آزادی و حقوق برابر برای ایران و همه ایرانیان از هر زبان و ملت و قوم
۱۳۹۶/۰۶/۳۰
اقلیم كردستان با چه وضعیتی به پیشواز رفراندوم استقلال می‌رود؟ عمار گلی/ روزنامه نگار
بی بی سی:کمتر از یک هفته مانده به برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم ککردستان و تلاش های بین المللی برای راضی کردن مقام های ارشد کردستان برای تعویق زمان برگزاری همه پرسی تا کنون راه به جایی نبرده است. در طول روزها و هفته های گذشته ضمن بررسی و تحلیل همه پرسی استقلال اقلیم کُردستان از زوایای گوناگون سعی شده است بر تبعاتی که چنین تصمیمی می تواند برای منطقه به همراه داشته باشد و اینکه آیا اصولا خاورمیانه و کشورهای درگیر مسئله کُرد (خصوصا ایران و ترکیه) برای طلوع آفتاب یک دولت- ملت دیگر آماده هستند بحث شده است.
تمرکز بر تبعات بین المللی و همچنین موج رسانه ای هواداران برگزاری همه پرسی در اقلیم کُردستان نظرها را از وضعیت داخلی اقلیم دور کرده و اینکه فارغ از تمام ناهمواری های موجود آیا این منطقه برای تبعات ناشی از این تصمیم آماده است؟
حق نشر عکسAFPImage captionبسیاری از منتقدان احزاب حاکم و بارزانی را متهم بە تحریک احساسات ملی شهروندان اقلیم کُردستان از طریق برگزاری رفراندوم بە هدف جبران کاهش احتمالی آرا خود در انتخابات می کنند. همزمان زمزمەهایی از توافق دو حزب حاکم برای تعویق دو سالە انتخابات پارلمان شنیدە می‌شود
خواست برگزاری رفراندوم
استقلال و برگزاری رفراندوم در اقلیم کُردستان دارای سابقه ای به درازای تشکیل دولت مدرن عراق است. از زمان بروز نارضایتی جناح ‘مکتب سیاسی’ حزب دمکرات کردستان عراق و جدایی و تاسیس اتحادیه میهنی کُردستان، حق تعیین سرنوشت تبدیل به یکی از شعارهای اصلی این حزب جدید می‌شود. شعاری کە در سال‌های ١٩٩١ و ٢٠٠٥ بە همه پرسی غیرالزام‌آور سپرده شد و از سوی مردم با استقبال قابل توجهی (رای بیش از ٩٥ درصد) روبرو شد.
پس از اشغال عراق و روی کار آمدن دولت مالکی، اختلافات سیاسی-اقتصادی میان اقلیم و دولت مرکزی بر سر مسائلی نظیر استخراج و فروش مستقل نفت، اجرا نکردن ماده ۱۴۰ و همچنین حوزه اختیارات دولت مرکزی موجب شده کە مقام‌های اقلیم در چند نوبت مساله جدایی و استفادە از ‘حق تعیین سرنوشت’ را بە طور جدی مطرح کنند.
علیرغم تلاش های صورت گرفته و چندین دور گفتگو و مذاکره بی‌نتیجه میان مقام‌های اقلیم و دولت مرکزی، این اختلاف‌ها تبدیل به یکی از عوامل اصلی عزل مالکی و روی کار آمدن دولت حیدر عبادی شد. این اختلافات در دولت عبادی نیز به تفاهم منجر نشد و استفاده از کارت همه پرسی استقلال تبدیل بە یکی از گزینه های همیشه حاضر بر روی میز سیاستمداران اقلیم شد. اگرچه در سایه جنگ مشترک با داعش لایه نازکی از تفاهم بر روی این اختلاف‌ها کشیده شد، اما حضور نیروهای پیشمرگ در مناطق کردنشین بیرون از حوزه اداری اقلیم (نظیر کرکوک، خانقین، مندلی و …) دورنمای اوج گرفتن تخاصم را نشان می‌داد.
پس از شنیده شدن زمزمه های بازگشت دوباره مالکی بە قدرت، بارزانی در ژانویه ۲۰۱۷ تهدید کرد در صورت بر سر کار آمدن و نخست وزیر شدن مالکی برای سومین بار ” بی‌درنگ و بدون رایزنی با کسی” اعلام استقلال خواهد کرد. او همچنین پیشتر اعلام کرده بود کە پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا راسا اقدام به برگزاری همه پرسی خواهند کرد، وعده ای که البته محقق نشد. اصرار بر برگزاری همه پرسی استقلال از سوی بارزانی و شماری از رهبران اتحادیه میهنی کُردستان یک ماه پیش از برگزاری انتخابات پارلمان و ریاست اقلیم و همچنین در سایه مخالفت های آشکار بین المللی و داخلی در حالی است که تا این لحظه دورنمای مشخصی از اهداف و مسیر استقلال از سوی اقلیم کُردستان ترسیم نشده و تنها شاهد تکرار وعده هایی برای بهبودی اوضاع پس از برگزاری رفراندوم و همچنین تاکید بر بازگشت به بغداد برای آغاز دور جدید گفتگوها هستیم.
نفت و زیر ساخت های ضعیف اقتصادی
اقلیم کُردستان عراق با مساحتی حدود ۷۸ هزار کیلومتر (شامل مناطق مورد منازعه) و جمعیتی بیش از پنج و نیم میلیون نفر بر یکی از غنی ترین منابع نفتی خاورمیانه واقع شده و اقتصادش به مانند عراق به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم اقتصادی و تولیدی و جنگ های پی درپی به شدت به دلارهای نفتی وابسته است. بیش از ۸۰ درصد نیازهای کشاورزی، غذایی، دارویی و لجستیکی اقلیم کُردستان از دیگر کشورها وارد شده و اقتصاد آن از پشتوانه و توان تولیدی بسیار پایینی برخوردار است.
از آغاز فروش مستقل نفت توسط اقلیم کُردستان از اوایل ۲۰۱۵ و قطع سهم ۱۷ درصدی بودجه اقلیم کُردستان در دسامبر ۲۰۱۴، درآمدهای اقلیم کُردستان به شدت کاهش یافته و علیرغم صدور روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت از طریق بنادر ترکیه حکومت اقلیم با کسری شدید بودجه مواجه شده و قادر به تامین هزینه های اجرایی، بازپرداخت قروض و حتی تامین بودجه برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت نیست. از آغاز بروز این بحران حکومت اقلیم برای کاهش کسری بودجه و با همکاری بانک جهانی سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه ها در بخش های خدماتی اعمال کرده است.
یکی از بحث برانگیزترین اقدامات صورت گرفته اعمال سیستم “ذخیره حقوق و مزایا” است که بر اساس آن حکومت اقلیم تنها یک چهارم حقوق کارمندان و بازنشستگان را پرداخت کرده و باقیمانده حقوق کارمندان تا بازگشت ثبات اقتصادی نزد حکومت پس انداز می شود. قشر کم درآمد و آسیب پذیر که تا پیش از این از خدمات درمانی و حمایت های مالی برخوردار بود اکنون با کاهش حقوق و خدمات بیشترین آسیب را در طول دو سال گذشته دیده و علیرغم اعتراض های صورت گرفته به نظر نمی رسد که در کوتاه مدت پایانی برای سیاست های ریاضتی اقلیم کُردستان متصور بود.
از سوی دیگر بدهی هنگفت اقلیم کُردستان به بانک ها، شرکت های استخراج نفت و همچنین پیمانکاران نیز یکی دیگر از بحران هایی است که گریبانگیر اقتصاد مصرفی اقلیم شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط نماینده های عضو پارلمان اقلیم کُردستان بدهی حکومت اقلیم تا پایان سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار است. علاوه بر این حتی اگر فروش نفت اقلیم پس از برگزاری رفراندوم ادامه یابد نیز، ایران و ترکیه با عملیاتی کردن تنها بخشی از تهدیدهای خود و مسدود کردن پایانه های مرزی و جلوگیری کردن از صادرات اقلام ضروری به اقلیم می توانند اقلیم کُردستان را بیش از پیش تحت فشار بگذارند.
علاوه بر این فساد لجام گسیخته اقتصادی، عدم شفافیت در میزان درآمدهای نفتی و عواید حاصله از معابر مرزی که خود نیز بخشی از اختلافات موجود میان بغداد و اربیل است بر ابهام های موجود در خصوص آینده اقلیم کُردستان بر این منطقه سایه افکنده است. طرفه اینکه وعده بهبود شرایط از سوی کسانی مطرح می شود که از ۲۷ سال پیش تا کنون زمام امور را در دست داشته و بیش از هر فرد و گروه دیگری خود عامل به وجود آمدن وضع موجود هستند.
مشروعیت سیاسی و تعلیق دموکراسی
وضعیت سیاسی در اقلیم کُردستان مانند وضعیت اقتصادی آن بسیار آشفته و آینده رقابت سیاسی در سایه استفاده حزب دموکرات کُردستان و اتحادیه میهنی از قوه قهریه برای برقراری توازن قوا و تداوم حضورشان در دستگاه حاکمه بسیار ناروشن است. در پی تلاش چهار حزب اصلی پارلمان اقلیم کُردستان برای تغییر سیستم حاکم بر اقلیم و همچنین پایان یافتن دوره قانونی ریاست بارزانی، حزب دموکرات کُردستان برای ممانعت از تصمیم گیری پارلمان در این رابطه با بکارگیری قوه قهریه از ورود رئیس پارلمان به اربیل جلوگیری کرده و وزرای جنبش تغییر را نیز از کابینه اخراج کرد.
حزب دمکرات کردستان تلاش های قانونی در پارلمان برای تدوین قانون اساسی اقلیم و تغییر سیستم از ریاستی به پارلمانی را کودتا علیه بارزانی نامید. پارلمان در نهایت هفته گذشته با توافق با اتحادیه میهنی و صرفا برای تصویب طرحی در راستای قانونی کردن برگزاری رفراندوم و مشروعیت بخشیدن به ‘شورای عالی رفراندوم’ به ریاست بارزانی بدون حضور رئیس پارلمان و فراکسیون های جنبش تغییر، جماعت اسلامی و شماری از نمایندگان اتحادیه میهنی تشکیل جلسه داد و طرح یاد شده را بدون شور و بررسی به رای گذاشت.
اگرچه توافقی اصولی در خصوص اصل حق تعیین سرنوشت و مراجعه به آرای شهروندان و برگزاری رفراندوم در اقلیم کُردستان وجود دارد، اما دست کم دو حزب جنبش تغییر و جماعت اسلامی و بخشی از بدنه و رهبری اتحادیه میهنی ضمن نامشروع خواندن شورای رفراندوم و عدم مشارکت در جلسات آن خواستار تعویق رفراندوم شده و تاکید می کنند که پیش از هرکاری باید وضعیت اقتصادی شهروندان بهبود یابد و به اختلاف های سیاسی پایان داده شود.
بسیاری از منتقدان احزاب حاکم و بارزانی را متهم به تحریک احساسات ملی شهروندان اقلیم کُردستان از طریق برگزاری رفراندوم بە هدف جبران کاهش احتمالی آرا خود در انتخابات می کنند. همزمان زمزمه هایی از توافق دو حزب حاکم برای تعویق دو سالە انتخابات پارلمان شنیدە می‌شود.
حق نشر عکسREUTERSImage captionبسیاری از منتقدان احزاب حاکم و بارزانی را متهم به تحریک احساسات ملی شهروندان اقلیم کُردستان از طریق برگزاری رفراندوم بە هدف جبران کاهش احتمالی آرا خود در انتخابات می کنند. همزمان زمزمه هایی از توافق دو حزب حاکم برای تعویق دو سالە انتخابات پارلمان شنیدە می‌شود
یک اقلیم و دو ارتش
در سه سال گذشته نیروهای پیشمرگه کارنامه قابل دفاعی در مقابله با حملات داعش داشته اند و همچنین وزنه ای قابل اتکا برای حفظ توازن مواجهه با سیاست های مداخله گرایانه بغداد بودەاند، با این حال این نیرو از انسجام کامل برخوردار نبوده و بیش از آنکه تابع فرامین حکومتی باشد بر تصمیمات حزبی متکی است. این دو نیرو به دو حوزه تحت نفوذ اتحادیه میهنی و حزب دموکرات تقسیم شده است و در نزاع ها و اختلاف های داخلی بی طرف نبوده و همچون بازوی اعمال قدرت این دو حزب در شرایط حساس و برای بازگرداندن هژمون سیاسی به یکی از این دو جریان سیاسی عمل می کنند. وجود دو نیروی نظامی عملا اقلیم کُردستان را بە دو منطقه از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم کرده است.
نیروهای پلیس و نهادهای اطلاعاتی نیز در اقلیم بر اساس جغرافیای حوزه نفوذ تقسیم بندی شده و مداخله دیگر احزاب باید با توجه به حساسیت های حزب صاحب قدرت در این منطقه باشد. طبق تقسیمات صورت گرفته پس از پایان جنگ داخلی در اقلیم کُردستان در ۱۹۹۸، حزب دموکرات کُردستان حزب حاکم در استان های اربیل، دهوک و از پس از یورش داعش در شنگال و شمال استان نینوا است. در مقابل تمام نهادهای امنیتی در استان های سلیمانیه، کرکوک، شمال استان دیاله و صلاح الدین تحت فرماندهی اعضای اتحادیه میهنی کُردستان عراق هستند. این دو حزب علاوه بر تضمین تداوم حضور خود در حاکمیت از این اهرم فشار برای تسلط و تقسیم منابع مالی از جمله میادین نفتی و معبرهای مرزی نیز بهره جسته اند. به عنوان مثال اکثر میادین نفتی و گازی اقلیم کُردستان در حوزه نفوذ اتحادیه میهنی در استان های کرکوک و دیاله واقع شده اند، با این حال این حزب بدون همکاری و هماهنگی با حزب دموکرات کُردستان قادر به صدور و فروش نفت از طریق خاک ترکیه نیست.
اگرچه در دوران وزارت “مصطفی سید قادر” و هچنین مشاوره کشورهای عضو ائتلاف جهانی علیه داعش تلاش هایی برای اتحاد نیروهای پیشمرگه صورت گرفته است، با این حال تاکنون چنین اتحادی میسر نشده و با توجه به اختلاف های سیاسی چشم انداز روشنی نیز برای چنین اتحادی را نمی توان متصور بود. طرفه اینکه یکی از دلایل اصلی عدم تسلیح مستقیم و بی واسطه نیروهای پیشمرگه از سوی ائتلاف در جریان جنگ علیه داعش نبود انسجام و فرماندهی واحد در حکومت اقلیم بوده و بیم آن می رود که کمک سالانه ۴۵۰ میلیون دلاری آمریکا به نیروهای پیشمرگه پس از برگزاری یکجانبه رفراندوم استقلال قطع شود؛ مسئله ای که می تواند بر توان نظامی اقلیم کُردستان تاثیر زیادی بگذارد.
با توجه به وضعیت فعلی و همچنین علی رغم امیدواری رهبران کارزار رفراندوم برای پذیرش واقعیت جدید منطقه، به نظر نمی رسد که حکومت بدون همراهی دست کم قدرت های بین المللی و درجه ای از رسمیت بین المللی آمادگی لازم را برای قبول تبعات ناشی از برگزاری رفراندوم استقلال احتمالی را داشته باشد. تبعاتی که از هم اکنون آثار آن بر سیمای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اقلیم مشهود بوده و بیم آن می رود که دستاوردهای کنونی را نیز با مخاطره مواجه کند.
بخشی از مطبوعات داخلی و مخالفان رفراندوم در اوضاع کنونی کردستان عراق هشدار می‌دهند کە در صورت دست کم گرفتن تهدیدهای منطقه ای و بین‌المللی و حتی تهدید آمریکا مبنی بر قطع حمایت و همکاری، شرایط اقتصادی و اجتماعی اقلیم را به پیش از سقوط رژیم بعث بازگرداند. این منتقدین بر این باورند کە باید با جدیتی فراتر از وضع موجود، شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی اقلیم کردستان را بە گونه ای ارتقا داد کە هم از تنش‌های احتمالی بعد از استقلال کاست، و هم پروسه استقلال بە تشکیل یک کشور مستقل با حاکمیتی دمکراتیک و نه حزبی و موروثی منجر شود.
حق نشر عکسREUTERS
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر