حشمتالله فلاحت پیشه در سرمقاله روزنامه ایران نوشته: پی امدهای همهپرسی استقلال کردستان عراق از همین حالا قابل رؤیت اند. آقای بارزانی با وجود تأکید چندماهه بر غیرالزامآور بودن نتایج همهپرسی کردستان، یک روز قبل از برگزاری آن، طوری سخن گفت که تنها برداشت ممکن از آن این بود که کردستان پس از این همهپرسی از عراق مستقل خواهد شد. او حتی به صراحت درباره تدوین قانون اساسی کردستان هم سخن راند.
نماینده کرد مجلس در این مقاله تاکید کرده: عراق در هفتههای اخیر و بعد از زمینگیر شدن داعش با افقی امیدبخشتر از قبل مواجه شده اما همهپرسی برگزار شده در چنین شرایطی نه تنها اتحاد عراق را به بنبستی جدی میکشاند بلکه زمینه بروز تقابلی جدی در میان دو نیروی مقابل داعش یعنی منظومه نظامی عراق و پیشمرگههای کرد را فراهم میکند. از چنین شرایطی چه کسی سود خواهد برد؟ اگر این دو نیرو در منطقه درگیر اختلافات با هم شوند، آیا به معنای ایجاد فضای مناسب جهت تحرکات بعدی داعش و تکفیریها نیست؟
سرمقاله روزنامه ایران نتیجه گرفته: همه پرسی دیروز کردستان عراق بیآنکه جوابی منطقی و عملی به خیلی از مسائل عینی منطقه و عراق داشته باشد تنها در مسیر یک آرزو و رؤیا حرکت کرده است. در یک اقدام سیاسی این رؤیاها نیستند که تضمینکننده نتایج خواهند بود. هنوز کسی نمیداند اختلاف عمیق بین اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی بغداد بر سر مسأله کرکوک چگونه و با چه فرمولی رفع میشود. هیچکس و حتی خود کردهای طرفدار این رفراندوم هم پیشنهاد عملی برای این موضوع نداشتهاند.
ایران شرایط را مدیریت می کند
محسن جلیلوند در سرمقاله روزنامه بهار نوشته: واکنش ایران در برابر این موضوع نیز مشـخص است. با کشـورهاى عراق و ترکیه هماهنگى هایـى انجام دادند، بـه طور مثـال پروازها را به روى کردسـتان عـراق بسـتند. اما بایـد پذیرفت که تشـکیل یک کشور کرد چهار کشـور را تحت تاثیر قـرار مى دهد و ایران هم از این موضوع مسـتثنى نیسـت. البته ایران تا کنون ایـن موضوع را مدیریت کرده و از این پس هم به مدیریـت ادامه خواهـد داد. مسـعود بارزانى در کنفرانـس مطبوعاتى پیش از رفراندوم اعلام کرد کـه به سـردار سـلیمانى چنـد روز گذشـته در کرکوك دیدار کرده اسـت.
نویسنده معتقدست: تاثیر همه پرسی کردستان عراق بر کردهای ایران به نحـوى نخواهد بود کـه آن ها استقلال بخواهند چون عملا اقوام کرد ایرانی، به شـدت تحت تاثیر حاکمیت ایران قرار دارند، البته گروههاى فرصت طلبى هسـتند که بخواهند از این موقعیت استفاده کنند اما اکثریت کردسـتان چنین تفکرى ندارند.
مقاله بهار به این جا رسیده که: نیروهاى گریز از مرکز در میان کردهای ایرانی آن اندازه نیستند که احتمال ایجاد تنش گسترده اى در پیش باشد. شـاید تنشهایى در بخشهایى از خاورمیانه ایجاد شـود، امـا در ایران این موضوع مدیریت شـده خواهد بود، زیرا حکومت از یکى دو سال قبل رصد می کرد و مى دانست چه اتفاقى خواهد افتاد. انجام شـده که این موضوع مدیریت شود و حتى به مرحلـه تنـش کلامى هم نخواهد رسـید که بتواند.
خوشحالی اسراییل
کیهان تندتر از هر روزنامه دیگر به همه پرسی کردستان و بازرانی تاخته و در عکس های فنوشاپ شده ای در صفحه اول خود، ناتانیاهو نخست وزیر اسراییل را در لباس کردی با عکسی از بازرانی نشان داده و نوشته: اگر همین سیاست بارزانی در کل منطقه غرب آسیا، تبدیل به یک رویه شود، پیامدهای خطرناکی را به دنبال خواهد داشت و ضمن اینکه هزینههای همهجانبه سنگینی را متوجه جامعه مسلمانان میکند، کشورها را به سمتی میبرد که در طرح صهیونیستی – مسیحی «خاورمیانه بزرگ» مدنظر بوده است؛ ایجاد کشورهای ذرهای و کوچک در درون یک نظم سیاسی (و البته تحمیلی) گسترده و بزرگ.
به نظر این روزنامه تندرو: دلخوشی رژیم اسرائیل، به این است که حرکت بارزانی، در درون مرزهای عراق متوقف نشود، بلکه کل جوامع غرب آسیا را دربر بگیرد و نهایتا، با تشکیل دولتهای کوچک و متخاصم، انرژی بالقوه آنها، برای همیشه مهار شود و آمریکا و اسرائیل بتوانند سلطه خود را بر منطقه، نهادینه کنند.
کیهان حتی مخالفت واشنگتن و کشورهای اروپایی را صوری دانسته و نوشته: دولتهای غربی صرفا با زمان برگزاری همهپرسی است و آنها با خود همهپرسی، مشکلی ندارند. کلید زدن بحران تازه با سوءاستفاده از کردهای شمال عراق آن هم در حالی که بحران داعش در حال پایان است نیز میتواند، از علت ذوقزدگی اسراییل از این همهپرسی رمزگشایی کند. یکی از ماموریتهای داعش «تجزیه» کشورها بود، کاری که بارزانی اکنون ماموریت آن را برعهده گرفته است!
مرز جغرافیایی، ضامن استقلال
جلال خوشچهره در سرمقاله ابتکار نوشته: ممکن است کردهای عراق که دیروز در همهپرسی استقلال شرکت کردهاند، خواستار تلاشی توافقنامه سایکس _ پیکو بوده و تغییرات تازهای را در ژئوپلیتیک خاورمیانه خواستار باشند، اما اکنون بریتانیا و فرانسه قدرتهای برتر جهان نیستند که وزیران خارجه آنها از آن سوی دنیا برای جغرافیای خاورمیانه نقشه مرزی تعیین کنند و نه ایران، عراق، ترکیه و حتی سوریه زخمی از جنگ داخلی بازیگرانی هستند که منفعلانه به هر تغییری تن دهند.
به نوشته این مقاله: هیچیک از همسایگان عراق از آنچه اقلیم کردستان درپی آن است تصور مثبتی ندارند. رمانتیسم در مقوله امنیت معنا ندارد. آنچه مورد تاکید همه همسایگان عراق و بلکه جامعه جهانی است، حفظ تمامیت ارضی عراق در چارچوب یک ملت و یک دولت است. مطالبات کردهای عراق محترم است اما نمیتواند بدون ملاحظه همسایگان این کشور باشد.
مقاله ابتکار به این جا رسیده که: تغییر در تمامیت ارضی عراق برای همسایگانش نه تنها قابل قبول نیست، بلکه آن را تهدیدی برای امنیت منطقه میدانند. تلاش اقلیم کردستان برای استقلال، در چشم انداز نزدیک جز استمرار بیثباتی و زخم دوباره بر پیکر مردم کرد عراق نخواهد داشت. کردهای عراق اگر تا دیروز بخشی از راه حل برون رفت از بحران بیثباتی در عراق بودند، نباید عجولانه به بخشی از مشکل در این سرزمین بدل شوند.
پرسش های حقوقی بی پاسخ
یوسف مولایی در مقاله ای در اعتماد این سووال را مهم دیده که آيا براي اعلام استقلال بخشي از خاك يك كشور، كل جمعيت آن كشور بايد در رايگيري مشاركت كنند يا فقط بخشي كه خواهان استقلال است و در جواب نوشته: رويههاي حقوق بينالملل جواب دقيقي در مورد آن نميدهد. در عين حال اين سوال هم كه آيا دولت مركزي عراق حق دارد با توسل به زور جلوي تلاش اقليت كردها براي اعلام استقلال را بگيرد، باز هم جواب مشخصي در رويههاي حقوق بينالملل ندارد.
به نوشته این حقوقدان بین المللی: به دليل همين ابهامها است كه بهترين راه همواره انتخاب راهكار مسالمتآميز و گفتوگو ميان دولت مركزي و گروهي كه خواهان استقلال است، بهترين راهكار توصيه ميشود. بحث اعلام استقلال، متوقف در يك بحث سياست بينالملل يعني «شناسايي» است. گاهي يك جمعيت تمام شرايط براي تشكيل يك دولت را داشتهباشد اما به دليل عدم شناسايي از سوي كشورهاي ديگر، بدون حق حاكميت باقي بماند، نمونه چنين جمعيتي را ميتوان در وضعيت فلسطينيها مشاهده كرد كه تمام شرايط را براي تشكيل دولت مستقل دارند، اما چون از سوي ديگر كشورها به رسميت شناختهنشدهاند، هنوز تحت عنوان كشور به رسميت شناخته نمی شوند.
مقاله اعتماد تاکید کرده: حتي در صورت اعلام استقلال يك منطقه، مشكل تازهاي پديد ميآيد و آن مساله مرزهاي داخلي است. بر خلاف مرزهاي بينالمللي، مرزهاي داخلي تعريف مشخصي ندارند. مرزهاي بينالمللي بر اساس حقوق بينالملل مشخص و داراي ثبات هستند و نميتوان آن را بدون توافق طرفين جابهجا كرد، اما در مورد مرزهاي داخلي چه كسي ميتواند تعيين كند كه مرز كردستان عراق دقيقا كجاست؟
۱۹۱۸ – با شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، نیروهای بریتانیایی ولایت نفتخیز موصل را تصرف کردند. به این ترتیب بخش بزرگی از مناطق کردنشین تحت حاکمیت بریتانیا در آمد.
۱۹۱۹- منطقه موصل بخشی از کشور تازه تأسیس شده عراق شد که تحت قیمومیت بریتانیا بود.
۱۹۲۰ – پیمان سور که دولت شکست خورده عثمانی آن را امضاء کرده بود، تشکیل یک کشور کردی را به شرط موافقت جامعه ملل (که بعدا با سازمان ملل متحد جایگزین شد) پیشبینی میکرد. اصل ۶۴ این پیمان به کردهای ساکن ولایت موصل اختیار میداد که در آینده به یک کردستان مستقل بپیوندند.
۱۹۲۱ – امیر فیصل به عنوان پادشاه کشور عراق (شامل ولایت موصل) تاجگذاری کرد.
قیام
۱۹۲۳ – شیخ محمود برزنجی علیه حاکمیت بریتانیا قیام و تشکیل پادشاهی کردستان را در شمال عراق اعلام کرد.
۱۹۲۳ – جمهوری تازه تأسیس شده ترکیه به رهبری کمال آتاتورک بر اساس پیمان لیسبون مشروعیت بینالمللی یافت.
۱۹۲۴ – سلیمانیه به تصرف نیروهای بریتانیایی در آمد.
۱۹۳۲ – کردها در منطقه بارزان قیام کردند. آنها به پذیرش عراق در جامعه ملل در حالی که به خواست خودمختاری کردها بی اعتنایی میشد، معترض بودند.
۱۹۴۳ – ملا مصطفی بارزانی قیام دیگری را رهبری کرد و کنترل مناطق وسیعی از اربیل و بدینان را به دست آورد.
اوت ۱۹۴۶ – بمبارانهای نیروی هوایی بریتانیا قیامکنندگان کرد را به آن سوی مرز راند و آنها در ایران به کردهای ایرانی به رهبری قاضی محمد پیوستند که جمهوری مستقل مهاباد را اعلام کرده بود.
۱۹۴۶ – حزب دموکرات کردستان نخستین کنگره خود را در مهاباد برگزار کرد. “جمهوری مهاباد” به رهبری قاضی محمد ظرف چند ماه در اثر حمله نیروهای دولت مرکزی ایران فروپاشید و مصطفی بارزانی به شوروی گریخت.
۱۹۵۱ – نسل جدیدی از ملیگرایان کرد حزب دموکرات کردستان را احیاء کردند. ملا مصطفی بارزانی که در شوروی در تبعید بود، به عنوان رئیس حزب معرفی شد، اما رهبری حزب عملا به عهده ابراهیم احمد بود که از برقراری روابط نزدیک با حزب کمونیست عراق حمایت میکرد.
۱۹۵۸ – ملیگرایان کرد که سالها بود پنهانی فعالیت کنند، پس از سقوط نظام سلطنتی در عراق فرصت سازماندهی علنی پیدا کردند. قانون اساسی جدید عراق “حقوق ملی” کردها را به رسمیت شناخت و ملا مصطفی بارزانی از تبعید بازگشت.
۱۹۶۰ – روابط دولت عراق با گروههای کرد متشنج شد. حزب دموکرات کردستان از فشارهای رو به افزایش شکایت کرد.
۱۹۶۱ – در پی قیام کردها در شمال عراق، دولت این کشور حزب دموکرات کردستان را منحل اعلام کرد.
تضمین خودمختاری
مارس ۱۹۷۰ – دولت عراق و گروههای کرد به توافق صلح دست یافتند که خودمختاری کردها را تضمین میکرد. این توافقنامه زبان کردی را به عنوان یک زبان رسمی به رسمیت میشناخت و بخشی از قانون اساسی عراق را به این شکل اصلاح میکرد: “مردم عراق از دو ملت تشکیل میشوند، ملت عرب و ملت کرد”.
اوت ۱۹۷۱ – روابط کردها و دولت عراق رو به وخامت گذاشت. ملا مصطفی بارزانی از دولت آمریکا تقاضای کمک کرد.
مارس ۱۹۷۴ – دولت عراق پیشنویسی برای موافقتنامه خودمختاری کردها ارائه کرد و به حزب دموکرات کردستان دو هفته فرصت داد به آن پاسخ دهد. مطابق این پیشنویس، میدانهای نفتی کرکوک تحت تسلط دولت مرکزی باقی میماند. ملا مصطفی بارزانی این پیشنهاد را رد کرد و برای قیامی تازه فراخوان داد.
مارس ۱۹۷۵ – ایران در پی امضای موافقتنامه الجزایر با عراق به حمایت از شورش کردها پایان داد. این قیام شکست خورد و ملا مصطفی بارزانی از فعالیت سیاسی کنارهگیری کرد.
ژوئن ۱۹۷۵ – جلال طالبانی، یکی از رهبران پیشین حزب دموکرات کردستان، در دمشق تشکیل اتحادیه میهنی کردستان را اعلام کرد.
۱۹۷۸ – درگیری میان نیروهای اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان به کشته شدن شمار زیادی از اعضای دو حزب منجر شد.
۱۹۷۹ – ملا مصطفی بارزانی درگذشت و پسرش مسعود بارزانی رهبری حزب دموکرات کردستان را به دست گرفت.
نقش ایران
۱۹۸۰ – جنگ ایران و عراق آغاز شد. نیروهای حزب دموکرات کردستان همکاری نزدیکی با ایران داشتند، اما نیروهای اتحادیه میهنی به شدت با همکاری با ایران مخالف بودند.
۱۹۸۳ – ایران جبهه جدیدی در شمال عراق و در مناطق کردنشین باز کرد. نیروهای ایران با حمایت اعضای حزب دموکرات کردستان منطقه مهم حاج عمران را تصرف کردند. سازمانهای مدافع حقوق بشر میگویند که سربازان ارتش عراق به تلافی این اقدام، ۸ هزار مرد را در منطقه بارزان، زادگاه رهبر حزب دموکرات، کشتند.
۱۹۸۳ – اتحادیه میهنی و دولت عراق به توافق آتش بس دست یافتند و مذاکره در مورد خودمختاری کردها را آغاز کردند.
۱۹۸۵ – در اثر فشارهای شدید نیروهای دولتی عراق، آتشبس فرو پاشید. شبه نظامیان طرفدار دولت عراق برادر و دو برادرزاده جلال طالبانی را کشتند.
۱۹۸۶ – دولت ایران مقدمات آشتی اتحادیه میهنی با حزب دموکرات کردستان را فراهم کرد. به این ترتیب هر دو گروه اصلی کرد از حمایت ایران برخوردار شدند.
۱۹۸۷ – جلال طالبانی و مسعود بارزانی به همراه چند گروه کوچکتر دیگر “جبهه کردستان” را تشکیل دادند.
۱۹۸۸ – در اواخر جنگ ایران و عراق، نیروهای عراقی “عملیات انفال” را علیه کردها آغاز کردند. در تلاش سیستماتیک دولت عراق برای در هم شکستن مقاومت کردها، دهها هزار غیرنظامی و جنگجوی کرد کشته و صدها هزار نفر ناچار به فرار شدند.
۱۶ مارس ۱۹۸۸ – هزاران غیرنظامی کرد در جریان یک حمله شیمیایی در حلبچه در نزدیکی مرز ایران کشته شدند. سازمانهای مدافع حقوق بشر و گروههای کرد، دولت عراق را مسئول این حمله معرفی کردند.
مارس ۱۹۹۱ – در پی بیرون رانده شدن نیروهای عراقی از کویت در ماه مارس سال ۱۹۹۱، شبه نظامیان کرد مدافع دولت (جاش) به حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی پیوستند، اما قیام آنها ناتمام ماند و نیروهای به رهبری آمریکا حاضر به حمایت از آنها نشدند. حدود یک و نیم میلیون کرد پیش از حمله نیروهای عراقی گریختند، اما ترکیه مرز خود را بست و صدها هزار نفر ناچار به پناه گرفتن در کوهها شدند.
پناهگاه امن
آوریل ۱۹۹۱ – نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برای کردها یک منطقه امن در شمال عراق ایجاد کردند. سازمان های امدادرسان بین المللی عملیات امدادی وسیعی را برای کمک به پناهجویان سازمان دادند. همزمان جلال طالبانی و مسعود بارزانی مذاکره با دولت صدام حسین را بر سر خودمختاری کردستان آغاز کردند.
ژوئیه ۱۹۹۱ – در حالی که گفت و گوها در بغداد ادامه داشت، پیشمرگههای کرد بر خلاف دستور نیروهای عراقی شهرهای اربیل و سلیمانیه را تصرف کردند.
اکتبر ۱۹۹۱ – جنگی تمام عیار بین کردها و نیروهای دولتی عراق در گرفت. صدام حسین راهها به سوی کردستان عراق را بست و این منطقه را در محاصره قرار داد.
مه ۱۹۹۲ – انتخابات در مناطق تحت کنترل کردها برگزار شد. نامزدهای حزب دموکرات کردستان حدود ۵۱ درصد و نامزدهای اتحادیه میهنی بیش از ۴۹ درصد آرا را به خود اختصاص دادند. دو حزب در دولت کردستان تقریبا هم وزن بودند.
سپتامبر ۱۹۹۲ – کنگره ملی عراق که به تازگی از ائتلاف گروههای مختلف مخالف حکومت صدام حسین تشکیل شده بود، در صلاح الدین در مناطق تحت کنترل کردها تشکیل جلسه داد. نمایندگان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در این جلسه شرکت کردند.
مه ۱۹۹۴ – درگیری بین نیروهای حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به جنگ داخلی بدل شد. اتحادیه میهنی شهرهای شقلاوه و جمجمال را از حزب دموکرات گرفت.
مه ۱۹۹۶ – سازمان ملل بر سر طرح “نفت در برابر غذا” با دولت عراق به توافق رسید و ۱۳ درصد از درآمد ناشی از فروش نفت عراق به عنوان سهم سه استان شمالی در نظر گرفته شد که عمدتا تحت کنترل کردها بود.
اوت ۱۹۹۶ – مسعود بارزانی از صدام حسین درخواست کمک کرد تا اتحادیه میهنی را شکست دهد.
سپتامبر ۱۹۹۶ – نیروهای حزب دموکرات کردستان با کمک نیروهای دولتی عراق شهرهای اربیل و سلیمانیه (مرکز اصلی قدرت اتحادیه میهنی) را تصرف کرد. پارلمان مستقر در اربیل تشکیل یک دولت جدید به رهبری حزب دموکرات را اعلام کرد.
اکتبر ۱۹۹۶ – نیروهای اتحادیه میهنی سلیمانیه را پس گرفتند.
ژانویه ۱۹۹۷ – اتحادیه میهنی تشکیل دولت جدیدی را به مرکزیت سلیمانیه اعلام کرد. این اتحادیه و حزب دموکرات کردستان هر دو مدعی حاکمیت بر کل مناطق کردنشین شمال عراق بودند.
سپتامبر ۱۹۹۸ – جلال طالبانی و مسعود بارزانی در واشنگتن قرارداد صلح امضاء کردند، اما حاکمیت مناطق کردنشین یکپارچه نشد.
نوامبر ۲۰۰۰ – اتحادیه میهنی در نامه به دبیرکل سازمان ملل دولت مرکزی عراق را به اخراج خانوادههای کرد از کرکوک متهم کرد.
سپتامبر ۲۰۰۱ – بین نیروهای اتحادیه میهنی و گروه بنیادگرای جند الاسلام (که بعدا به انصار الاسلام تغییر نام داد) درگیری رخ داد.
(۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ – حملات به برج های تجارت جهانی و مرکز پنتاگون در آمریکا رخ داد.)
حرکت به سمت اتحاد
ژوئن ۲۰۰۲ – مقامهای اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در گفتوگو با سایر گروههای مخالف دولت عراق شرکت کردند. هدف گفتوگوها هماهنگی مخالفان در صورت حمله نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق بود.
اکتبر ۲۰۰۲ – جلسه مشترک پارلمان کردستان در اربیل تشکیل شد. نمایندگان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی موافقت کردند تا برگزاری انتخابات جدید با هم کار کنند.
فوریه ۲۰۰۳ – کالین پاول، وزیر امور خارجه وقت آمریکا گروه کردی انصار الاسلام را متهم کرد که در برقرار کردن رابطه میان اسامه بن لادن و دولت عراق نقش محوری بازی کرده است.
فوریه ۲۰۰۳ – رهبران کرد با پیشنهاد ورود سربازان ترکیه به شمال عراق برای شرکت در عملیات سرنگون کردن صدام حسین (به عنوان بخشی از نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا) مخالفت کردند. تظاهرات ضد ترکیه در شهرهای کردستان برگزار شد.
فوریه ۲۰۰۳ – پارلمان ترکیه با پیاده شدن سربازان آمریکایی در خاک ترکیه مخالفت کرد و به این ترتیب طرح باز کردن جبههای در شمال عراق علیه رژیم صدام حسین ناکام ماند.
مارس ۲۰۰۳ – اتحادیه میهنی و حزب دموکرات یک “رهبری عالی مشترک” در مناطق تحت تسلط کردها در شمال عراق تشکیل دادند که ریاستش به عهده رهبران دو حزب، مسعود بارزانی و جلال طالبانی بود.
حمله ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق
۲۰ مارس ۲۰۰۳ – نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق حمله کردند و بمباران بغداد و شهرهای دیگر آغاز شد. شهرهای موصل و کرکوک در نزدیکی منطقه تحت کنترل کردها به شدت بمباران شد.
۲۲ مارس ۲۰۰۳ – نیروهای ائتلاف با موشکهای کروز به مواضع گروه انصار الاسلام در شمال عراق حمله کردند. اصابت موشک به مقر “گروه اسلامی” که ربطی به انصار الاسلام نداشت، به کشته شدن دهها نفر منجر شد.
۲۷ مارس ۲۰۰۳ – صدها چترباز آمریکایی در نزدیکی اربیل فرود آمدند که نشانهای از باز شدن جبههای در شمال علیه نیروهای دولتی بود.
۹ آوریل ۲۰۰۳ – نیروهای آمریکایی وارد مرکز بغداد شدند و صدام حسین کنترل پایتخت را از دست داد. نیروهای کرد و سربازان آمریکایی در روزهای پس از آن شهرهای کرکوک و موصل را تصرف کردند.
ژوئیه ۲۰۰۳ – شورای موقت اداره عراق نخستین جلسه خود را تشکیل داد. عدی و قصی، پسران صدام حسین در درگیری در موصل کشته شدند.
اول فوریه ۲۰۰۴ – در جریان دو حمله انتحاری به دفاتر دو حزب اصلی کردستان در اربیل، دست کم ۵۶ نفر کشته و ۲۰۰ نفر مجروح شدند. چند چهره سرشناس سیاسی در میان کشتهشدگان بودند.
ژانویه ۲۰۰۵ – ائتلاف احزاب کرد در انتخابات سراسری عراق در مکان دوم قرار گرفت و ۷۷ نماینده به پارلمان موقت فرستاد.
آوریل ۲۰۰۵ – نمایندگان پارلمان موقت عراق، جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان را به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب کردند.
مه ۲۰۰۵ – دست کم ۵۰ نفر در انفجار انتحاری در مرکز استخدام پلیس در اربیل کشته شدند.
پارلمان کردستان
ژوئن ۲۰۰۵ – نخستین جلسه پارلمان کردستان در اربیل تشکیل شد و مسعود بارزانی را به عنوان رئیس اقلیم خودمختار انتخاب کرد.
دسامبر ۲۰۰۵ – خبر آغاز حفاری چاههای نفت در منطقه کردها در شمال، رهبران سنی عراق را نگران خطر تجزیه کرد. مقامات کردستان بعدا از کشف ذخایر بزرگ نفت خبر دادند.
سپتامبر ۲۰۰۶ – مسعود بارزانی دستور داد که پرچم کردستان به جای پرچم عراق بر فراز ساختمانهای دولتی برافراشته شود. اما نوری مالکی، نخست وزیر وقت عراق گفت: “پرچم عراق تنها پرچمی است که باید در وجب وجب از خاک عراق برافراشته باشد”.
سپتامبر ۲۰۰۶ – یک حمله انتحاری با کامیون و انفجار چهار خودروی بمبگذاری شده در کرکوک ۲۳ نفر را کشت.
برنامه نیوزنایت بیبیسی گزارش داد که کماندوهای سابق اسرائیلی به صورت پنهانی نیروهای کرد را در شمال عراق برای حفاظت از یک فرودگاه جدید بین المللی و عملیات ضدتروریستی آموزش میدهند.
آوریل ۲۰۰۷ – یکی از فرماندهان ارشد ارتش ترکیه گفت که کشورش باید علیه چریکهای کرد پکک که در کوهستانهای شمال عراق پنهان شدهاند عملیات نظامی انجام دهد.
مه ۲۰۰۷ – دولت اقلیم کردستان تأمین امنیت سه استان کردنشین شمال عراق را از نیروهای آمریکایی تحویل گرفتند.
ژوئیه ۲۰۰۷ – سازمان دیدبان حقوق بشر جزئیاتی از شکنجه و بدرفتاری در زندانهای تحت نظر نیروهای کرد در شمال عراق منتشر کرد.
اوت ۲۰۰۷ – در یک رشته بمبگذاری علیه کردهای ایزدی در شمال عراق دست کم ۳۰۰ نفر کشته شدند.
سپتامبر ۲۰۰۷ – ایران پایگاههای شورشیان کرد را در خاک عراق گلوله باران کرد.
ایران در اعتراض به بازداشت یک ایرانی بدست نیروهای آمریکایی، مرز خود با اقلیم کردستان را بست.
حملات ترکیه
اکتبر ۲۰۰۷ – پارلمان ترکیه اجازه عملیات نظامی در خاک عراق برای تعقیب شورشیان کرد را صادر کرد. فشار بین المللی بر ترکیه افزایش یافت تا از تهاجم به خاک عراق خودداری کند.
نوامبر ۲۰۰۷ – قرار بود در مورد الحاق استان کرکوک به اقلیم کردستان همهپرسی برگزار شود، اما انجام همهپرسی تا زمانی نامشخص به تعویق افتاد.
دسامبر ۲۰۰۷ – ترکیه به مقر چریکهای پکک در خاک عراق حمله هوایی کرد.
فوریه ۲۰۰۸ – ارتش ترکیه برای انجام عملیات زمینی علیه مواضع پکک در شمال عراق آماده شد.
سپتامبر ۲۰۰۸ – پارلمان عراق قانون پارلمانهای استانی را تصویب کرد، اما شهر کرکوک که مورد ادعای اقلیم کردستان است تا زمان روشن شدن وضعیتش از شمول این قانون مستثنی شد.
آوریل ۲۰۰۹ – پس از آنکه ترکیه چریکهای پکک را به کشتن دو سرباز ترک متهم کرد، هواپیماهای نیروی هوایی ترکیه مواضع پکک را در کوههای شمال عراق بمباران کردند.
ژوئن ۲۰۰۹ – دولت اقلیم کردستان صادرات نفت خام به کشورهای دیگر را آغاز کرد. قرار شد پیمانکاران روزی ۹۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت خام را از میدانهای نفتی شمال عراق به ترکیه صادر کنند. دولت مرکزی در ازای سهمی از فروش نفت، اجازه استفاده از خط لوله خود را برای این کار صادر کرد.
ژوئیه ۲۰۰۹ – مسعود بارزانی بار دیگر به عنوان رئیس اقلیم کردستان انتخاب شد. ائتلاف دو حزب حاکم اکثریت را در انتخابات پارلمانی حفظ کردند، اما سهم آنها از کرسیهای پارلمان کاهش یافت. جنبش تغییر یا گوران که تازه تأسیس شده بود ۲۵ کرسی از ۱۱۱ کرسی پارلمان منطقهای کردستان را بدست آورد.
فوریه ۲۰۱۱ – اعتراضهای عمومی علیه فساد و انحصار قدرت در دست حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی در سلیمانیه، مرکز قدرت جنبش تغییر بر پا شد. دست کم دو نفر از معترضان کشته شدند.
اوت و اکتبر ۲۰۱۱ – ترکیه علیه مواضع پکک در شمال عراق حملات هوایی و زمینی کرد.
دعوای نفت
آوریل و مه ۲۰۱۲ – اختلاف نظر میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی باعث توقف صدور نفت از شمال عراق شد. مقامهای اقلیم گفتند که انتظار دارند تا سال ۲۰۱۳ صدور نفت را از طریق یک خط لوله تازه به ترکیه از سر بگیرند.
ژوئن ۲۰۱۲ – چند روز پس از کشته شدن ۸ سرباز ترکیه در حمله پکک، نیروی هوایی ترکیه مواضع شورشیان پکک در شمال عراق را بمباران کرد.
سپتامبر ۲۰۱۲ – نیروی هوایی ترکیه گفت که ۲۵ چریک پکک را در حملات تازهای در شمال عراق کشته است.
دسامبر ۲۰۱۲ – جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق سکته مغزی کرد. او برای درمان به آلمان منتقل شد و وضعیتش قدری بهبود یافت.
آوریل ۲۰۱۳ – در یک رشته انفجار در شهرهای مختلف عراق از جمله در اقلیم کردستان در مجموع دست کم ۳۱ نفر کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند.
ژوئن ۲۰۱۳ – دولت عراق جلسهای در مورد اقلیم کردستان تشکیل داد تا تنشها و اختلافات را کاهش دهد.
سیل پناهندگان
مه ۲۰۱۳ – جاری شدن سیل پناهندگان از سوریه مقامهای اقلیم را وادار کرد مرزهای خود را موقتا ببندند.
اوت ۲۰۱۳ – دوران ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان دو سال تمدید شد.
سپتامبر ۲۰۱۳ – انتخابات پارلمان اقلیم برگزار شد. جنبش تغییر ۲۴ کرسی به دست آورد و اتحادیه میهنی به رهبری طالبانی را به جایگاه سوم راند. حزب دموکرات با ۳۸ کرسی بزرگترین حزب پارلمان باقی ماند.
مارس ۲۰۱۴ – نوری مالکی، نخست وزیر عراق جلوی انتقال پول به اقلیم کردستان را گرفت و مقامات اقلیم از پرداخت حقوق کارکنان خود ناتوان ماندند.
مه ۲۰۱۴ – اقلیم کردستان با وجود مخالفت دولت مرکزی عراق، بازاریابی برای نفت صادراتی خود را به صورت مستقل رسما آغاز کرد.
ژوئن ۲۰۱۴ – در حالی که ائتلاف اسلامگرایان سنی به رهبری گروه داعش (دولت اسلامی عراق و شام) بخش بزرگی از استان انبار را تصرف کرده بود و به سوی بغداد پیش میرفت، پیشمرگههای کرد شهر نفتخیز کرکوک را در بیرون مرزهای اقلیم کردستان تصرف کردند. کردها از دیرباز این شهر را “پایتخت” بالقوه خود میدانستند.
طرح استقلال
ژوئیه ۲۰۱۴ – مسعود بارزانی طرح برگزاری همهپرسی استقلال را که قرار بود همان سال برگزار شود اعلام کرد. او گفت که استقلال یک “حق طبیعی” است.
اوت ۲۰۱۴ – گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) چند شهر کردنشین را تصرف کرد. هواپیماهای نظامی آمریکا با بمباران مواضع داعش به پیشمرگههای کرد کمک کردند. دولت عراق هم برای پیشمرگهها سلاح فرستاد تا با نیروهای داعش بجنگند. نوری مالکی، نخست وزیر وقت عراق که روابط تیرهای با کردها داشت جای خود را به حیدر عبادی داد.
سپتامبر ۲۰۱۴ – رهبران کرد توافق کردند که نبرد با گروه داعش فعلا اولویت دارد و به همین دلیل برگزاری همهپرسی را عقب انداختند.
اکتبر ۲۰۱۴ – دولت اقلیم کردستان نفرات نیروی پیشمرگه را از راه ترکیه به شهر کردنشین کوبانی در سوریه فرستاد تا در دفاع از این شهر به نیروهای مسلح کرد سوری کمک کنند.
دسامبر ۲۰۱۴ – دولت عراق و رهبران کرد توافقنامهای در مورد تقسیم درآمد نفت و منابع نظامی خود امضاء کردند، با این امید که این توافقنامه به اتحاد دوباره کشور در مقابل گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) کمک کند که دشمن مشترک آنها محسوب میشد. نیروهای پیشمرگه و جنگجویان کرد سوری، کوهستان سنجار (شنگال) را از نیروهای داعش پس گرفتند.
اصلاح قانون اساسی
مه ۲۰۱۵ – پارلمان اقلیم کردستان کمیتهای را مأمور بررسی اصلاح قانون اساسی کرد. یکی از اصلاحات مورد بررسی، تعداد دورههایی بود که یک نفر میتوانست رئیس اقلیم باشد.
ژوئن ۲۰۱۵ – رئیس دفتر مسعود بارزانی اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری روز ۲۰ اوت، یک روز پس از به پایان رسیدن دوره ریاست آقای بارزانی برگزار میشود. منتقدان او گفتند که آقای بارزانی میخواهد هر تغییر احتمالی در قانون اساسی را که مانع از ادامه ریاست او شود، خنثی کند.
ژوئیه ۲۰۱۵ – ترکیه به ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا پیوست، اما اصرار کرد که حملات هوایی علیه داعش باید همزمان با حملات به مواضع چریکهای کرد پکک در شمال عراق انجام شود. هواپیماهای ترکیه برای نخستینبار از زمان امضای آتشبس با پکک در سال ۲۰۱۳، مواضع این گروه را بمباران کرد.
اوت ۲۰۱۵ – دوره تمدید شده ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان به پایان رسید، اما این دوره دو سال دیگر تمدید شد، هر چند مخالفان او این تمدید را غیرقانونی توصیف کردند.
سپتامبر ۲۰۱۵ – یک دادگاه آمریکایی به نفع دولت عراق رأیی صادر کرد که یک خریدار آمریکایی را از خرید نفت اقلیم کردستان باز میداشت.
اکتبر ۲۰۱۵ – در پی چند روز اعتراض خیابانی علیه بارزانی، جنبش تغییر (گوران) از دولت ائتلافی اخراج شد.
تعلیق پارلمان
نوامبر ۲۰۱۵ – نیروهای پیشمرگه کرد عراقی و چریکهای پکک ترکیه با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا شهر سنجار (شنگال) را از داعش پس گرفتند.
دسامبر ۲۰۱۵ – پارلمان عراق سهم ۱۷ درصدی اقلیم کردستان از بودجه ملی را به رغم مخالفت حزب الدعوه به رهبری نوری مالکی، نخست وزیر سابق، تصویب کرد.
ژانویه ۲۰۱۶ – بارزانی گفت که دوره پیمان سایکس-پیکو و پیمان لیسبون که مرزهای خاورمیانه را تعیین کرد به سر آمده و جامعه جهانی باید مرزهای جدیدی برقرار کند که کشور مستقل کردها را به رسمیت بشناسد.
بحران مالی
فوریه ۲۰۱۶ – دولت اقلیم تصمیم گرفت حقوق کارکنان خود را کاهش دهد تا بحران رو به گسترش مالی را مهار کند.
آوریل ۲۰۱۶ – دولت آمریکا پرداخت حقوق پیشمرگههایی را به عهده گرفت که در عملیات علیه داعش شرکت داشتند.
ژوئن ۲۰۱۶ – هنگامی که دولت مرکزی عراق خرید غله از اقلیم کردستان را کاهش داد، دولت اقلیم تهدید کرد که آبرسانی از رود دجله به بقیه بخشهای عراق را قطع کند.
ژوئن ۲۰۱۶ – نیروهای پیشمرگه استفاده رو به تزاید از سلاح شیمیایی از سوی اعضای داعش را گزارش کردند و خواهان دریافت تسلیحات بیشتر برای مقابله با آنها شدند.
ژوئیه ۲۰۱۶ – دولت اقلیم کردستان و دولت آمریکا تفاهمنامهای در مورد کمک نظامی به نیروهای پیشمرگه امضاء کردند که مقامات دولت مرکزی عراق را خشمگین کرد.
اوت ۲۰۱۶ – پس از آنکه دولت اقلیم تضمین کرد که جلوی راه یافتن سلاح به بازار سیاه را بگیرد، آلمان ارسال مستقیم تسلیحات به کردستان عراق را از سر گرفت.
اوت ۲۰۱۶ – ربایش و قتل ودات حسین علی، روزنامهنگار کرد در استان دهوک، مرکز قدرت حزب دموکرات کردستان خبرساز و به شدت محکوم شد.
سپتامبر ۲۰۱۶ – کارکنان دولت اقلیم در استان سلیمانیه در اعتراض به کاهش حقوق و تأخیر در پرداخت آن دست به اعتصاب نامحدود زدند.
اکتبر ۲۰۱۶ – اعضای گروه داعش در حمله ای غافلگیرانه بخشی از شهر کرکوک را تصرف کردند. نیروهای پیشمرگه و داوطلبان پس از چند روز شهر را پس گرفتند.
نوامبر ۲۰۱۶ – پیشمرگهها شهر عمدتا مسیحی نشین بعشیقه را از تصرف داعش خارج کردند. این پیشروی بخشی از عملیات پس گرفتن شهر موصل بود، اما فرماندهان کرد اعلام کردند از بعشیقه جلوتر نخواهند رفت.
نوامبر ۲۰۱۶ – سازمان دیدبان حقوق بشر نیروی پیشمرگه را به تخریب سازمانیافته خانههای اعراب در مناطقی متهم کرد که از داعش گرفته بودند.
دسامبر ۲۰۱۶ – دولت اقلیم گفت که به تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت پایبند نخواهد بود. شرکت آمریکایی اکسون موبیل از نیمی از شش منطقهای که در اقلیم کردستان در آن مشغول اکتشاف نفت بود خارج شد.
افزایش فعالیتهای نفتی
ژانویه ۲۰۱۷ – شرکت نفتی گازپرون، به رغم وجود تهدید امنیتی از سوی داعش، طرحی برای افزایش استخراج نفت در اقلیم کردستان عراق ارائه کرد.
فوریه ۲۰۱۷ – ترکیه در جریان سفر مسعود بارزانی، از پرچم اقلیم کردستان استفاده کرد.
مارس ۲۰۱۷ – فرماندار شهر مورد اختلاف کرکوک دستور داد پرچم اقلیم کردستان بر فراز ساختمانهای دولتی نصب شود. دولت مرکزی عراق به همراه ایران و ترکیه این اقدام را محکوم کردند.
آوریل ۲۰۱۷ – هواپیماهای نظامی ترکیه حملات مرگباری علیه مواضع نیروهای پیشمرگه در نزدیکی سنجار (شنگال) و مواضع نیروهای کرد سوری در سوریه انجام دادند.
گزارش شد که شرکت روسنفت یک میلیارد دلار در صنعت نفت اقلیم کردستان سرمایهگذاری میکند. این گزارش نشانهای از افزایش علاقه روسیه به منابع طبیعی منطقه تلقی شد.
تعیین تاریخ برای همهپرسی
ژوئن ۲۰۱۷ – در یک نشست فراحزبی به ریاست مسعود بارزانی تصویب شد که همهپرسی استقلال روز ۲۵ سپتامبر برگزار شود.
اوت ۲۰۱۷ – گروهی از چهرههای سرشناس کرد جنبشی به نام “فعلا نه” راه انداختند. آنها معتقدند برگزاری همهپرسی در شرایط امنیتی و اقتصادی فعلی کار غلطی است.
شورای استانی کرکوک به شرکت در همهپرسی رأی داد.
سپتامبر ۲۰۱۷ – پارلمان اقلیم پس از دو سال تعلیق بازگشایی شد تا همهپرسی را تأیید کند.
طرح همهپرسی ۲۵ سپتامبر اقلیم کردستان، بحثهای زیادی را در مورد استقلال، حاکمیت ملی، و ناسیونالیسم برانگیخته است. کامران متین، استاد روابط بینالملل دانشگاه ساسکس، در گفتوگو با زمانه ضمن یادآوری موضع تاریخی و اصولی نیروهای پیشرو و مترقی در مورد «حق تعیین سرنوشت ملل»، از اهمیت تفکیک میان قواره و محتوای دولت، و تمایز میان نمود خارجی و آرایش داخلی دولت میگوید، و توضیح میدهد چرا نظر به این تمایزها و البته با توجه به تجربه تاریخی خاص این منطقه جغرافیایی، استقلال کردستان در عراق ضروری است.
استقلال ملی و مسأله دموکراسی
■ امیر کیانپور: بیایید از یکی از محورهای اصلی گفتار منتقدان همهپرسی استقلال کردستان در عراق شروع کنیم؛ از مسأله دموکراسی و نسبت آن با استقلال، با توجه به عدم کنارهگیری بارزانی از قدرت پس از اتمام دوره ریاست جمهوریاش، و مسأله تعلیق پارلمان. از این بابت این ادعا مطرح است که طرح برگزاری همهپرسی صرفاً بهانه و تمهید بارزانی و حزب او برای حفظ قدرت و سرپوش گذاردن به بحرانهای داخلی خود است تا پاسخ به خواست تاریخی مردم؟
کامران متین: در مورد موضوع دموکراسی و استقلال، میتوان در دو سطح نگاه کرد؛ بدواً باید گفت در چپ در سطح محلی و به طور کلی در سطح جهانی درک ناقصی از مسأله حاکمیت ملی و استقلال وجود دارد؛ دستکم از منظر روابط بینالملل، این امر بدیهی است که محتوای سیاسی و اجتماعی دول ارتباطی با قواره بینالمللی آنها ندارد. مثال مشهور در این ارتباط اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا در جریان جنگ سرد است: دو کشور با ایدئولوژی و ساختار سیاسی-اجتماعی کاملاً متفاوت و حتی متضاد، اما در عرصه جهانی هر دو پیرو رفتار واحدهای سیاسی دارای حاکمیت ملی، تابع قواعد بینالمللی و مقتضیات ژئوپولیتیک بودند. این بدان معناست که مشروعیت و حتی موضوعیت دولت– به معنای عمومی “اجتماع سیاسی” (political community)، که دولت ملی شکل مدرن آن است، منوط به محتوای آن، از جمله استقرار دموکراسی سیاسی نیست. اگر چنین بود قاعدتاً همین الان میبایست نود درصد دولتهای دنیا، از بریتانیا تا جمهوری اسلامی، منحل میشدند. بنابراین، به لحاظ تحلیلی، ضرورت دارد این دو، یعنی محتوای دولت و قواره یا فرم آن را از هم تفکیک کرد. مطلوبیت و موضوعیت استقلال ملی را نه در محتوایی که دولت ملی به خود میگیرد، بلکه باید در جای دیگری جستجو کرد، در اینکه از زمان عروج دولت-ملت به عنوان خشت بنای جغرافیای سیاسی دنیا، حاکمیت ملی (به محض آنکه به لحاظ بینالمللی رسماً شناسایی شود) میتواند حقوق و محافظتهای بینالمللی برای مردم دارای حاکمیت ملی ایجاد کند. مورد نسلکشی برمه را در نظر بگیرید، اگر مسلمانان آن منطقه دولتی از آن خود داشتند و یا دولت برمه مبتنی بر یک قانون اساسی بود که کشور را چند ملیتی تعریف میکرد و حق تعیین سرنوشت تا سر حد استقلال را به رسمیت میشناخت، این فاجعه و کشتار دخالت خارجی تلقی شده و دیگر به این سادگی امکانپذیر نبود و اصولاً زمینه اختلافات منجر به فاجعه فعلی به وجود نمیآمد یا احتمال به وجود آمدنش بسیار کم میشد. مثالها و موارد این چنینی بسیار است. در هر حال، منظور من این است که اولاً استقلال ملی یک قواره است و نه یک محتوای سیاسی، و ثانیاً بین این دو ارتباط عِلّی در کار نیست.
اگر به تاریخ جهان مدرن رجوع کنیم، میبینیم که این گونه نبوده که نهادهای سیاسی(دموکراتیک به کنار) بدواً در یک جغرافیای خاص مستقر باشند و سپس جامه ملی بر تن کنند؛ در اغلب موارد این روند برعکس بوده است، اول قواره ملی ایجاد شده، و سپس به طور انقلابی یا تدریجی، نهادهای داخلی سیاسی-اجتماعی در آن واحد جغرافیایی و جامعه مشخص پا گرفته و تحول یافته است.
کردستان عراق، مضاف بر اینها، موردی خاص و اختصاصی است. من لزوماً طرفدار استقلال نیستم، بلکه مدافع حق تعیین سرنوشت مردم یا ملیتها هستم، اما در مورد این منطقه مشخص، به دلایل تاریخی متعدد، میتوان ادعا کرد حق تعیین سرنوشت به شکلی اجتنابناپذیر از مسیر استقلال ملی میگذرد.
برای مردم کردستان عراق که از روز اول تأسیس دولت استعماری عراق، مورد حمله دولت مرکزی، هدف نسلکشی و بمباران شمیایی و شاهد انفال بودهاند، –فارغ از اینکه محتوای دولت مستقل کردستان چه باشد یا رهبرانش مترقی باشند یا ارتجاعی – دولت ملی درجهای از محافظت بینالمللی را در چارچوب هنجارها و موازین بینالمللی ایجاد خواهد کرد. دولت ملی–به شرط شناخته شدن در سطح بینالمللی، میتواند مانعی در برابر بروز دوباره الگوی تکرارشونده سرکوب و کنترل در تاریخ عراق مدرن باشد و خطر این مسأله را برای همیشه رفع کند. در این مورد خاص، گسست سیاسی اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق در ۲۵ سال گذشته و پس از ایجاد مناطق پرواز ممنوع به دنبال پایان اشغال کویت از سوی عراق را نیز باید در نظر داشت. تقریباً دو نسل از مردم کردستان عراق اکنون هیچ ارتباط ارگانیگ فرهنگی و سیاسیای با دولت مرکزی عراق ندارند و بخش بزرگی از آنها حتی نمیتوانند عربی صحبت کنند.
■ شما بحث را در یک چارچوب حقوقی، و از منظری بینالمللی مطرح کردید و پاسخ دادید، به این موضوع “ملتهای بدون دولت” باز خواهیم گشت، اما سؤال من بدواً معطوف به توازن و روابط قدرت در چارچوبی سیاسی و از منظری داخلی بود، به اینکه پرچمدار اجرای طرح همهپرسی و دولت ملی در کردستان عراق چهرهای است که بسیاری خود او را مانع دموکراتیزاسیون در اقلیم کردستان تلقی میکنند. سؤال این است: آیا همهپرسی، پاسخی است به خواست تاریخی مردم آن منطقه، یا صرفاً تمهید بارزانی برای فرار و فرافکنی از مشکلات داخلیاش، از جمله عدم مشروعیت سیاسی؟
البته درک من از سؤال این بود که چون در اقلیم کردستان، فساد و دیکتاتوری است و بارزانی از منظر چپ، چهرهای ارتجاعی و غیر قابل دفاع است، نمیتوان از استقلال کردستان و دولت ملی در آنجا دفاع کرد. و به همین خاطر، در پاسخ سعی کردم توضیح بدم چرا علیرغم همه اینها، طرح استقلال نه تنها منتفی نیست، بلکه در درازمدت حتی اجتنابناپذیر است.
کامران متین، استاد روابط بینالملل دانشگاه ساسکس
نخست، باید توجه داشت توازن قوا در کردستان عراق، از بدو امر تا امروز، به نفع نیروهای ارتجاعی بوده است. در چنین وضعیتی، نیروهای مترقی و پیشرو کردستان عراق، که البته وزن و قدرت زیادی ندارند، با یک امر واقعی دادهشده روبرو هستند: طرح همهپرسی اعلام شده و فرض بر آن است که بخش گستردهای از مردم اقلیم از آن حمایت میکنند.
در چنین وضعیتی، استراتژی واقعگرایانه یک نیروی مترقی و چپ، نباید و نمیتواند این باشد که جلوی طوفان دیوار درست کند، بلکه باید در برابر طوفان بادبان قرار دهد. چپ به لحاظ اصولی، و به نظر من به درستی، همواره از حق تعیین سرنوشت دفاع کرده است. در کردستان عراق، به دلایل تاریخی که اشاره کردم، حتی موضوعیت استقلال بیشتر است. با توجه به این موضع اصولی و موضوعیت مضاعف تاریخی، منطقی نیست که یک چپ مترقی به دلیل نامطلوبیت عاملیت مقطعی اعمال این حق از کلیت آن صرف نظر کند.
از این بابت و به طور خلاصه، «آری به حق تعیین سرنوشت و استقلال ملتها، و نه به بارزانی و حکومت قبیله و عشیره و ارتجاع» میتواند یک موضع درست و اصولی باشد. نیروهایی که آشکارا و قاطع و بدون زیرنویس و تبصره به این خواست و موج انرژی سیاسی ایجاد شده «نه» میگویند، در حاشیه خواهند ماند. مثالهای تاریخی متعددی در این مورد میتوان زد. بلشویکها بلافاصله بعد از انقلاب اکتبر برای حفظ جغرافیای سیاسی انقلاب نوپایشان به لحاظ ژئوپولیتیک چه کردند؟ لنین تروتسکی را به برست لیتوفسک فرستاد و گفت: «برای کسب صلح با آلمانهای امپریالیست، اگر لازم شد دامن هم بپوش.» در مورد استقلال کردستان، کنه منطق همین استدلال برقرار است.
وانگهی، صرف آنکه بارزانی نماینده یک ناسیونالیسم قبیلهای عقبمانده و ارتجاعی است، الزاماً به معنای این نیست که او خواستار و دوستدار استقلال ملی کردستان نیست. حتی در سطح روانشناسی فردی و خانوادهای میتوان دید چرا احتمالاً بارزانی دوست دارد اسمش در تاریخ به عنوان کسی ثبت شود که اولین دولت کردی را در تاریخ مستقرکرده است. استقلال، درعین حال، بسیاری از بهانههای توجیه وضعیت ناگوار اقتصادی-اجتماعی مردم کردستان عراق را از دولت آتی کردستان عراق که در آن حزب بارزانی قدرت اصلی خواهد بود، خواهد گرفت، بهانههایی مثل اینکه بودجه ما از جانب دولت مرکزی قطع شده، و ما اختیار عمل تام نداریم و الی آخر. حتی اگر طرح همهپرسی صرفاً یک تمهید تاکتیکی از جانب بارزانی برای حل بحران مشروعیت خود او باشد، باز هم نمیتوان گفت اتخاذ یک تاکتیک مشخص از جانب یک بازیگر مشخص در یک زمینه مشخص، الزاماً بنا به دلخواه آن بازیگر مشخص پیش خواهد رفت. در بستر سیالی مثل کردستان عراق، نتایج و عواقب ناخواسته این طرح قطعاً فراتر و بیشتر از نتایج و پیامدهای خواسته آن خواهد بود؛ و یکی از عواقب ناخواسته آن در میانمدت و بلندمدت اتفاقاً میتواند تقویت جریانهای رادیکالتر و مترقیتر درون جنبش کردی و تضعیف جریان ارتجاعی بارزانی باشد.
استقلال ملی و مسأله تاریخ
■ این طور به نظر میرسد که شما قائل به نوعی تقدم برای قواره استقلال ملی نسبت به محتوای دموکراتیک هستید؛ اگر چنین است، آیا این تقدم امری تجربی است یا به شکلی ساختاری در چارچوب نوعی تاریخنگاری خاص معنا پیدا میکند؟
نه، من قائل به چنین تقدمی نیستم، و اگر اشاره کردم که ایجاد قوارههای ملی غالباً قبل از شکلگیری نهادهای داخلی سیاسی-اجتماعی در واحدهای جغرافیایی رخ دادهاند، این را صرفاً ناظر به دولت-ملت به مثابه پدیدهای مختص مدرنیته سرمایهداری گفتم و نباید از آن فقدان دولت در اشکال پیشامدرن آن، پیش از عروج سرمایهداری را نتیجه گرفت. وانگهی، منظور تقدم استقلال بر دموکراسی نیست. آنچه به لحاظ تجربی قابل اثبات است، تقدم دولت در نمود و کارکرد بینالجوامعی آن بر طبقات یا اشکال مختلف آرایشسیاسی درونی یک دولت-ملت است؛ این واقعیت تجربی-تاریخی را البته به شکلی مفهومی-نظری نیز میتوان با ارجاع به ایده «توسعه ناموزون و مرکب» بیان و ارائه کرد.
قائل بودن به ترتیب منطقی یا تاریخی-تجربی “دموکراسی” و “استقلال ملی” مبتنی بر این فرض نادرست است که گویا دولت و دموکراسی دو پدیده مجزا و مستقل هستند. استقلال ملی و دموکراسی از خصایص دولت در معنای بنیادی وعام آن یعنی “ساختار قدرت عمومی” هستند. دموکراسی در معنای عمومی “حکومت مردم بر مردم” یک شکل تاریخی خاص از “ساختار قدرت عمومی” یا همان دولت است. در گفتمان چپ این فرض نادرست ناشی از یک فرض نادرست دیگر در مارکسیسم کلاسیک است که گویا دولت مولودِعروج طبقات اجتماعیست، در حالی که محققان متعددی از جمله الِن وود متفکر سرشناس متعلق به نحله “مارکسیسم سیاسی” که اخیراً فوت کرد، استدلال کردهاند و به لحاظ تجربی نشان دادهاند که اتفاقاً به لحاظ تاریخی طبقات اجتماعی حاصلِ کارکردِ دولت در آن معنای عام ذکرشده در بالا بودهاند و نه برعکس (برای استدلال تفصیلی به فصل آخر کتاب “بازآفرینی مدرنیته ایران: روابط بینالملل و تغییر اجتماعی” مراجعه کنید).
با این اوصاف در موردی مانند مورد کردستان عراق، پرسش از ترتیب یا اولویت استقرار دموکراسی یا تشکیل دولت مستقل نیست، از این است که دموکراسی، که طبیعتاً شامل حق حیات و برابری ملل هم هست، برای کردها در قالب دولت از قبل موجود عراق میسرتر و کمهزینهتر است یا در قالب دولت مستقل کردستان. پاسخ به این پرسش (با توجه به ویژگیها و تجارب تاریخی و سیاسی کشور عراق که پیشتر ذکر کردم)، این است: یا در قالب کردستان مستقل و یا یک دولت کنفدراتیو متشکل از اتحاد آزادانه و برابر دو دولت مستقل کردستان و عراق. شق دوم شقی است که به نظر من به احتمال زیاد مورد قبول حاکمان اقلیم کردستان خواهد بود اما ظاهراً طرفهای دیگر تا کنون آن را مطرح نکردهاند.
■ شما بر وضعیت خاص کردستان عراق و زمینه تاریخی مشخص آن انگشت میگذارید، در عین حال، اما به سالهای اولیه بعد از انقلاب اکتبر برمیگردید و به طور تلویحی به موضع لنین در مورد حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدایی اشاره میکنید؛ آیا اصولاً ارجاعی از این دست به ابتدای قرن بیستم، زمانپریشانه یا آناکرونیک (anachronic) نیست؟
فرض تاریخی این سؤال درست نیست. اگر به ابتدای قرن گذشته برگردیم، این ویلسون در آمریکا بود که همزمان با لنین در «اصول چهاردهگانه»اش حق تعیین سرنوشت ملتها را مطرح و پیگیرانه از آن دفاع کرد، و در واقع، ایالات متحده هم پرچمدار حق تعیین سرنوشت بود؛ یکی از دلایل اصلی این موضوع در سطح نظری این است که انباشت سرمایهدارانه بر خلاف شیوههای انباشت ماقبل سرمایهداری، مبتنی بر تسلط بر زمین و جغرافیا و اقلیم نیست و در نتیجه محدود و مقید به مرز ملی نمیماند. منطق انباشت سرمایهداری، با توجه به اینکه تعریفی کاملاً اقتصادی دارد، هم در درون و هم فرای مرزهای ملی عمل میکند. عبور سرمایه از مرزهای ملی به معنای نقض حاکمیت ملی تلقی نمیشود، چون حاکمیت ملی مدرن، همانگونه که در بالا هم تلویحاً اشاره شد، تعریفی کاملاً سیاسی دارد و سرمایه پدیدهای اقتصادی تلقی میشود. خود این وضعیت ناشی از پدیده یگانه تفکیک نهادی، و نه ساختاری، عرصه اقتصاد و سیاست در شیوه تولید سرمایهداری است که انباشت ثروت را از تسلط بر دولت به شکل نهادینه متمایز میکند. دوگانه بازار و دولت در علم اقتصاد منعکسکننده این تحول تاریخی بینظیر است که سرمایهداری به همراه داشته است. در دوران ماقبل سرمایهداری کشورها یک وزارت جنگ (نه دفاع) هم داشتند، چرا؟ چون یکی از راههای اصلی انباشت ثروت کشورگشایی بود و در این معنا اقتصاد و ژئوپولیتیک لاینفک بودند.
■ مگر توسعه ناموزون و مرکب، که مبنای تحلیل خود شما از مدرنیته در ایران است، منوط به همین ویژگیهای خاص محلی و منطقهای نیست؟
ایده توسعه ناموزون و مرکب از اصل پایهای ناموزونی جهان اجتماعی آغاز میکند، و ترکیبی بودن روندهای توسعه اجتماعی و چندخطی بودن تاریخی را در بنیادیترین سطح نظری طرح و هضم میکند. در نتیجه این ایده ناظر به تکثر سیاسی جهان هم هست و به این دلیل به لحاظ ساختار هستیشناختی اجتماعی دچار مشکل درونمحوری نظری و روششناسانه مارکسیسم کلاسیک نیست. به لحاظ تحلیلی این ایده قادر به قائل شدن نظری و هضم تئوریک ژئوپولیتیک است که در اکثر نحلههای مارکسیستی یک پدیده عرضی تلقی شده؛ امری که منجر به اشتباهات تحلیلی و استراتژیک فراوان در جنبشهای کمونیستی گشته است. این ایده میتواند توضیح دهد چرا سرمایهداری به عنوان یک نظام جهانی در واحدهای کوچکتر جغرافیایی قابل مدیریت، کارکرد بهتری دارد و سازماندهی آن کارآتر است. درست به همین دلیل است که علیرغم منطق جهانشمول سرمایه، ما با جهانی روبرو هستیم که در آن دویست و چند کشور مستقل وجود دارد. اتفاقاً بحثی پردامنه میان مارکسیستهای روابط بینالملل وجود دارد که چرا علیرغم منطق جهانی سرمایه، یک واحد جغرافیای جهانی شکل نگرفته است. مگر منطق سرمایه، آن طور که مارکس در گروندریسه میگوید، ایجاب نمیکند که زمان بر مکان فائق بیاید؟ چطور پس از سه چهار قرن سرمایهداری، جهان به لحاظ ژئوپولیتیک تکه تکه است؟
اگر بخواهم بحث را خلاصه کنم، تناقضی میان مرز ملی و روندهای انباشت سرمایه وجود ندارد. درست به همین دلیل است که ایالات متحده به عنوان بزرگترین کشور سرمایهداری در ابتدای قرن بیستم، رسماً از حق تعیین سرنوشت ملل دفاع میکند. هر چند علاوه بر این، شعار دفاع از حق تعیین سرنوشت از سوی آمریکا، برای این کشور که میخواست بریتانیا را از هژمونی امپریالیستیاش خلع ید کند، کارکرد دیگری هم داشت و آن اینکه اجازه میداد سرمایه آمریکایی وارد مناطقی شود که سرمایهداری بریتانیا در چارچوب شکل سنتی امپریالیسم تحت کنترل داشت. از این بابت، آناکرونیسمی که در سؤال مطرح شد، اگرچه قابل فهم است، اما نمیتواند چالش تعیینکنندهای باشد.
بوسه زنی کرد بر تابوت یکی از قربانیان جنایات صدام در اقلیم کردستان- سال ۲۰۰۸، اربیل
■ به نظر شما آیا میان ناسیونالیسم جنبشهای ملی دهه شصت و هفتاد که در چارچوبی ضدامپریالیستی، ضداستعماری و البته انترناسیونالیستی کانالیزه میشدند تفاوت تعیینکنندهای وجود ندارد با ناسیونالیسم دوران کنونی که گفتاری همزمان سرمایهدارانه، هویتگرایانه و امنیتی است، اغلب خالق و مبدع چیز تازهای نیست، و بیشتر معطوف به گذشته (یک گذشته ملی دزیدهشده) است و نمونه بروز اصلی آن را در انقلابهای رنگی میتوان یافت؟
نخست باید گفت در مورد رویکرد ضداستعماری جنبشهای ملی گذشته، رویکرد مشابهی را در کردستان نیز میتوان دید. مثلاً برای دورهای طولانی در کردستان ترکیه مفهومی که کردها و به طور خاص پ ک ک برای تبیین وضعیت کردستان از آن استفاده میکردند، مفهوم «استعمار داخلی» (internal colonialsim) بود، به این معنا که کردستان یک مستعمره داخلی دولت ترکیه درون مرزهای ترکیه است. آثار استعمار را حتی در کردستان ایران هم میتوان دید، چه رسد به عراق، که در آنجا انفال نیز رخ داده است. دوران استعمار غرب اگرچه پایان یافته، اما کردار استعماری منحصر به غرب نیست. کشورهای جهان سومی نیز میتوانند رفتار و اعمال استعماری در رابطه با بخشهایی از خودشان داشته باشند. در مورد چارچوببندی و کانالیزه شدن جنبشهای ملی به وسیله مارکسیسم، پای بحث نظریای پیش میآید که مستقیماً به موضوع استقلال کردستان و این گفتوگو مربوط نمیشود و فرصت طرح آن نیست، و آن اینکه سوسیالیسم یک چارچوب ملی ندارد.
اگر به تاریخ برگردیم و میان آرمانها و آرزوها و واقعیتی که در دویست سال گذشته اتفاق افتاده تمایز بگذاریم، میبینیم که تمام تلاشها و مبارزاتی که زیر لوای مارکسیسم یا سوسیالیسم رخ دادهاند، همیشه قواره ملی داشتهاند، و هیچ وقت این قواره را نیز نقض نکردهاند. یک مثال مشهور این است که وقتی لنین در روزنامه دید که سوسیال دموکراتها به بودجه جنگ دولت آلمان قیصری برای آغاز جنگ جهانی اول رأی دادند، روزنامه را پرت کرد و گفت: این را پلیس آلمان جعل کرده است، چطور ممکن است سوسیالیستها به جنگ ملی دولتشان کمک کرده باشند؟ نگاهی به مواضع امروزی برخی از چپهای ایرانی در دفاع از مداخله ایران در سوریه و یا استقلال ایران به هر قیمتی منطقی مشابه دارد.
واقعیت آن است که متکثر بودن ژئوپولیتیک جهان امری به اصطلاح اتفاقی، گذرا و حادث (contingent) نیست، بخشی ضروری از هستیشناسی جهان واقع است. تقسیم سیاسی و فرهنگی دنیا به واحدهای متعدد، امری است که مارکسیسم، نزدیک به دو قرن است، نتوانسته با آن به شکل قانعکنندهای کنار بیاید. از قضا، بحث توسعه ناموزون و مرکب که به آن اشاره شد، تنها بحثی درون مارکسیسم است که این مسأله را جدی میگیرد، و نشان میدهد که وجود همیشه و همزمان بیش از یک واحد اجتماعی و جوامعی با قوارههای سیاسی از هم متمایز، یک دینامیسم خاص در تاریخ به وجود میآورد که قابل تنزل به دینامیسم کار و سرمایه نیست. این مسأله را هم در تدوین نظری مفاهیم و هم در تدوین سیاسی استراتژی همواره باید مد نظر قرار داد.
اگر پروژه سوسیالیسم در یک کشور استالین بر پروژه انقلاب بینالمللی سوسیالیستی تروتسکی پیشی گرفت، صرفاً ناشی از زور و خشونت اعمالشده توسط استالین نبود، بلکه بنیانهای مادی واقعی در کار بود؛ رهبران اصلی مارکسیستهای روسیه، تروتسکی و پس از او لنین، فکر میکردند که انقلاب در روسیه منجر به انقلاب در کشورهای توسعهیافته صنعتی و به طور مشخص در آلمان خواهد شد و پرولتاریای پیروزمند آلمان به کمک پرولتاریای کشور عقبافتاده روسیه خواهد آمد تا سوسیالیسم، که بنا به تعریف نظمی برتر و پیشرفتهتر از سرمایهداری است، را بنا نهند. اما انقلاب آلمان رخ نداد و در نتیجه دو انتخاب بیشتر وجود نداشت: تحویل خودخواسته قدرت به بورژوازی روسیه تا کار توسعه سرمایهداری را به فرجام منطقیاش برساند و زمینه را برای سوسیالیسم فراهم کند، یا قمار بر سر آینده یعنی تداوم نگه داشتن قدرت سیاسی به امید شرایط بهتر جهانی و تلاش برای ساختن سوسیالیسم در یک کشور. دیوانسالاری شوروی که در چند سال پس از انقلاب و جنگ داخلی پدید آمده بود، آرمان و البته نفع خود را در تداوم حفظ قدرت سیاسی میدید که با ایده «سوسیالیسم در یک کشور» همخوانی داشت. انزوای آن زمان تروتسکی ناشی از این واقعیت اساسی بود. ریشه مسأله و بنیان این بحث، همان تقسیم سیاسی دنیا به جوامع متعدد و مختلف است که در تئوری اجتماعی مارکس نادیده گرفته شده است. مارکس معتقد بود سرمایه مرزها را از بین میبرد و تضاد طبقاتی به تضاد اصلی پویایی تاریخ بدل خواهد شد، در حالی که تجربه تاریخی نشان داده است که دینامیسم سیاسی جهان را نمیتوان از تضاد کار و سرمایه به تنهایی استخراج کرد، و این تضاد پرقدرت همواره در ترکیب و تقاطع و تراتب با تضادهای دیگری پیش میرود که حتی در برخی شرایط دست بالا را نسبت به تضاد کار و سرمایه دارند. اگر بخواهم مثال دیگری بزنم، جنگ جهانی اول را نمیتوان با تحلیل مارکسیستی توضیح داد، چون آلمان هیچ رقابت حاد استعمارگرایانهای با بریتانیا یا آمریکا نداشت که به خاطر آن وارد جنگ شود.
■ با این اوصاف و با توجه به تأکیدتان بر بروز و ظهور ملی سوسیالیسم، شما قاعدتاً باید از لگزیت (Lexit – left-wingBrexit/برگزیت چپ) دفاع کنید؟
من کاملاً درک میکنم چرا بخشی از چپ در جایی مثل بریتانیا ممکن است موافق برگزیت باشد؛ خیلی سخت است کسی به عنوان چپ سرنوشت اسفبار یونان تحت تسلط اتحادیه اروپا و به طور مشخص آلمان را نظاره کند، و به این گرایش پیدا نکند که باید از این نهاد ویرانگر و غیردموکراتیک سرمایهداری —که بازوی اجرای سختگیرانهترین سیاستهای نئولیبرالی است— جدا شد. من شخصاً به برگزیت رأی ندادم، اما این موضع کاملاً برایم قابل درک است. استدلال موافقان برگزیت چپ، صرفاً معطوف به بهتر شدن وضع زندگی کارگران و مردم بریتانیا نیست، بلکه به این نیز مربوط میشود که نفس کوچکتر شدن اتحادیه اروپا میتواند باعث تقویت دینامیسمهای آلترناتیوی شود که علیه پروژه نئولیبرالیسم عمل میکنند. هرچند، با توجه به توازن قوای چپ و راست در اروپا، من چندان در مورد چنین افقی خوشبین نیستم.
استقلال ملی و مسأله دولت
■ شما به اهمیت دولت ملی به عنوان ضامنی برای دسترسی به حقوق و محافظتهای بینالمللی اشاره کردید، در مورد حقوق «مردم بدون دولت» ذیل عنوان مسأله قوم یهود، بحثهای زیادی شده است، و غالباً حول این پرسش محوری که آیا ساخت یک دولت-ملت، و به طور مشخص کشور اسرائیل میتواند راهحلی ساختاری برای مسأله قوم یهود و در واقع معضل مردمان بدون دولت باشد یا خیر. پاسخ بسیاری از نظریهپردازان از آرنت تا آگامبن منفی بوده است: دولت و ساختار استثنائی حاکمیت (حاکمیتی که بر مبنای جعل و حذف استثنای یهودی، کرد، ترکمن و… عمل میکند و تداوم مییابد) نه پاسخ که خود صورت مسأله است. به همین خاطر است که بسیاری از روشنفکران و نظریهپردازان فلسطینی، به جای طرح استقرار یک دولت ملی، امروز مدافع و مروج آلترناتیو پسا-ناسیونال و تشکیل یک دولت واحد دموکراتیک و سکولار با حضور اعراب و یهودیها (و البته با شرط بازگشت تمام آوارگان)اند. در سطح ساختاری و نظر به این مباحث، آیا دولت میتواند راه حل معضل کردها در منطقه باشد؟
مسأله اسرائیل و فلسطین مسأله کاملاً متفاوتی است. در آنجا با استعمار مهاجران (settler colonialism) و با اشغال سرزمین روبرو هستیم؛ این با مسأله کردستان تفاوت ماهوی دارد. ضمن آنکه اگر اشتباه نکنم آرنت نیز دست آخر مخالف نفس دولت نبود؛ آرنت حتی معتقد بود دولت اساساً امکان حق داشتن حقوق را برای شهروندان ایجاد میکند. در مورد راهحل “یک دولت واحد” برای فلسطینیان و یهودیان نیز، که برخی از فلسطینیها به آن گرایش پیدا کردهاند، در نهایت پای دولت در معنای سویه بینالمللی حاکمیت ملی که در آغاز مطرح شد در میان است. یک دولت واحد دوملیتی نیز کماکان در ارتباط با بقیه جهان یک دولت است، فقط چینش و آرایش درونی آن عوض شده است.
در مورد “کنفدرالیسم دموکراتیک” هم ماجرا به همین ترتیب است؛ اینکه بگوییم “کنفدرالیسم دموکراتیک” پروژهای ضددولت است، مبتنی بر درجهای از اشتباه نظری و تاریخیست. فرض کنیم اصلاً پروژه “کنفدرالیسم دموکراتیک” نه فقط در سوریه و عراق که در کل منطقه محقق شود، تا زمانی که جغرافیای سیاسی آن بر کل جهان منطبق نباشد، در نقطهای مرزهایش پایان خواهد یافت و با واحدهای سیاسی یا دولتهای دیگر مواجه خواهد شد که در ارتباط با آنها اجباراً به مثابه دولت عمل خواهد کرد. کما اینکه همین حالا هم «فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه» (روژآوا) در ارتباط با دولت مرکزی و دولتهای پیرامونی و جهانی به شکل یک دولت مستقل دوفاکتو عمل میکند. یعنی همیشه یک “بیرون” برای پروژه “نادولت” وجود خواهد داشت، و در نسبت با آن بیرون، این پروژه فارغ ازمحتوایش شکل و رفتار دولت به خود خواهد گرفت. در واقع حتی اگر خودش از چنین نمودی اجتناب بورزد، طرف مقابل از بیرون آن را به عنوان دولت بازشناسی و با آن رفتار خواهد کرد. این به همان بحث اولیه برمیگردد که جهان به لحاظ سیاسی، فرهنگی و توسعهای متکثر است و ما هیچ نظام سیاسیای در طول تاریخ نداشتیم که کل جهان را در برگیرد. در واقع ما همیشه دولتها و نه یک دولت داشتهایم؛ به عبارت دیگر، دولت یک مفهوم رابطهای است، و مستلزم بازشناسی دیگری است. و در این فرایند بازشناسی، محتوای داخلی یک نظم اجتماعی مشخص ربط ماهوی به قواره آن ندارد. و باید میان این دو تفکیک قائل شد.
به طور کلی، حاکمیت ملی یک صورت رو به داخل دارد و یک صورت رو به خارج و رو به دنیا. در مورد کردستان عراق، بحث من متوجه قواره رو به خارح و بینالمللی آن است. بدیهی است در یک کردستان مستقل، اگر سکان قدرت دست بارزانی و کسانی مثل او باشد، وضعیت و روابط درونی طبقات اجتماعی و اقلیتها در مقایسه با کردستانی که در آن هژمونی قدرت مثلاً در اختیار پ ک ک باشد طبعاً متفاوت خواهد بود. از منظر بیرونی و بینالمللی اما فرق ماهویای در کار نخواهد بود. استبدادیترین و دموکراتیکترین دولت دنیا، فارغ از سوخت و ساز درونیشان، هر دو از منظری بیرونی دولت هستند.
■ با توجه به این بحث، آیا پروژه “کنفدرالیسم دموکراتیک” را در نهایت باید آلترناتیو حاکمیت ملی پروژه اقلیم برشمرد یا این پروژه هم ذیل ایده حاکمیت ملی معنا پیدا میکند؟ در ایده “کنفدرالیسم دموکراتیک”، به نظر، دستکم روی کاغذ، تعیین حق سرنوشت، مستلزم جدایی و استقلال مستلزم دولتسازی نیست. به نظر شما تفاوت تعیینکننده این پروژه با پروژه ناسیونالیستی اقلیم کردستان چیست؟
تفاوت اساسی میان نحوه سازماندهی اجتماعی در درون آن واحد سیاسیای است که از بیرون مرسوم است دولت نامیده شود. “کنفدرالیسم دموکراتیک” معرف ایدهای از نظم اجتماعی است که در آن رویکرد و نگاه متفاوتی نسبت به مسائلی همچون جنسیت، تولید اقتصادی و محیط زیست وجود دارد، و طبعاً به خاطر همین برخورد متفاوت با این مسائل، رابطه این واحد سیاسی با نظم جهانی زیر استیلای سرمایهداری نئولیبرال جور دیگری خواهد بود؛ با این حال، کماکان یک ساختار قدرت سیاسی در این جامعه وجود خواهد داشت، ساختاری اگرچه نه متمرکز در دمشق یا بغداد بلکه به صورت منتشر و چندگانه و مبتنی بر کمونها. در عین حال، همین نظم که قدرت در آن به شکل مترقی و رادیکالی سازماندهی شده، در رویارویی با جهان بیرون، باید و مجبور است به شکلی منسجم، واحد و نظاممند رفتار کند. در نتیجه، در اینجا نیز باز باید تفاوت میان این دو جنبه داخلی و خارجی دولت به عنوان یک پدیده تاریخی را مد نظر قرار داد.
■ همهپرسی و استقلال شور و اشتیاق زیادی در مردم کردستان عراق برانگیخته، در مقابل اما جریانهای مختلفی از جمله در ایران، به شکلی نامتقارن سعی میکنند مردم کردستان را دعوت به دوراندیشی و تدبیر کنند، در حالی که خودشان از چنین تدبیری بیبهره اند؛ آنها مردم را از عواقب این خواست سیاسیشان، به طور مشخص از جنگ و خونریزی میترسانند، انگار بدواً منطقه عاری از هرگونه جنگ و آشوبی است. سخنگویان این گفتار در ایران اغلب همانهاییاند که با یادآوری پیامدهای بهار عربی یا جنبش سبز در ایران حالا هرگونه تلاش برای تغییر و دگرگونی در منطقه را ترسناک و خطرناک جلوه میدهند. این هژمونیک شدن گفتار ترس از کجا میآید، و به طور کلی از نظر شما، ترس تا کجا میتواند مبنای تصمیمگیری سیاسی باشد؟
دورانهای بحران و گذار، همانطور که مارکس در بستر متفاوتی میگوید، همیشه مملو از درد و تلاطم و لرزه و پسلرزه هستند. امروز ما هم در سطح جهانی، (با توجه به افول آمریکا و گذر به دنیای چندقطبی) و هم در سطح منطقهای (با توجه به بازتعریف نظم سیاسی در خاورمیانه) در چنین دورانی به سر میبریم. در این دوران گذار و بحران پر از تضاد و سراسر درگیری، طبیعتاً توسل به گفتار ترس –که البته همیشه بخشی از سیاست بوده— بیشتر رخ خواهد داد.
جالب آن است که این تمسک به گفتار ترس، بیشتر از جانب دولتهای فعلاً موجود صورت میپذیرد، و مثلاً این ایران و ترکیه هستد که مردم را از یک آخرالزمان (apocalypse) میترسانند؛ در مقابل، اما دولت اقلیم کردستان سعی میکند بر نکات مثبت دست بگذارد و یا بشارت یک آینده بهتر را بدهد و مردم را به جای ترساندن به کنش و عمل دعوت کند. در اروپای امروز نیز، بیشتر این جریانهای دست-راستی و مدافع وضع موجوداند که به گفتار ترس دامن میزنند. در مقابل، مثلاً گفتمان سیاسی حزب کارگر انگلیس تحت رهبری رادیکالتر جدیدش بر روی امکان فراهم کردن یک زندگی بهتر متمرکز است.