ شاهد معتبری وجود ندارد که قالیباف در دوره فرماندهی نیروی انتظامی در بیشتر از پانزده شهرستان تمام کردنشین از اهل سنت در مسئولیتهای انتظامی استفاده کرده باشد.
اساسا اعضای غیردولتی شورای تامین شهرها و استانهای کردنشین و سنی نشین، اهل سنت نیستند و این امر در جای خود یکی از دلایل افت کیفیت عملکرد فرمانداران بومی است.
اگر هم مقصود قالیباف سردار جمیل بابایی و تصدی مسئولیت وی در راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در دهه هشتاد است، این ادعا هم دقیق نیست.
جمیل بابایی نخستین فرمانده سپاه پاوه در نخستین روزهای جمهوری اسلامی است و از لحاظ سوابق و رزومه کاری حداقل همرده قالیباف است.
به این معنا که اگر از دهه هفتاد به بعد گرایشات محافظه کارانه در حکومت غالب نمی شد بابایی و امثال وی مانند قالیباف از نردبان ترقی بالا رفته و احتمالا در رده های فوقانی فرماندهی نیروهای مسلح قرار می گرفتند.
در شهرداری تهران هم گزارش معتبری از حضور کردها و اهل سنت در سطوح بالایی مدیریتی در دست نیست.
هر چند نمی توان منکر حضور اینان در برخی مدیریتهای میانی شد. در مقام مقایسه می توان مثلا آمار بکارگیری نیروهای کرد و اهل سنت در شهرداری تهران را با استانداری آذربایجان غربی مقایسه نمود.
بر اساس این مقایسه بر اساس هر معیاری یقینا دست شهردار تهران از رییس جمهور پرتر است.
صد البته نمی توان از تخریب نمازخانه اهل سنت در پونک تهران بدست عوامل شهرداری تهران هم چشم پوشید. مساله ای که می تواند شاخصی برای تعیین نگاه قالیباف در زمینه حقوق شهروندی باشد.
راستی آزمایی ادعای جهانگیری
جهانگیری با بیان اهتمام دولت به اقوام و مذاهب به توجه دولت به زبانهای کردی و آذری اشاره ای کوتاه کرد.
واقعیت چیست؟
در دولت یازدهم آموزش زبان کردی و ترکی در مقطع کارشناسی در دانشگاههای سنندج و تبریز آغاز شده و برخی پژوهشکده های مرتبط نیز ایجاد شده اند.
در سطح آموزش و پرورش نیز در سطحی بسیار محدود در ذیل سرفصل ادبیات محلی در یکی از پایه های تحصیلی در برخی شهرها، امکان آموزش زبان مادری فراهم شده است.
نکته مهم اما این است که در مناطق کردنشین آذربایجان غربی با جمعیتی برابر استان کردستان، نه تنها گامی در این راستا برداشته نشده بلکه فرصتهای ایجاد شده به شیوه ای تبعیض آمیز مصادره به مطلوب شده است.
رئیسی مستقیما وارد موضوع نشد، بلکه با اشاره به سفرش به کردستان و کرمانشاه و ادعای نارضایتی آنها از خلف وعده های دولت، تلاش کرد راهی به قلعه انتخاباتی اصلاح طلبان بیابد.
گرچه وی ادعای بیشتری مطرح نکرد، اما می توان گفت دست وی در مقام مقایسه از روحانی و حتی قالیباف نیز خالیتر است.
چه در مقام مسئولیتهای مهم قضایی حتما در برابر این پرسش قرار خواهد گرفت که چرا در دو دهه گذشته بکارگیری قضات اهل سنت در دستگاه قضایی به مراتب کمتر از گذشته شده است.
در مقام نتیجه گیری می توان به فحوای کلام طرفین نیز دقت کرد. قالیباف در ضمن مناظره گفت که اقوام و مذاهب دارای حقوق برابر شهروندی هستند.
در حالیکه روحانی از کم توجهی و حساسیت به استیفای حقوق آنان سخن گفت.
صرف نظر از انگیزه و گمانه زنی درباره عیار و درصد نگاه انتخاباتی و ابزاری هریک، اما روشن است که دیدگاه روحانی مساله شناسانه تر و جدیتر است.
طبیعتا با صاحب این نگاه بهتر می توان وارد گفتگویی جدی و انتقادی شد تا کسی که اساسا آماده ورود به چنین گفتگویی نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر