پەكەكە بۆچی دەیەوێ بچێتە مووسڵ؟ ئەلمۆنیتۆر

A member of the Kurdish Peshmerga forces stands guard at a security point on Bashiqa mountain, overlooking Islamic State held territories of Mosul, 12 km northeast of Mosul City, March 7, 2015. REUTERS/Asmaa Waguih (IRAQ – Tags: POLITICS MILITARY CONFLICT) – RTR4SF1J

مەهمەد بۆزئەرسلان: رۆژی 10ی حوزەیرانی 2014 و دوای هێرشێكی یەك هەفتەیی چەكدارانی دەوڵەتی ئیسلامی (داعش)، پارێزگای نەینەوا و شاری مووسڵی سەنتەری پارێزگاكە كەوتنە ژێر كۆنترۆڵی ئەو رێكخراوە.

 ئەمەش سەرەتای قۆناغێكی نوێ بوو لە ناوچەكەدا و دوای ئەوە بە نزیكەی دوو مانگ، داعش رووی لە شنگال كرد كە مەڵبەندی كوردی ئێزدییە. لەو پەلامارەدا هەزاران كوردی ئێزدی كوژران و هەزارانی دیكەش بەدیل گیران. دواتر شنگالیش بە تەواوەتی كەوتە ژێر كۆنترۆڵی داعش. حكومەتی هەرێمی كوردستان، كە بەم رووداوە تووشی شۆك ببوو، هەوڵی دا شان بە شانی هێزەكانی پارتی كرێكارانی كوردستان (پەكەكە) شنگال ئازاد بكات. پەكەكە ساڵانێك بوو بە بایەخێكی زۆرەوە لە شنگال و ئێزدییەكانی دەڕوانی، بۆیە ئەمە دەرفەتێكی گرنگ بوو كە ساڵانێك بوو بەدوایدا دەگەڕا.

پەكەكە 500 گەریلای لە قەندیلەوە رەوانەی شنگال كرد. ئەوكات پەكەكە رایگەیاند كە دوای ئازادكردنی شنگال هێزەكانیان دەكشێنەوە، بەڵام نەكشانەوە. حكومەتی هەرێمی كوردستان هۆشداری دایە پەكەكە، بەڵام پەكەكە لەبری ئەوەی گوێ بە هۆشدارییەكەی حكومەتی هەرێمی كوردستان بدات، یەكینەكانی بەرخۆدانی شنگال (یەبەشە) یان دامەزراند كە لە ئێزدییەكان پێكهاتبوو.

سەرچاوەكانی نزیك لە پەكەكە ئاماژە بەوە دەكەن كە یەبەشە توانیویەتی هێزێكی 5 هەزار كەسی لە ناوچەكەدا دروستبكەن، ئەگەرچی هیچ سەرچاوەیەكی دیكە ئەم ژمارەیەی پشتڕاست نەكردووەتەوە، بەڵام پەكەكە توانیویەتی لەو ناوچەیەدا هێزەكانی رێكبخات.

سەرەتا هیچ كەسێك نەیدەزانی چی لە مێشكی سەركردەكانی پەكەكەدا دەگوزەرێت و بۆچی دوای كۆنترۆڵكردنەوەی شنگال، پەكەكە بڕیاری مانەوەی لەم ناوچەیە دا، بەڵام كاتێك دەنگۆی ئۆپەراسیۆنەكانی گرتنەوەی مووسڵ بڵاوبووەوە، هۆكاری مانەوەی پەكەكەش ئاشكرا بوو، چونكە پەكەكە پێشتریش رایگەیاندبوو كە دەیەوێت بەشێك بێت لە ئۆپەراسیۆنی كۆنتڕۆڵكردنەوەی مووسڵ، هەرچەندە حكومەتی هەرێمی كوردستان دژی بیرۆكەكەیە، بەڵام پەكەكە لەسەر هەڵوێستی خۆی سوورە.

هەم یەبەشە و هەمیش باڵی سەربازیی پەكەكە (هەپەگە) رایانگەیاندووە كە حكومەتی ناوەندیی عێراق رێگەی بەوان داوە لە ئۆپەراسیۆنەكەدا بەشدار بن. بەڵام بۆچی رێكخراوێك كە بنكەی سەرەكیی چالاكییەكانی لە توركیایە و ناوچەی سەرەكی و جێگەی بایەخیان ناوچە كوردییەكانی توركیایە، هێندە بایەخ بە مووسڵ دەدات كە بە ناوەندی ناسیۆنالیزمی عەرەبی لەقەڵەم دەدرێت؟ بۆچی پەكەكە دەیەوێت رۆڵی هەبێت لە ئۆپەراسیۆنی مووسڵدا، لەكاتێكدا خۆی لە توركیا لە قۆناغێكی نوێی پێكداداندایە.

بە گوێرەی محەممەد ئاڵكیش، ئەكادیمیسیەن و لێكۆڵەر لە كاروباری رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و كورد، پەكەكە دەیەوێت وێنەی خۆی جوان بكات و شەرعیەتی خۆی بەهێزتر بكات. ئاڵكیش لەبارەی ئەمە دەڵێت “ئەم كێشەیە دوو لایەنی هەیە، یەكەمیان پەیوەندی بە گۆشەنیگای سیاسەتی نێودەوڵەتییەوە هەیە، پەكەكە دەیەوێت ئەو تۆمەتەی توركیا پووچەڵ بكاتەوە كە بەردەوام پەكەكە بە رێكخراوێكی تیرۆریستی لە قەڵەم دەدات و تەنانەت ئەوروپا و ئەمریكاشی بەم وێنەیە قایل كردووە. پەكەكە دەیەوێت لەگەڵ ئەو وڵاتانەدا پەیوەندی دابمەزرێنێ و لە سیاسەتی نێودەوڵەتیدا رەوایەتی وەربگرێت. لایەنی دووەمیان ئەوەیە پەكەكە دەیەوێت لە گۆڕانكارییەكانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا رۆڵی هەبێت، ئەگەر ئەوان بتوانن داعش لە مووسڵ وەدەربنێن، ئەوە دەشتوانن رەوایەتی وەربگرن و لە سیاسەتی ناوچەییدا پێگەیەكی باش بۆ خۆیان دەستەبەر بكەن”.

بەبۆچوونی ئاڵكیش، گەیشتن بەم ئامانجە بۆ پەكەكە ئاسان نابێت، ئەگەرچی “هەوڵیش دەدات بە گونجاندنی چالاكییەكانی خۆی لەگەڵ هێزە ناوچەییەكان شوێنێك بۆ خۆی بكاتەوە. پەكەكە دەیەوێت لە نێوان ئێران، سعودیە و توركیادا شوێنێكی هەبێت. ئەمە جگە لەوەی ئەم كێشەیە پەیوەندی بە پەكەكە و پارتی دیموكراتی كوردستانیشەوە هەیە. پارتی دەوڵەتێكی دیفاكتۆی دامەزراندووە، پەكەكە دەیەوێت بەر لە پارتی لە مووسڵ هێزێكی سیاسی بێت.”

ئاڵكیش پێیوایە پەكەكە بۆ ئەوەی بەم ئامانجەی بگات نابێت تەنیا پشت بە هێزە ناوچەییەكان ببەستێ، چونكە چانسی سەركەوتنی پەكەكە لەم پلانەدا بۆ پشتگیریی نێودەوڵەتی دەگەڕێتەوە.

سدیق حەسەن شوكری، شرۆڤەكاری سیاسی كە لە هەولێر دادەنیشێت، دەڵێت ئەگەر پەكەكە لە ناوچە كۆنترۆڵكراوەكانی مووسڵ ناوچەیەك بۆ خۆی دروست بكات، ئەوە دەتوانێت هەم شنگال و هەمیش ناوچە كوردییەكانی سووریا بپارێزێت. شوكری جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە كە “گرتنەوەی مووسڵ دڵنیاییەك بە رۆژئاڤا و بەتایبەتی بە شنگال دەدات. چونكە هەتا ئەو كاتەی داعش لە مووسڵ بێت، هەڕەشەیە بۆ سەر شنگال رۆژئاڤا و كانتۆنی جەزیرەش”.

شوكری وەهای دەبینێت كە ئەگەرچی پەكەكە دەڵێت حكومەتی عێراق مۆڵەتی بەشداری لە ئۆپەراسیۆنەكە پێداون، بەڵام ئەوان ناتوانن بەبێ رەزامەندیی ئەمریكا لەم ئۆپەراسیۆنەدا بەشدار بن، هەرچەندە پەكەكە رایگەیاندووە كە ئامادەیە بە چوار هەزار گەریلاوە بەشداری ئەم ئۆپەراسیۆنە بێت. بەڕای شوكری رەزامەندی ئەمریكاش بە تەنیا بەس نییە بۆ ئەوەی پەكەكە ببێتە بەشێك لە ئۆپەراسیۆنەكە، لەبەر ئەوەی “ئەو هێزە توركییەی هێنراوەتە باشیك، بۆ جەنگی داعش لەوێ نین، بەڵكو هاتوون بۆ ئەوەی رێگە لە پەكەكە و هاوپەیمانەكانی پەكەكە بگرن.”

گفتوگۆكان بەردەوامن و سوپای عێراقیش مانگی رابردوو دەستپێكی ئۆپەراسیۆنی گرتنەوەی مووسڵی راگەیاند، سوپای عێراق و هێزی پێشمەرگە هاوشانی یەكدی لە مەخموورەوە بەرەو مووسڵ دەستیان بە پێشڕەوی كرد، بەڵام دوای چەند رۆژێك ئۆپەراسیۆنەكە وەستێنرا.

چاوەڕێ دەكرێت ئۆپەراسیۆنەكان لەهەر ئان و ساتێكدا دەستپێكەنەوە، بەڵام حاڵی حازر بۆنی ناكۆكییەكی ناوخۆیی دێت. پێدەچێت لە پشتی پەردەوە ناكۆكییەكی راستەقینە لە نێوان هێزە كوردییەكاندا هەبێت، لە لایەكەوە پارتی دیموكراتی كوردستان نایەوێت پەكەكە بەشدار بێت و لەلایەكی دیكەشەوە یەكێتی نیشتمانی هەیە كە دەیەوێت پەكەكە بەشدار بێت. لە پشت هەموو ئەمانەشەوە یاریی دەسەڵات لە نێوان توركیا و ئێران لەسەر مووسڵ هەیە. ئەگەر پەكەكە بتوانێت لە ئۆپەراسیۆنەكاندا رۆڵی هەبێت و هەندێك ناوچە كۆنترۆڵ بكات، ئەوە براوەی یارییەكە دەبێت، چونكە بەمە پەكەكە دەبێتە خاوەنی كۆریدۆرێكی پڕ بەها و لە چیای قەندیلەوە هەتا سووریا ئامادەگی دەبێ.

ڕووداو کردوویەتە کوردی

علیرغم همه دستکاری های انتخاباتی، وحشت رهبر رژیم از کجا بر می خیزد؟

سخنان علی خامنه ای، در بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۹۴ با مردم تبریز، تردیدی باقی نمی گذارد که رهبر رژیم از انتخابات کاملآ مهندسی شدۀ هفتم اسفندماه هم به وحشت افتاده است. او در این سخنرانی به صراحت ائتلاف تحت رهبری هاشمی رفسنجانی را جریانی «مرعوب غرب و امریکا»، و «به دنبال حاکمیت جریان اشرافی گری» دانست و با اشاره غیرمستقیم به سخنان هاشمی رفسنجانی گفت:» بیشتر این افراد متوجه صحبت های خود نیستند و نمی توان آنها را متهم به خیانت کرد، اما آنها باید متوجه شوند که نتیجه این هم صدایی، تکمیل کردن نقشه خطرناک دشمن است». رفسنجانی به مناسبت دهه فجر و سالگرد ورود خمینی به ایران در سال ۱۳۵۷، در ترمینال شماره یک فرودگاه مهرآباد گفته بود: «صلاحیت شخصیتی که اشبه به جدش امام خمینی است را قبول نمی‌کنید؛ شما صلاحیت خود را از کجا آورده‌اید؟ چه کسی به شما اجازه داده است که قضاوت کنید؟ چه کسی به شما اجازه داد که یکجا بنشینید و داوری کنید؟ برای مجلس و دولت و جاهای دیگر و اختیارات را در دست بگیرید؟ چه کسی اجازه داد که اسلحه برای شما باشد و تریبون‌ها برای شما باشد؟ چه کسی اجازه داد که تربیون‌های نماز برای شما باشد و صداوسیما برای شما باشد؟ چه کسی به شما این‌ها را داد؟ اگر امام خمینی و نهضت ایشان و اراده عمومی مردم نبود هیچ‌کدام از این‌ها نبودند.»

به دنبال روشن شدن کامل لیست کاندیداهای تائید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، ائتلاف تحت رهبری هاشمی رفسنجانی با ارائه لیست های متحد برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، تاکتیک «جیم پَر» را برای بیرون راندن مثلث «جنتی، یزدی، مصباح» کلید زده اند. این تاکتیک، به دنبال سخنان هاشمی رفسنجانی علیه شورای نگهبان می خواهد صلاحیت آنها را در انتخابات رد کند. همین شیوۀ کار، خشم خامنه ای و مریدان «ولایت امر» را برانگیخته است. حمله شدید و بیسابقه خامنه ای به «رادیوی انگلیسی» که به تشریح این ترفند پرداخته بود، بیانگر نگرانی او از احتمال تحقق این شیوه مهره چینی است.

سکانداران قدرت می دانند که پایه رأی آنها در میان مردم در خوشبینانه ترین حالت چیزی پائین تر از ۱۵درصد آراء می باشد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ که سعید جلیلی نماینده مورد نظر رهبر و سکانداران قدرت بود، پایه رای مریدان رهبر رژیم در میان واجدین حق رای، ۸ درصد و در میان شرکت کنندگان در انتخابات ۱۱درصد بود، در شرایطی که مشارکت در این انتخابات چیزی حدود ۷۲درصد آرا اعلام شده بود. این اقلیت ده درصدی تمامی امکانات نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و بخش اعظم امکانات اقتصادی کشور را یکجا در اختیار خود گرفته است.

واقعیت این است که همه مردم در انتخابات جمهوری اسلامی مشارکت نکرده و نمی کنند. نگاهی به نحوه عمل مردم نشان می دهد که اگر از آن اقلیت کوچک که از سر بی تفاوتی و یا به هر دلیل دیگر در انتخابات شرکت نمی کنند، بگذریم، یک اقلیت ۲۰ تا۳۰ درصدی در سراسر کشور انتخابات را تحریم می کنند. از نگاه این اقلیت چشم گیر، انتخابات در جمهوری اسلامی نه آزاد است، نه دمکراتیک و نه عادلانه. تحریم کنندگان انتخابات بر این نظرند که ارگان های «انتخابی» در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، هیچ نقش مؤثر و تعیین کننده ای ندارند. حضور ۸۰ درصدی اصلاح طلبان در مجلس ششم، در شرایطی که قوه مجریه را نیز در اختیار داشتند، این حقیقت را به اثبات رسانده است.

اما جدا از جهت گیری آراء در تائید نظام یا مخالفتت با آن، در دو دهۀ اخیر شاهد نوع سومی از رأی یعنی رأی اعتراضی مردم بوده ایم. آرای اعتراضی مردم در خرداد ۷۶ محمد خاتمی را به کرسی ریاست جمهوری نشاند تا کاندیدی اصلح رهبر رژیم، زمین گیر شود. همین آراء ، مجلس ششم را بر سر کار آورد تا خاری در چشم دستگاه ولایت باشد. دستگاهی که با حکم حکومتی تمامی تلاش این مجلس را نقش بر آب کرد و حتی با تعطیل فله ای روزنامه ها، نشان داد که نه قوه مقننه و نه قوه مجریه در مملکت «امام زمان» کاره ای نیستند و حرف اول و آخر از آنِ ولی امر مسلمین است. اگر امروز محمد خاتمی ممنوع السفر، ممنوع التصویر و ممنوع القلم می شود، تاوانی است که باید به آن رأی اعتراضی مردم بدهد زیرا خود او که جز سرسپردگی به نظام اسلامی کار دیگری نکرده است. اگر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در پنج سال گذشته در حصر و انفرادی زندگی کرده اند، دارند تاوان رأی اعتراضی مردم در خرداد ۸۸ و اعتراضات ضد استبدادی پس از آن را می دهند. آنها این شجاعت را از خود نشان دادند که به اعتماد مردم پشت نکنند وگرنه، آنها جز بازگشت به «دوران طلائی امام» خواستۀ دیگری نداشتند. اگر امروز هاشمی رفسنجانی و یارانش متهم به «خیانت» و متهم به «نفوذی» آمریکا و غرب می شوند بدان علت است که مردم در رأی اعتراضی خود در انتخابات ۹۲ با رد کاندیدای ولی فقیه، طرح و برنامۀ مریدان بیت، پایداری های و مثلث «جیم» به عنوان تئوریسین های داعشیان شیعه را بر هم ریختند.

واقعیت این است که رأی اعتراضی مردم، چیزی نیست جز به توپ بستن عمود خیمه نظام اسلامی. شعور جمعی مردم بسیار فراتر از ارزیابی های ساده دلانۀ گروه های سیاسی و مدنی است که هنوز هم امید به اصلاح این نظام بسته اند و با ارائه شعار «انتخابات برنامه محور» یا «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس»، تصور می کنند می توان از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن امید اصلاح امور را داشت. آنچه باعث وحشت حاکمیت و شخص اول رژیم شده نه عبور چند نماینده به مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان به دقت مهندسی شده، بلکه آرای اعتراضی مردمی است که ممکن است استوانه های مدافع ولایت را سکۀ یک پول کنند. هر چند برای حضور این مهره ها در مجلس خبرگان حتی در صورت سیلی خوردن از مردم، هنوز شورای نگهبان تیغ ابطال صندوق های رأی را نیز در اختیار دارد. کاری که در انتخابات۲۹ بهمن ۷۸ کرد که مصطفی تاجزاده در ماجرای ابطال یک چهارم آرای تهران نوشت: «آقای جنتی بدون توجه به نتايج سه بار شمارش آرا، هفتاد روز پس از انجام انتخابات با تغيير منصوبان خود در دو هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان و استان تهران، سه فرد جديد را كه در برگزاری انتخابات تهران مسؤوليت نداشتند، مأمور بازشماری آرا كرد! اين هيأت مجدداً آرای ۳۵۰ صندوق را بازشماری كرد، اما پيشنهاد ابطال ۵۳۴ صندوق را از ۱۳۰۰ صندوقی كه تا آن زمان در سه مرحله بازشماری شده بود، به دبير شورای نگهبان ارائه كرد! براساس آن گزارش، حدود ۷۰۰ هزار رأی شهروندان تهرانی غيرقانوني اعلام و آرای آن باطل شد. اين تصميم نتيجه انتخابات را تغيير داد و آقای حداد عادل به جای آقای عليرضا رجايی به مجلس راه يافت.»

در هفتم اسفندماه امسال نیز مردم با انتخاباتی دیگر روبرو هستند. روشن است که حاکمیت اسلامی باز با سه گزینه تائید، تحریم و اعتراض روبرو خواهد بود. سکانداران قدرت باز با کابوس انتخابات روبرو شده اند. آنها از واکنش های غیرمترقبه مردم هراسانند. هم از تحریم گسترده و سازمانیافته می ترسند که اعلام علنی و گستردۀ عدم مشروعیت رژیم اسلامی است. تحریمی که از سوی بسیاری از گروه های سیاسی مخالف نظام اسلامی اعلام شده است؛ هم از رأی اعتراضی مردم هراسانند که ممکن است بسیاری از حلقه به گوشان بیت رهبری را از راه یافتن به مجلس خبرگان و شورای اسلامی باز دارد و حتی بدتر از آن تاکتیک «جیم پَر» را به یک واقعیت تبدیل کند و بی اعتباری کامل و همه جانبه شورای نگهبان و حامی اصلی آن را یک بار دیگر به جهانیان اعلام دارد. سکانداران قدرت بر این باور بودند که با مهندسی دقیق انتخابات در مرحله گزین کاندیداها، انتخاباتی بی دردسر را برگزار خواهند کرد. اما اکنون که جنگ باندهای قدرت و جناح های رژیم به مراحل حساسی رسیده است، آنها با نگرانی زیادی به نحوه برخورد مردم در هفتم اسفندماه چشم دوخته اند. در چنین شرایطی که هیچ راهی برای انتخاب نگذاشته اند، تحریم انتخابات بهترین گزینه است، اما این که تحریم گسترده و سازمان یافته یک بار دیگر عدم مشروعیت حکومت اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت و یا رأی اعتراضی مردم ، دستگاه ولایت را به توپ خواهد بست، دو گزینه و دو تاکتیک مردم در انتخابات است که تنها در فردای هفتم اسفند می توان در باره آن سخن گفت. نباید از یاد برد که آرای اعتراضی بخش بالائی از مردم، نه ناشی از توهم به رژیم یا حتی اصلاح طلبان و نه ناشی از حمایت از رژیم یا بخشی از باندهای قدرت و ثروت، بلکه گزینه ای است در تعادل قوای موجود برای زدن سیلی به خیمه نظام اسلامی در راه باز کردن مسیری بسوی نجات از جهنمی به نام جمهوری اسلامی.
جمعه ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۱۹ فوريه ۲۰۱

مجلس خبرگان رهبری «انتخاب» شد!

مجلس خبرگان رهبری «انتخاب» شد!
ارژنگ بامشاد
در پی رد صلاحیت اکثریت بالائی از ۸۰۱ نفر کاندیدای مجلس خبرگان رهبری و به دنبال راه اندازی «نهضت انصراف» از سوی اصولگرایان تائید صلاحیت شده، شورای نگهبان بر پایه نظر بیت رهبری، ترکیب تقرییأ قطعی مجلس خبرگان آتی را یک ماه قبل از انتخابات اعلام کرد. بر پایه تصمیم شورای نگهبان رهبری، در ۶ استان (هرمزگان، سمنان، خراسان شمالی، بوشهر، آذربایجان غربی و اردبیل) تنها به تعداد نماینده یا نمایندگان مورد نیاز، کاندیدای بدون رقیب وجود دارد. یعنی اگر هر کاندیدا تنها به خودش رای بدهد، وارد مجلس خبرگان خواهد شد. به این ترتیب تکلیف ۱۰ درصد کرسی های مجلس خبرگان قطعی شده است. در ۹ استان دیگر (خوزستان، آذربایجان شرقی، همدان، لرستان، قزوین، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و ایلام) تعداد افراد تایید صلاحیت شده یک نفر بیشتر از کرسی هاست و احتمال پیروزی قطعی نامزدهای مورد نظر شورای نگهبان بیش از ۶۰ درصد است. به این ترتیب شورای نگهبان تکلیف نزدیک به ۷۰ درصد کرسی های مجلس خبرگان را روشن ساخته است. در بقیه استان ها نیز وضعیت به گونه ای است که تنها کاندیداهای مورد نظر رهبر شانس بیشتری خواهند داشت و تنها در هفت استان شانس کاندیداها کمتر از نصف است. حالا دیگر ائتلاف تحت رهبری هاشمی رفسنجانی می تواند تنها بر تعداد آرای هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و یکی دو نفر دیگر از نزدیکان فکری خود تکیه کند و آن آراء را دلیل حضور سیاسی خود در جامعه ارزیابی نماید.

چینش دقیق ترکیب مجلس خبرگان پنجم را باید آغاز پایان «جمهوری اسلامی» دانست. سکانداران قدرت تحت رهبری ولی فقیه، حالا دیگر پروژه خود برای تثبیت «حکومت اسلامی» را به سرانجام رسانده اند. بر این پایه می بایست تناقض میان «جمهوریت نظام» با اصل «اسلامیت نظام» به طور قطعی به نفع اسلامیت نظام بر طرف شود. دیگر حتی تظاهر به «میزان رای ملت است» که خمینی آن را برای پوشاندن استبداد دینی به کار می گرفت، لازم نیست. «میزانی» که قرار بود تعادل قوای درونی رژیم و وزن جناح های خودی را معین کند . روند تبدیل «جمهوری اسلامی» به «حکومت اسلامی» که تئوریسین داعشی رژیم مصباح یزدی، سال ها از آن دفاع می کند، اکنون به مراحل قطعی خود رسیده است. در دوران آغاز پایان «جمهوری اسلامی»، تظاهر به رأی مردم و «جمهوریت نظام» دیگر اهمیت گذشته را ندارد. مصباح یزدی جایگاه مردم در سیستم حکومت اسلامی را با دقت بالائی بیان کرده است وقتی می گوید:« در حکومت اسلامی رای مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری. ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن «رضایت ولایت فقیه» است». سکانداران کنونی قدرت با شناختی که از میزان نقش و وزن خود و نظام اسلامی در افکار عمومی مردم دارند، به این نتیجه رسیده اند که حضور مردم در پای صندوق های رأی می تواند شرایط غیرقابل پیش بینی ای را رقم بزند. انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶، انتخابات مجلس ششم، انتخابات ۱۳۸۸ و انتخابات ۱۳۹۲ این تجربه را به خوبی نشان داده است. هر کدام از این انتخابات ها، «نه» اعتراضی بزرگی به قطب اصلی قدرت بود. مردم اعتراض خود را از طریق صندوق های رأی به گوش حاکمان رساندند. اما در شرایط کنونی، باز گذاشتن چنین روزنه ای می تواند کار «نفوذی» های جناح رقیب را آسان سازد. به این ترتیب است که شورای نگهبان بیت رهبری به عنوان «چشم بینای» رهبر، با دقت و وسواس ویژه راه هر گونه «نفوذ» را مسدود ساخته است. آنها چه برای مجلس خبرگان و چه برای مجلس شورای اسلامی «نان» بیت را پخته اند تا حتی نیازی به «داغ کردن» تنور هم نباشد.

تعین تکلیف مجلس خبرگان رهبری با این دید صورت گرفته است که مردم صلاحیت انتخابِ کشف کنندگان رهبر را ندارند. از دیدگاه بیت رهبری و طرفداران «حکومت اسلامی»، مجلس خبرگان رهبری حتی حق نظارت بر رهبر را ندارد. این نظر در مباحث پیرامون جایگاه مجلس خبرگان در چند ماه گذشته به شکل برجسته ای از سوی اصولگرایان مطرح شدده است . آنها با دقت و وسواس بالائی دیدگاه های خود و جایگاه رهبر در «حکومت اسلامی» و شرایط جدید را بیان کرده اند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این رابطه می گوید:« نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد». به این ترتیب مجلس خبرگان رهبری که تنها وظیفه «کشف» و نه انتخاب رهبر را دارد، نمی تواند در دست «نااهلان» بیافتد. پذیرش هزینه های احتمالی این کودتای انتخاباتی یک ماه قبل از برگزاری انتخابات، از نگرانی بالای طرفداران «حکومت اسلامی» از تحولات غیرقابل پیش بینی خبر می دهد.

علیرغم داس تیز شورای نگهبان بیت رهبری که صلاحیت تقریبآ تمامی کاندیداهای جناح رقیب را رد کرده ، اصلاح طلبان هم چنان به چانه زنی امید بسته اند و حتی اعلام کرده اند در صورت عدم موفقیت در چانه زنی، به بخش هائی از لیست های اصولگرایان رای خواهند داد. این موضع آنها نشان می دهد که بخشی از آنها با تمام وجود به «صندوق رأی» دخیل بسته اند و طلب مراد می کنند. اما این موضع نمی تواند بیان نظر همه اصلاح طلبان و طرفدارانشان باشد. در شرایط جدید با چشم اندازهای انشعاب جدیدی در اصلاح طلبان نیز روبرو هستیم. اگر بخشی از اصلاح طلبان هم چنان در تلاشند که در چهارچوب های قانونی و دخیل بستن به قدرت مطلقه ولی فقیه، راه های حضور خود را هموار سازند؛ بخش دیگری از اصلاح طلبان به این نتیجه می رسد که در دوران آغاز پایان جمهوری اسلامی، دیگر جائی برای حضور آنها در قدرت وجود ندارد. آنها دریافته اند که حکومت اسلامی ولی مطلقه فقیه با تمام توان برای حذف آنها از قدرت از تمامی ابرازهایش استفاده کرده است. بیت رهبری برای تثبیت دوران جدید، لازم دید تا سید احمد خمینی «دوا»خور شود؛ میرحسین موسوی و مهدی کروبی به انفرادی فرستاده شوند؛ محمد خاتمی ممنوع الخروج و ممنوع التصویرگردد؛ هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری رد صلاحیت گردد و سید حسن خمینی برای خبرگان با عدم احراز صلاحیت روبرو گردد. از نظر قدرتمندان حاکمیت، تمامی این چهره های سیاسی و ائتلاف پیرامون هاشمی رفسنجانی، به گونه ای خواهان بازگشت به دوران «جمهوری اسلامی» هستند که در آن حداقل رای مردم برای تعین توازن قوای درونی رژیم به رسمیت شناخته می شد. از این روست که بحث شرکت یا عدم شرکت در میان اصلاح طلبان و پایگاه اجتماعی شان با شدتی تمام جریان دارد. از یاد نباید برد که موضع اصلاح طلبان چسبیده به قدرت از پیوندهای همه جانبه شان با نظام اسلامی ریشه می گیرد. آنها علیرغم آن که مستقر شدن «حکومت اسلامی» به جای «جمهوری اسلامی» را با تمام ابعاد و نتایج آن مشاهده می کنند ، باز بر آنند که «انشالله گربه است»! سیاست و برنامۀ این بخش از اصلاح طلبان که طرح شان برای اصلاح نظام با شکست قطعی روبرو شده ، دفاع از تمامیت نظام است. واقعیت این است که بخشی از مجموعه اصلاح طلبان در حکومت اسلامی آنچنان از مواهب مادی و غیرمادی در این حاکمیت بهره مند هستند که برای حفظ و تداوم آن حاضر نیستند خطر کنند.

اما برای مردم، حالا دیگر راه روشن است. مردم مدت هاست که دیگر توهمی به حاکمیت اسلامی ندارند. برای آنها «جمهوری اسلامی» و «حکومت اسلامی» تفاوت چندانی ندارد. فاصله گرفتن مردم از حکومت را سران رژیم و بخصوص سکانداران قدرت به خوبی تجربه کرده اند. وحشت آنها از مبازرات ضد استبدادی تابستان و پائیز ۱۳۸۸آنچنان عمیق است که بارها آن را بر زبان رانده اند. تصویب کلیات طرح تقویت بسیج مستضعفین که حضور این نیروی ضدمردمی را در تمامی محله ها، شهرک ها و ادارات پر رنگ تر می کند و امکاناتش برای مقابله با شورش های مردمی را گسترده تر می سازد، پاسخی به وضعیت کنونی کشور است. سکانداران قدرت خود را برای رویاروئی های بزرگ با مردم آماده می سازند. آنها از رأی مردم نه در صندوق های رأی بلکه در کف خیابان بشدت نگرانند. همان نگرانی ای که بخشی از اصلاح طلبان نیز با آنها هم نظرند. حالا دیگر قطعی شده است، که مسئله اساسی برای مردم نه گذر از توهم به حکومت اسلامی؛ نه نشاندادن مخالفت با نظام مستبد دینی، بلکه چگونه سازمان دادن پایان کار رژیم اسلامی است. برای بر هم زدن بساط کنونی که از سوی حاکمیت در کشور ایجاد شده، تنها حضور قدرتمند ، مستقل و سازمانیافته مردم می تواند چاره ساز باشد. تدارک این حضور در دستور کار جنبش مردمی است.
جمعه ۹ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۲۹ ژانويه ۲۰۱۶

همه، حتی مخالفان به کاندیداهای «من» رای بدهند!

دستور علی خامنه ای رهبر رژیم اسلامی که می گوید: « کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند نه کسی که نظام را قبول ندارد، بفرستند مجلس» با دقت کامل از سوی شورای نگهبان به اجرا در آمد. بر پایه آخرین خبر ها در سونامی رد صلاحیت ها، «از ۵۴ نامزد حزب اعتماد ملي، تنها يك نفر تاييد شده است. حزب ديگر اصلاح‌طلبان يعني مردم‌سالاري بيش از ۶۰ چهره خود را نامزد نمايندگي كرد ولي كمتر از ۱۰نفر آنان تاييد صلاحيت شده‌اند. از ۱۰۰ نامزد مورد حمايت كارگزاران سازندگي هيچ‌يك تاييد صلاحيت نشدند. نامزدهاي مورد حمايت انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، همگي ردصلاحيت شدند. حزب اعتدال و توسعه طرفدار دولت در سراسر كشور از حدود ۳۴۰ نفر براي نامزدي مجلس دعوت كرد، اما صلاحيت حدود ۳۰۰ نفرشان احراز نشد. از تعداد ۲۶ نامزد انجمن اسلامي جامعه پزشكي و ۱۴۶ نامزد حزب اتحاد ملت ايران هم كسي تاييد نشد» در مجموع ۹۹ درصد کاندیداهای اصلاح طلبان رد صلاحیت شده اند. علی مطهری و اشرفی اصفهانی از «آقازاده»های رژیم به همراه اشراقی نوه خمینی نیز جزو رد صلاحیت شده ها هستند. ۳۵ نفر از استانداران سابق در انتخابات پيش رو ثبت‌نام كردند که تنها ۵نفرشان تاييد و ۳۰ نفرشان رد صلاحیت گشتند. آش آنقدر شور شده که حسن روحانی روز پنجشنبه در همایش استانداران، معاونان ومدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور گفته است: «اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟»

سخنان خامنه ای برای جلوگیری از حضور مخالفان «نظام» در مجلس، به زبان ساده فارسی به معنای جلوگیری از حضور همه کسانی است که مطلوب او نیستند. روشن است که در انتخابات جمهوری اسلامی که به شیوه ای بسیار ضد دمکراتیک حق حاکمیت مردم را سلب کرده است، تنها سخن از وزن کشی جناح های سیاسی درون حاکمیت است. در هیچ یک از انتخابات های جمهوری اسلامی به جز اولین انتخابات مجلس، به نیروهای مردمی و طرفداران دمکراسی و حقوق ملت اجازه کاندیداتوری داده نشده است. در دورۀ اخیر نیز این امکان برای هیچ یک از نمایندگان مردمی فراهم نیامده است. تمامی کسانی که برای کاندیداتوری مجلس ثبت نام کرده بودند، از مدافعان قانون اساسی ضد دمکراتیک جمهوری بوده اند و یا التزام خود به آن را اعلام کرده اند. اکثریت بالائی از دوازده هزار نفری که ثبت نام کرده بودند، از فیتلرهای سیاسی و امنیتی هیئت های اجرائی وزارت کشور جمهوری اسلامی عبور کرده اند. اگر چنین است پس شورای نگهبان چرا چنین گسترده دست به رد صلاحیت ها زده است؟ پاسخ به این سئوال روشن است. رهبر رژیم دستور داده است که تمام مخالفان سیاست هایش درو شوند. این سخن او که «کسی که نظام را قبول ندارد» نباید به مجلس برود به معنای آن است که کسی که مطلوب «او» نیست نباید به مجلس برود. «نظام» در این جمله، شخص «ولی فقیه» و ارگان های قدرت اوست. او اکنون در درگیری های حاد جناح های درون حاکمیت و شکست های همه جانبه اش، شمشیر را از رو بسته است. او که از خشم و عصیان مردمی نگران بوده، اکنون در برابر شورش بخش اعظم کاست حکومتی نیز وحشت زده شده است. برای مقابله با شورش و خشم توده ای از یک سو و برای مهار شورش کاست حکومتی از دیگر سو، احساس می کند که باید با تمام قوا مقاومت کند و از این روست که به سان لوئی چهاردهم که گفته بود :«دولت، یعنی من» او هم می گوید:«دولت، یعنی من» و بر آن اضافه می کند: «قانون، یعنی من». آن هم قانون شرع را.

سیاست «قانون، یعنی من» که توسط خامنه ای با قدرت به اجرا در می آید، حتی تمامی قواعد بازی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی را نیز بر هم می زند. وقتی معیار پایبندی به اسلام افراد مومن و معتقد به اسلام، تشخیص شورای نگهبان باشد، می توان به عمق ماجرائی که در جریان است پی برد. حاکمیت به این نتیجه رسیده است که نه تنها «انتخابات» ابزاری دست و پا گیر است بلکه باید در تعریف مسلمان مومن و معتقد و نحوه التزام افراد به قانون اساسی رژیم نیز دست کاری کرد. چنین سیاستی پایه های وجودی حاکمیت جمهوری اسلامی را به لرزه در می آورد. این همان نکته ای است که هاشمی رفسنجانی را به وحشت انداخته است تا در جمع روحانیون حوزه قم با اشاره به سرنوشت شاه و مقایسه وضعیت امروز کشور با آن زمان بگوید:« زمانی که مردم به دلایل مختلف از شیوه مدیریتی رژیم پهلوی به تنگ آمده بودند و از طرف روحانیون به اوضاع کشور خود پی بردند، وارد صحنه مبارزه شدند و تا پیروزی نهایی، لحظه‌ای دست از مقاومت و ایستادگی برنداشتند».

سیاست رهبر رژیم و سکانداران اصلی قدرت این است که قلع و قمع مخالفان درونی خود را از همین مرحله آغاز کنند. اگر آنها در روزهای پایانی انتخابات به اشتباه محاسبۀ خود در انتخابات 88 پی بردند و مجبور گشتند در جریان شمارش آراء که پیروزی قاطع میرحسین موسوی نشان می داد ، دست به کودتای انتخاباتی بزنند و بر خلاف آرای ریخته شده به صندوق ها، آرای جعلی را به اطلاع مردم برسانند که با واکنش تند و به حق مردم نیز روبرو شد، این بار نمی خواهند اجازه دهند کار به آنجا بکشد . آنها می دانند که این بار توان مقابله با اعتراضات گسترده توده ای را نخواهند داشت. از همین رو، تقلب در انتخابات و کودتای انتخاباتی را جلو کشیده اند و در مرحله بررسی صلاحیت ها دست به کار شده اند. آنها به این امید بسته اند که در این مرحله به احتمال زیاد پای مردم در کار نخواهد بود. شعار «کاندیدای من کو؟» طبعآ نمی تواند خصلت بسیج کنندگی زیادی همچون شعار «رأی من کو؟» داشته باشد.

در برابر سیاست «قانون، یعنی من» رهبر رژیم، مجموعه اصلاح طلبان، اعتدال گرایان، کارگزاران سازندگی و دیگر طیف های مخالف سیاست رهبر رژیم، سیاست چانه زنی در بالا را پیشه کرده اند. خبر تعطیل پاره ای از ستادهای انتخاباتی گروهای اصلاح طلب فورآ تکذیب شد و سخنگویان این جریان صراحتآ اعلام کردند که قصد تحریم انتخابات را ندارند. آنها در تلاشند تا از طریق رایزنی های حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی و پاره ای از چهره های بانفوذ شان، صلاحیت بخشی از کاندیداهای رد صلاحیت شده را به تائید شورای نگهبان برسانند. با این حال شوک حاصله از سونامی رد صلاحیت ها، بسیار گسترده است و اعتراضات استانداران، کاندیداهای رد صلاحیت شده، خاندان های خمینی، هاشمی، مطهری، لاریجانی، خاتمی، و بخش هائی از کاندیداهای مناطق ملی کشور، آنچنان بالاست که فضای جدیدی در کشور ایجاد کرده است. انعکاس این وضعیت در فضای مجازی نیز، به سراسری شدن آن کمک زیادی می کند.

اما آنچه به شکل بسیار عریانی به نمایش گذاشته می شود این حقیقت است که انتخابات در جمهوری اسلامی بیش از برگ انجیری برای پوشش استبدادی بیرحم نیست. «برگ انجیری» که حالا به دور انداخته می شود. اکنون همه بخوبی در می یابند که «مقام معظم نظام» تا چه حد از رأی مردم هراسان است تا جائی که تمامی کاندیداهائی که تمام زندگی شان برای تثبیت و استمرار این نظام جهنمی عرق ریخته اند را به دلیل مخالفت با سیاست های ویرانگر خود از دم تیغ شورای نگهبان رهبر می گذارنند. مردم حالا به خوبی در می یابند که حتی نمی توانند برای تعیین وزن جناح های حکومتی در درون قدرت نیز وارد عمل شوند. جامعه ما به سمتی حرکت می کند که مردم برای ایجاد شرایط تازه ای در راه احقاق حقوق خود، مجبور می شوند به جای دست هایشان با پاهایشان رأی بدهند. لگد کوب شدن حق رأی آزادانۀ مردم زیر چکمه های رضاخانی پس از انقلاب مشروطیت و سلب این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی و زیر نعلین های استبداد دینی، ضرورت مبارزه برای بازپس گیری آن را بیش از پیش به سیاست روز جامعه تبدیل می کند. مردم با به زیر کشیدن همه آن هائی که می گویند «قانون، یعنی من» می توانند، به راهپیمائی پر شکوه خود برای بدست گرفتن سرنوشت خود ادامه دهند. تاریخ را گام های استوار ملتی می سازد که آگاهانه برای تعیین سرنوشت خود، برای تاسیس نظام مورد نظرش و برای بدست گرفتن حاکمیت خود می رزمد.
جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۲۲ ژانويه ۲۰۱۶

دولت قانون مدار در جمهوری اسلامی ممکن نیست

زمانی که تمام رسانه های مهم جهان اجرائی شدن برجام را در برنامه های زندۀ خود پوشش می دادند، سیمای جمهوری اسلامی از پوشش زنده این رویداد سر باز زد و شورای نگهبان نیز سونامی رد صلاحیت ۶۰ درصد کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. سونامی رد صلاحیت ها بیش از ۹۹ کاندیداهای اصلاح طلبان را از دم تیغ گذارند و اکثریت بالائی از کاندیداهای حزب اعتدال و توسعه طرفدار حسن روحانی، طرفداران کارگزاران سازندگی و بخشی از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی و حتی معاون علی لاریجانی و علی مطهری را رد صلاحیت کرد.انتشار این خبر هم زمان با انتشار خبر اجرائی شدن برجام و لغو تمامی تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، تصادفی نبود. این اقدام ریختن زهر طرفداران بیت در کام شیرین طرفداران دولت بود تا از لذت این حادثه محروم گردند. این اقدام همچنین نشانه ترس شدیدی است که با اجرائی شدن برجام در جان طرفداران بیت افتاده و پیشروی ائتلاف تحت رهبری رفسنجانی، آنها را بشدت نگران کرده است.

تمامی تلاش طرفداران بیت و سکانداران اصلی قدرت بر این استوار است که دولت حسن روحانی و ائتلاف پشتیبان او از تاثیر روانی اجرائی شدن برجام سود نبرند. آنها حتی با به آتش کشیدن سفارت عربستان سعودی تلاش کردند سنگ بزرگی در سر راه اجرائی شدن برجام بیاندازند. امیدشان آن بود که این حادثه به یک بحران جهانی تبدیل شود. دولت آمریکا و دولت های اروپائی را در برابر دولت جمهوری اسلامی قرار دهد و باعث به تعویق افتادن اجرای برجام گردد. هدف آن ها از ابتدا آن بود که اجرائی شدن برجام به بعد از انتخابات هفتم اسفندماه موکول گردد. اما شکست کودتای بیت در جریان سفارت عربستان در پی واکنش حسابشده آمریکا و غرب به این حادثه و حتی حل و فصل سریع مسئله ملوانان ره گم کردۀ آمریکائی و اجرائی شدن برجام، همچون خاری در چشم طرفداران بیت و باندهای نزدیک به مصباح یزدی، جبهه پایداری و چماقداران و قلم به مزدهای بیت، واکنش خشمگینانۀ آنها را برانگیخت.

سکانداران قدرت که تمامی ابزارهای اصلی سرکوب را در دست دارند به خوبی می دانند که در انتخابات پیش رو، اگر انتخاباتی حداقل رقابتی باشد، شانس موفقیت ندارند. ائتلاف مخالفان بیت، تحت رهبری هاشمی رفسنجانی قدرتمندتر از آن شده است که در یک رویاروئی علنی بتوان با آن در افتاد. ائتلاف طرفداران هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، حسن روحانی و حسن خمینی که از حمایت ناطق نوری ، علی لاریجانی و خاندان بهشتی و مطهری نیز برخوردار است و در حوزه های علمیه نیز پایگاه گسترده ای دست و پا کرده ، خواب رهبر و طرفدارانش را آشفته ساخته است. حمایت آشکار و پنهان آمریکا و غرب از این ائتلاف و مذاکرات فشرده شان در بسیاری از عرصه ها و بویژه چشم انداز انعقاد قراردادهای اقتصادی، بر قدرت مانور این ائتلاف افزوده است. بی جهت نیست که آن ها این بار از «فتنه اکبر» سخن می گویند. از این رو برای مقابله با «فتنه اکبر» با سونامی رد صلاحیت ها در تلاشند که امکان پیروزی را از ائتلاف شورشیان کاست حکومتی سلب کنند. آنها از ترس باخت مفتضحانه، کل بازی را بر هم زده اند. از این روست که گسترده گی رد صلاحیت ها با اعتراض استانداران تهران، خوزستان و ایلام روبرو شده و حتی تعجب علی لاریجانی را برانگیخته و انتقاد نرم هاشمی رفسنجانی را در پی داشته است. موضوع آنچنان ابعادی به خود گرفته است که حسن روحانی در نشست خبری خود به مناسبت برجام به کنایه گفت :« باید از مدل برجام در داخل هم استفاده کنیم».

سونامی رد صلاحیت ها، یک حادثه کوچک نیست. این اقدام از عزم بیت رهبری و سکانداران قدرت برای حفظ موقعیت خود به هر قیمت خبر می دهد. آنها نمی خواهند شکست برنامه های خود را بپذیرند و از این به برهم زدن قواعد بازی روی آورده اند. پروژه بیت در یک دست کردن قدرت و به صف کردن حوزه علمیه و حذف مخالفان «آقا»، که برنامه اصلی دولت هشت ساله «رئیس جمهور محبوب رهبر» بود با شکست مفتضحانه ای روبرو شده است. انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و به سرانجام رسیدن برجام این شکست را تکمیل کرده است. در این فاصله، اجرائی شدن برجام، تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا و آزاد شدن یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار پول بلوله شده ای که از زمان حکومت شاه برای خرید اسلحه در آمریکا بود، نشان از ارتباطات گسترده میان جمهوری اسلامی و آمریکا دارد. اما روشن است که دولت آمریکا، تلاش می کند تا وزن ائتلاف تحت رهبری رفسنجانی را در ایران تقویت کند و این از نگاه رهبر رژیم دور نمانده است. هشدار در باره «نفوذی»های آمریکا، به این ارتباطات و به این اهداف دولت آمریکا اشاره دارد. اکنون جمهوری اسلامی بر سر دو راهی قرار گرفته است. یا راه تعامل با جهان و یا ادامه راه تاکنونی. راه تعامل، سیاست رسمی ائتلاف تحت رهبری هاشمی رفسنجانی است. او خواهان حفظ حکومت مقتدر همراه با اقتصادی قوی است که بر استثمار کارگر ارزان و بی حق استوار باشد. سیاست دولت مقتدر و کارگر ارزان و بی حق، در کشور جوان ایران با میلیون ها نیروی تحصیل کرده، برای سرمایه گذار خارجی، بهشت سودآوری است. اما سیاست رهبری رژیم علیرغم زیگزاگ های ناشی از ملزومات حفظ قدرت، ادامه راه تاکنونی است. تاکیدات او برای مقابله با «نفوذی»ها و حفظ شعارهای «استکبارستیزانه» از این عزم راسخ خبر می دهد. تمامی تلاش رهبر و باندها تحت امر او در بحران آفرینی های گوناگون، تلاشی است برای جلوگیری از پیشروی ائتلاف تحت رهبری رفسنجانی. او همچنین نگران شورش مردمی است که در برابر سیاست های شکست خوردۀ حکومتش در تمامی عرصه ها صف کشیده اند. رهبر رژیم ایجاد شکاف در هرم قدرت را خطرناک می داند و از آن می ترسد که مردم از این شکاف ها بهره برداری کنند. این ترس آنچنان گسترده است که به نظر می رسد بهترین راه نجات، اعلام اسامی نمایندگان مطلوب بیت برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و منصوب کردن آنان بدون پرداخت هزینه یک انتخابات باشد. آن ها به شکل عریانتر و بی مهاباتر از «اعلحضرت» برای تکمیل لیست کاندیداهای مطلوب وارد عمل شده اند.

سونامی رد صلاحیت های اکثریت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان بیت رهبری، یک بار دیگر بی حقی مطلق مردم در جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد. این اقدام نشان می دهد که دولت قانون مدار در جمهوری اسلامی ممکن نیست. اصل ولایت فقیه بر بی قانونی مطلق استوار است. توجه داشته باشیم که کاندیداهای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی که توسط شورهای اجرائی وزارت کشور تائید صلاحیت شده اند، همۀ معتقدان به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه هستند. بدیگر سخن، بخش گسترده ای از کاندیداهائی که می توانستند نماینده واقعی مردم باشند، پیشاپیش از حق کاندیداتوری محروم گشته اند. کاندیداهای کنونی، کاندیداهای بخش های گوناگون حاکمیتی هستند که در برابر مردم قرار دارند. وقتی شورای نگهبان بیت رهبری حتی از عدم احراز صلاحیت کاندیداهای دیگر جناح ها سخن می گویند، می توان به خوبی دریافت که سوراخ های غربال این شورا تا چه اندازه تنگ شده اند. این حادثه یک بار دیگر بخوبی نشان می دهد که امکان هیچ اصلاحی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود ندارد. برای برگزاری یک انتخابات آزاد، نه تنها باید شورای نگهبان بیت را از سر راه برداشت، بلکه باید به اصل ولایت فقیه نیز پایان داد و فاتحه حاکمیت دین بر دولت را خواند. بدون گذار از این مرحله نمی توان از حضور تاثیرگذار مردم بر سرنوشت خود سخن گفت. جدال کنونی در میان بالائی ها، تنها می تواند فرصت های تازه ای برای پیشروی مردم در این سو فراهم آورد. انتظار بیشتر، امید بستن به سراب است.
سه-شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ برابر با ۱۹ ژانويه ۲۰۱۶

توهین به زنان، جوهره نگاه به زن در جمهوری اسلامی

حملات گسترده و جنسیتی روزنامه های نزدیک به بیت رهبری از جمله «جوان»؛ «رجانیوز»؛ «یالثارت الحسین»؛ «تسنیم» و غیره به معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی زنان کابینه حسن روحانی و «سلیطه» و «خانم رئیس» خواندن آنها، بحث های گسترده ای را در محافل دولتی و حکومتی دامن زده است. روشن است به کارگیری این ادبیات مشمئزکننده و شرم آور در باره زنان دولت، از خشم و نگرانی سکانداران قدرت از نقش و وزن زنان در آستانۀ انتخابات پیش رو خبر می دهد. می توان این ادبیات سخیف را به حساب جنگ های جناحی درون حاکمیت گذاشت که با حمله به زنان، تلاش می کنند نیروهای طرف مقابل را فلج کرده و دایره حملات خود را گسترده تر سازند. آنها نیک می دانند مردان جناح مقابل هم تصور بهتری از زنان ، حتی زنان همسو به جناح خود، در فکر و ذهن خود ندارند. بکارگیری این ادبیات زشت و کثیف، سرمایه گذاری روی بخشی از عقب مانده ترین مردان جامعه نیز هست که از زن تصوری بشدت مردسالارانه ، تبعیض آمیز و «کالای جنسی» دارند و لحن و کلام شان در باره زن، تفاوتی با لحن و ادبیات ستون نویس های روزنامه ها، مجله ها و رسانه های نزدیک به بیت ندارد.

طرفداران دولت و کسانی که خود را طرفدار اسلام «مهروز» و «رحمانی» می دانند تلاش می کنند تا ثابت کنند که تصور و تصویر آن ها از زن، نگاهی غیر از نگاه اصولگرایان و هتاکان نزدیک به بیت است. اما آنها فراموش می کنند که همین چندی پیش وزیر کشور دولت حسن روحانی مجبور شد زیر فشار «ائمه جمعه» و «علمای بلاد» در خوزستان، حکم به کارگماری ۹ زن فرماندار و بخش دار را لغو کند. آنها نمی خواهند قبول کنند که ۲۶ نهادی که از سوی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» برای کنترل زنان در جامعه مشغول کارند، در دوره های مختلف با رای و نظر «اصلاح طلبان»، «اصولگرایان»، «اعتدالیون» و «کارگزاران سازندگی» شکل گرفته اند. از این رو با صراحت می توان گفت که در برخورد با مسئله زن در جامعه، تفاوت اساسی میان جناح های گوناگون حکومتی وجود ندارد. هر چند اصلاح طلبان و بخشی از نیروهای همسوی شان، بنا به مصلحت حفظ نظام، برخورد دیگری با مسئله زن دارند. اینکه زنان طرفدار این جناح یا آن جناح به مدارج حکومتی حتی تا پست وزارت رسیده اند، نه از حسن نظر حکومتیان، بلکه از فشار سنگین جنبش پرتحرک زنان کشور است. همان فشار قدرتمندی که خمینی را مجبور کرد به حق رای زنان پس از انقلاب گردن بگذارد. توجه داشته باشیم که خمینی در پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ در مخالفت با حق رای زنان و اصلاحات ارضی در انقلاب سفید موضع گیری کرده بود.

واقعیت این است که نگاه حکام اسلامی، بی توجه به این که وابسته به چه جناح و دسته ای باشند و نگاه روحانیون به زن، نگاهی زن ستیزانه است که زن را «ناقص العقل» و «کهتر» می داند. این نگاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در قوانین شرعی حکومت در باره ارث، حق حضانت، شهادت زن، حق ازدواج و طلاق، حق مسافرت و … به صراحت بیان شده است. این نگاه تحقیرآمیز گاه به شکل ماده های قانونی در قانون مجازات اسلامی و یا قوانین حقوقی خود را نشان می دهند و گاه در ادبیات زشت و بی ادبانه ائمه جمعه و مداحان عربده کش و ستون نویس های رسانه ها و گاه در سریال های مفتضح تلویزیونی. توجه داشته باشیم وقتی که ادبیات رسانه های همگانی رژیم چنین بی پروا و زشت در باره زنان آنهم زنان عضو کابینه دولت سخن می گویند، همقطارانشان در «نیروی انتظامی» ؛ «گشت های ارشاد» ؛ «امر به معروف و نهی از منکر» و «سربازان گمنام امام زمان» در خیابان ها ، بازداشتگاه ها و زندان ها با زنان و دختران مردم چه می کنند!

واقعیت این است که نگاه تمامی طرفداران دولت دینی در ایران نبست به زنان با نگاه همکیشانشان در عربستان سعودی، دولت اسلامی (داعش)، طالبان و بوکوحرام هیچ تفاوت ماهوی ندارد. تمامی آنها زن را نه به عنوان یک انسان برابر، بلکه بصورت یک «کالای جنسی» که موجب «گناه» می شود در ذهن خود به تصویر می کشند. آنها وقتی هم که بخواهند از حرمت زن سخن بگویند از او در مقام مادر و دختر و همسر سخن به میان می آورند. زن به ذات خود برای آن ها یک انسان کامل نیست. اگر هم به این نگاه آنها انتقاد کنید فورآ به آیه «نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» از سوره بقره متوصل می شوند که می گوید:« زنان شما كشتزار شما هستند پس از هر جا [و هر گونه] كه خواهيد به كشتزار خود [در]آييد و آنها را براى خودتان مقدم داريد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد و مؤمنان را [به اين ديدار] مژده ده (۲۲۳)» و یا آیه :« وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجها لیسکن إلیها؛» سورة الأعراف – الآية ۱۸۹ که زن را مایه آرامش و تسکین مرد قرار داده است. و بر همین پایه هم به چند همسری مردان و تعدد زوجات تاکید کرده است. توجه داشته باشیم که هیچکدام از علمای اسلام در حوزه های علمیه قم ، نجف، مشهد و دیگر حوزه ها و هیچ یک از رهبران رژیم اسلامی، هیچ کلامی در محکومیت فروش زنان در بازارهای برده فروشی عراق و سوریه بر زبان نرانده اند و یا علیه برده فروشی موضع نگرفته اند. همین یک مورد شباهت ماهوی تمامی این جریانات با یکدیگر را بخوبی نشان می دهد. اما چرا برخورد رهبران این جریانات در کشورهای گوناگون متفاوت است؟ آنچه باعث تفاوت رفتار آن ها می شود، فشارجامعه و قدرت زنان هر کشور است. در ایران برآمده از یک انقلاب توده ای فراگیر که در آن زنان نقش بسیار فعالی داشتند، روحانیت حاکم خیلی زود متوجه شد که باید «عمامه را بچرخاند»( موضع قبلی خود را یواشکی عوض کند). با این حال، هر جا که امکان سرکوب و به عقب نشینی واداشتن زنان ممکن شد، دست به پیشروی زدند. با شعار یا «روسری یا توسری» شروع کردند و سپس به گشت های ارشاد و غیره رسیدند و حالا از طرح های «دورکاری» و «ممنوعیت ارائه لوازم جلوگیری از بارداری» و محدودیت در انتخاب رشته تحصیلی یا دانشگاه مورد علاقه دفاع می کنند.

مقاومت جامعه ایران و بویژه مقاومت ستایش برانگیز زنان ما آنچنان گسترده شده که بخشی از حکام اسلامی و حتی روحانیت فسیل شده را واداشته است تا اینجا و آنجا دست به عقب نشینی بزنند. سهم ۶۰ درصد ی دانشجویان دختر ، حضور چشم گیر آنها در عرصه های ورزشی، درخشش شان در هنر و ادبیات و بویژه در هنر سینما، وزن شان در محیط های کارگری و بویژه در بخش خدمات همچون آموزش و پرورش و بهداشت و درمان آنچنان گسترده است که نمی توان آنها را نادیده گرفت و از کنارشان به راحتی گذشت. از همین روست که این فشار روزافزون، بخش های مختلف حاکمیت را به تکاپو واداشته و آنها را مجبور ساخته رنگ و لعاب تازه به باورهای پوسیده شان بزنند.

اما رنگ و لعاب تازه بر باورهای پوسیده، ره گشا نخواهد بود. در»اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: – «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». مشکل اساسآ در همین موازین اسلام است که ریشه نابرابری زن و مردم است. نابرابرئی که خامنه ای رهبر رژیم در شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۳از آن دفاع می کند و می گوید:« برابری جنسی زن و مرد از جمله حرف‌های کاملاً غلط غرب است. برابری همیشه به معنای عدالت نیست، عدالت همیشه حق است، اما برابری گاه «حق» است و گاه «باطل»». از این رو باید دین را به عرصه خصوصی زندگی افراد بازگرداند و به حاکمیت دین بر دولت پایان داد و «موازین اسلام» را از حمایت قانونی برابر حقوقی زن و مرد کنار زد. تنها از این طریق است که می توان به برابر حقوقی کامل زنان و مردان، جامه عمل پوشاند. برابر حقوقی کامل زنان و مردان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تضمین آن در قانون، تنها راهی است که می تواند به این نگاه زشت و زن ستیزانه پایان دهد. جامعۀ جوان، تحصیل کرده و پیشرفتۀ امروزی ایران نمی تواند به سیستم واپس مانده و عهد بوقی حکومت استبداد دینی تن در دهد. بن بست های کنونی کشور و استبداد فقاهتی از اینجا ناشی می شود. باید با در هم شکستن این استبداد به این بن بست درجامعه پایان داد و امکان شکوفاهی فرد فرد زنان و مردان کشور را فراهم ساخت. جامعه امروز ایران شایسته چنین حکومتی واپسگرا، عقب مانده و عهد بوقی نیست. ایران تشنۀ جامعه ای است که به قول مانیفست کمونیست «در آن شکوفائی آزاد هر فرد، شرط شکوفائی آزاد همگان باشد».
چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴ برابر با ۰۶ ژانويه ۲۰۱۶

بحران اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد!

با حکم جدید شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و مختومه شدن پروندۀ ابعاد نظامی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی، راه برای اجرای برجام و لغو تحریم های اقتصادی هموار شده است. دولت روحانی و طرفدارانش چنین وانمود می کنند که با لغو تحریم ها، بحران اقتصادی ایران حل خواهد شد. در این حقیقتی نهفته است که با لغو تحریم ها، فضای تنفسی اقتصاد ایران گسترده تر شده و امکانات جدیدی برای کاهش فشار بر مردم فراهم خواهد آمد. اما تصور این که با لغو تحریم ها، چرخ های اقتصاد ایران به حرکت درآید و بحران کنونی اقتصاد کشور که بحرانی ساختاری است، حل و فصل شود، تصوری عبث خواهد بود. توجه داشته باشیم که هم اکنون بیش از نیمی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی کشور تعطیل هستند، در حالی که طبق آمار دولتی ۸۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که می تواند تورم را گسترده تر از حد کنونی بالا ببرد. در چنین شرایطی خطر رکود تورمی، بر نگرانی دست اندرکاران افزوده است.

اما مشکل اساسی اقتصاد کشور، تنها رکود تورمی نیست. بخش گسترده ای از مواضع کلیدی اقتصاد کشور در اختیار دستگاه ولایت و نهادهای تحت امرش قرار دارد. علی عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می گوید:« در حال حاضر ۴۰درصد کل اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند و ۲۰ درصد اقتصاد نیز مربوط به فعالیت زیرزمینی است که این گروه نیز مالیات پرداخت نمی‌کنند». بر پایه سخنان این مسئول حکومتی، ۴۰درصد کل اقتصاد کشور در اختیار رهبر رژیم است. در کنار آن ۲۰ درصد اقتصاد کشور هم در اختیار سپاه پاسداران و نهادها و ارگان های همسو با آن است که اقتصاد زیر زمینی کشور را در اختیار دارند. باید توجه داشته باشیم که اجناس قاچاق وارداتی توسط «براداران قاچاقچی» از 160 اسکله غیرقانونی وارد کشور می شوند که زمانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی ساماندهی آنها شده بود. ستادی که در راس آن محمد رضا رحیمی معاون احمدی نژاد قرار داشت. مباحث دادگاه بابک زنجانی و سعید مرتضوی به خوبی نشان می دهد که هر دو آنها از نورچشمی های سپاه پاسداران بوده اند که با ارتباطات ویژه شان با سپاه پاسداران بخش گسترده ای از اموال عمومی در اختیار آنها قرار گرفته بود. تا جائی که در جلسه هفدهم دادگاه بابک زنجانی به صراحت عنوان شد که محمود احمدی نژاد رییس دولت وقت دستور داده است که بدون تشریفات قانونی ۱۳۸ شرکت شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی منتقل شود. شرکت هائی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی که کل سرمایه آن از پرداختی های بیمه کارگران جمع شده است و حاصل دسترنج آنهاست که اینگونه به غارت می رود.

مشکل اقتصاد ایران، تنها چنگ انداختن اختاپوس ولایت بر بخش گسترده ای از آن نیست. حتی «تجار محترم» که جزئی از پایه های حکومت دینی در کشور هستند، از این خوان یغما بی نصیب نمانده اند. به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور« اصناف در حالی که ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، در سال ۱۳۹۳ (سال گذشته خورشیدی) فقط ۵ درصد کل مالیات‌ها را پرداخت کرده‌اند». توجه داشته باشیم که همین «تجار محترم» وقتی قرار شد درصد کمی بسیار کمی مالیات ارزش افزوده از آنها گرفته شود، چه هیاهوئی به پا کردند و دولت را مجبور به عقب نشینی ساختند. این بدان معناست که بخش وسیعی از سهم مالیاتی این بخش نیز دریافت نمی شود در حالی که سهم مالیات کارمندان ، کارگران و کارکنان بخش های گوناگون اداری و اقتصادی بصورت اتوماتیک و ماهانه از حقوق شان کسر می گردد. از سوی دیگر دریافت مالیات غیرمستقیم از اقشار پائین جامعه با بیرحمی تمام جریان دارد. به حقوق معوقه کارگران و کارکنان واحدهای خدماتی و تولیدی توجه کنید. در شرایط تورم گسترده، هر ماه تعویق پرداخت حقوق، به معنای کاهش ارزش واقعی آن است. یا به سپرده های کوچک بانکی توجه کنید که با توجه به تورم لجام گسیخته، تنها در ظرف چند سال، کل مبلغ سپرده، غارت می شود. دولتی که از بخش عظیمی از اقتصاد، مالیات نمی گیرد، با دریافت مالیات غیرمستقیم، بخش های پائین و کم درآمد جامعه را چپاول می کند.

توجه به آمار فوق نشان می دهد که میزان دریافت مالیات از سوی دولت برای راه اندازی امور اقتصاد بسیار پائین است. در شرایطی که ۴۰درصد کل اقتصاد قانونآ از مالیات معاف است؛ ۲۰ درصد اقتصاد، زیرزمینی است و از مالیات فرار می کند و اصناف بجای سهم ۳۳ درصدی در پرداخت مالیات تنها ۵ درصد مالیات می پردازند؛ درآمدهای دولت برای راه اندازی اقتصاد از کجا باید تامین شود؟. بدینگونه است که اقتصاد کشور تحت هدایت «داهیانه» رهبرکه مدافع اقتصاد مقاومتی است ، به اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت تبدیل شده است. تازه بخش گسترده ای از درآمدهای ناشی از فروش نفت هم در اختیار نهادهای تحت امر دستگاه ولایت، نهادهای رنگارنگ سرکوب فرهنگی، سیاسی، امنیتی و نظامی قرار می گیرد. بی جهت نیست که چرخ های بخش تولیدی اقتصاد از حرکت بازمانده اند؛ تامین مایحتاج مردم به مشکلی اساسی تبدیل شده است؛ مسئولیت های دولت در قبال آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان و کمک به اقشار کم درآمد نیز تحت عنوان ساماندهی اقتصاد به کناری نهاده شده و به بهانه «آزاد» سازی اقتصاد، بخش های هر چه بیشتری از زیربناهای اقتصادی در اختیار نهادهای شبه دولتی قرار می گیرند. نهادهائی که اکنون «دولت پنهان» در جمهوری اسلامی را سازماندهی کرده اند و تحت هدایت رهبر رژیم، تمامی امورات کشور را در اختیار گرفته اند.

تسلط «دولت پنهان» بر کل اقتصاد کشور در کنار تسلط کامل آن بر نهادهای خبری ، تبلیغاتی و رسانه های عمومی و منابر مذهبی، زمینه فساد گسترده در کشور را فراهم آورده است. در نبود آزادی اطلاع و رسانه های همگانی مستقل که مسئله حیاتی دمکراسی است، امکان افشای دزدی ها و اختلاس ها و چپاول اموال عمومی به پائین ترین حد خود می رسد. بی جهت نیست که هر نوع تلاش خبرنگاران مستقل برای اطلاع رسانی متعهد با سرکوب گسترده روبرو می شود. از این روست که ایران به یکی از بزرگترین زندان های خبرنگاران در جهان تبدیل شده است. آن بخش از دزدی ها و اختلاس های هزاران میلیارد تومانی که اکنون به عرصه عمومی می رسد، ناشی از اختلاف نظرهای باندهای گوناگون قدرت است که تلاش می کنند قدرت رقبای خود را محدودتر کرده و زمینه پیشروی خود را آماده تر سازند. از سوی دیگر، فراگیرشدن شبکه های اجتماعی این امکان را در اختیار بخش گسترده ای از جوانان و مردم قرار داده است تا با استفاده از این امکان دست به افشاگری های گسترده بزنند.

با وجود قدرت مطلق دستگاه ولایت و تسلط آن بر بخش اعظم اقتصاد کشور و کنترل جهنمی اش بر رسانه های همگانی و تکیۀ کاملش بر شمشیر نهادهای سرکوب، امید به بهبود وضع اقتصادی کشور، امید عبثی است. مشکلات اقتصادی ایران بیش از آن که اقتصادی باشد، مشکلی سیاسی است. بدون در هم شکسته شدن ساختار قدرت بی مهار دستگاه ولایت و قطع ید آن بر اقتصاد کشور، هیچ نسخۀ اقتصادی نمی تواند اقتصاد بیمار کشور را از وضعیت فلج ویرانگر کنونی نجات دهد. از این روست که با قاطعیت می توان گفت مشکلات اقتصادی و بحران ساختاری آن راه حل اقتصادی ندارد بلکه راه حل آن سیاسی است.
سه-شنبه ۱ دی ۱۳۹۴ برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۱۵

تنبیه جمعی، نشانۀ درماندگی در برابر آزادپوشان

مقاومت گسترده دختران و زنان کشور در برابر حجاب اجباری، وارد مرحلۀ تازه ای شده است. طرفداران پوشش اجباری که تمامی امکانات و اقتدار حاکمیت اسلامی در سی و هفت سال گذشته را برای تحمیل دیدگاه های واپسگرایانه شان بر زنان کشور به کار گرفته اند، حالا دیگر نه با «کم حجابی» و «بدحجابی» ، بلکه با «کشف حجاب» توسط زنان و دختران آزادپوش کشور روبرویند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی می گوید : « طبق مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اشاعه فرهنگ حجاب در جامعه که به 26 دستگاه ابلاغ گردیده ، پلیس آخرین دستگاه است و چنانچه همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند نیازی به حضور پلیس نیست و کم‌کاری و کاستی برخی دستگاه‌ها، پلیس را مجبور به برخورد سلبی می‌کند». حالا شکست تمامی اهرم های اشاعه فرهنگ منحط حجاب تحمیلی آشکار گردیده و نوبت به برخورد سرراست پلیسی رسیده است. در این راستاست که توقیف خودروهای حامل زنان آزادپوش در دستور نیروی انتظامی قرار گرفته تا جائی که به اعتراف همین سخنگوی نیروی انتظامی تنها در یک هفته به ۱۰ هزار راننده به دلیل کشف حجاب در خودرو تذکر داده شده و ۲ هزار خودرو نیز به همین اتهام توقیف و به پارکینگ ها منتقل شده است.

توقیف خوورو به دلیل کشف حجاب و انتقال آن به پارکینک، آخرین حربۀ حاکمیت تاریک اندیش اسلامی برای مقابله با مقاومت زنان است. باید توجه کنیم که تمامی تلاش های حاکمیت اسلامی برای تحمیل پوشش اجباری بر زنان با شکست مفتضحانه ای روبرو شده است. در جمهوری اسلامی 26 وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ «حجاب و عفاف» شده اند. برای مثال «سازمان تبلیغات اسلامی با ۱۱ وظیفه به ایجاد ۱۵۰ سایت و ۱۰ نشریه ویژه حجاب، افتتاح پژوهشکده حجاب، طرح آشنایی با فلسفه حجاب در دبیرستان‌ها و برپایی ۶۰ دوره کارگاه حجاب و عفاف در سراسر کشور» پرداخته است. در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر یازده وظیفه تعریف شده است. در همین مصوبه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۱ وظیفه برشمرده شده؛ «از جمله استفاده مناسب از لباس‌های اسلامی ملی در فیلم‌های سینمایی ، جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالاهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد، ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی منفی در محصولات و کالاهای فرهنگی، حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاک اسلامی و سعی در جهانی کردن این نشریات از طریق اینترنت». در این مصوبه برای وزارت صنعت نیز ۱۵ وظیفه مقرر شده است؛ » حمایت عملی از طراحان و تولید‌کنندگان پوشاک‌های ساده و اسلامی در جهت ایجاد تنوع در الگوهای پوشش اسلامی ؛ ممنوعیت ورود، تولید و عرضه مجسمه‌ها، عروسک‌ها، مانکن‌ها و تابلوهای مروج ضد عفاف نظیر نقاشی، فرش، روزنامه».

با وجود چنین حجمی از دستگاه های حکومتی با بودجه های سرسام آور، مقاومت در برابر حجاب اجباری روز به روز گسترده تر می شود. تا جائی که اکنون سرک کشیدن به درون خودروهای شخصی مردم نیز از وظایف نیروی انتظامی کشور محسوب می شود. در همین راستا، حالا دیگر حاکمیت در تلاش است تا خانواده ها را نیز به نیروی فشار برای اجرای این سیاست بشدت واپسگرایانه تبدیل کند. توقیف خودرو به بهانه کشف حجاب، یک تنبیه جمعی است. این به معنای محروم کردن یک خانواده به مدت یک هفته یا بیشتر از وسیله نقلیه خانوادگی است. هدف این نوع تنبیه، افزایش فشار بر به اصطلاح «مجرم» توسط نزدیکترین وابستگان اوست. این نشانۀ استیصال نهائی حاکمیت تاریک اندیش است. تنبیه جمعی و خانوادگی، شیوه سرکوب فاشیستی است. در تمامی سی و هفت سال حاکمیت جمهوری اسلامی، تنبیه جمعی و خانوادگی بر فعالان سیاسی و مدنی اعمال شده است. این تنبیه رذیلانه، در قبال خانواده های فعالان سیاسی دهۀ شصت با بیرحمی تمام به کار گرفته می شد و هم اکنون نیز ادامه دارد. نمونه تنبیه جمعی به عنوان یک شیوه فاشیستی سرکوب را در اقدامات دولت نژادپرست و فاشیستی دولت اسرائیل نیز مشاهده می کنیم. این دولت، خانه های خانواده های مبارزان فلسطینی که دست به اقدامات مسلحانه زده باشند را ابتدا منفجر و سپس با بولدوزر با خاک یکسان می کند. همین شیوه تنبیه جمعی را توسط فاشیست های داعشی در قبال ایزدی ها، مسیحیان، شیعیان و دگراندیشان، به خشن ترین وجهی شاهد هستیم. هدف تنبیه جمعی، بالا بردن حداکثر فشار بر کسانی است که قواعد و مقررات حکومت فاشیستی در هر شکل آن را بر نمی تابند. فاشیستها، جرم، اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، را امری فردی نمی دانند. آنها به شیوه و مقررات مدرن حقوقی اعتنائی ندارند و بر پایه دستورالعمل ها و مقررات شرعی و حکومتی خود عمل می کنند. چه این مقررات ناشی از شرع انور شیعی باشد چه سنی چه آپارتاید اسرائیلی.

تنبیه جمعی آزادپوشان در ایران، بیان شکست تمام و عیار سیاستی است که در تمامی سی و هفت سال گذشته تلاش کرده مقاومت زنان را در هم بشکند. نباید فراموش کنیم که برای در هم شکستن مقاومت قهرمانانه زنان کشور، حاکمیت اسلامی تنها از شیوه های قانونی استفاده نکرده است. آنها با سازماندهی گروه های به اصطلاح «خودسر»، به بدترین و بیرحمانه ترین شیوه ها علیه زنان آزادپوش و خواهان حق اختیار بر تن و پوشش خود عمل کرده اند. سازماندهی «خفاش شب» در مشهد، «گروه قنات» در کرمان، تجاوز گروهی به زنان در باغ های اصفهان، تجاوز گروهی به دختران جوان در باغ های قزوین، اسیدپاسی های سازمانیافته در اصفهان نمونه های بر ملاء شدۀ اقدامات سازمانیافتۀ مخفی مقامات حکومتی است. سخن رانی های بیشرمانه ائمه جمعه علیه زنان را نیز نباید از یاد برد. به این سخنان آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان توجه کنید:« این درست نیست که زن شاغل باشد و مرد بیکار، مرد تحقیر می‌شود وقتی که بخواهد از همسر خود پول بگیرد در حالی که زنان از این‌که شوهرشان از آنها حمایت مالی می‌کنند لذت می‌برند. فعالیت زنان در مغازه‌ها، ادارات و شرکت‌ها باید ممنوع شود / اینکه دختران ما راننده تریلی و کامیون باشند، یعنی هنوز ته دل ما آمریکایی است» . حقآ این سخنان امام جمعه اصفهان، چه از مقررات «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) کم دارد؟ بر این اقدمات، باید مجموعۀ محدویت های فعالیت در عرصه های اجتماعی را نیز افزود. سلب حق انتخاب رشته تحصیلی یا حتی محل تحصیل، جلوگیری از ورزش دختران به بهانه های واهی، جلوگیری از استخدام زنان مجرد، دخالت بیشرمانه در حق زنان برای بارداری یا عدم بارداری و ده ها نمونه دیگر، تلاش برای خانه نشین کردن زنان با طرح هائی همچون «دورکاری»، ایجاد مشکلات برای بازگشت به کار زنان تازه بچه دار شده، جلوگیری از کار زنان در مغازه ها و رستوران ها و …. را می توان در لیست تلاش های رذیلانۀ حاکمیت تاریک اندیش اسلامی در حق زنان بر شمرد.

اما تمامی تلاش های بیشرمانۀ حاکمیت اسلامی با شکست تمام عیار روبرو شده است. مقاومت گسترده دختران و زنان ایرانی، به حدی بوده است که در بسیاری از زمینه ها، حاکمیت مجبور گشته از مواضع خود عقب نشینی کند. به حضور گسترده دختران کشور در دانشگاه ها نگاه کنید؛ به نقش آفرینی های زنان کارگردان، نویسنده، نقاش ، هنرپیشه و هنرمند، نظری بیافکنید؛ به درخشش دختران ورزشکار کشور در مسابقات جهانی توجه کنید؛ خلاقیت های بی نظیر زنان و دختران کشور در دور زدن بایدها و نبایدهای حاکمیت را ملاحظه کنید؛ حضور قدرتمند زنان در اعتراضات کارگران، معلمان ، پرستاران و جنبش دادخواهی را مشاهده کنید، تا وزن و نقش جنبش زنان کشور را در مقابله با تاریک اندیشی اسلامی و استبداد مدافع بدترین نوع استثمار سرمایه داری را به خوبی ارزیابی کرده باشید. توجه داشته باشیم که روحانیت شیعه و آیت الله های جا خوش کرده در حجره های تاریک اندیشی و واپسگرائی، در زمینه دفاع از «مقدسات» دینی ، از برادران داعشی خود در «دولت اسلامی عراق و شام» هیچ کم ندارند. اگر آنها نمی توانند همانند وحشیان داعشی عمل کنند، به دلیل مقاومت گسترده ای است که جنبش زنان کشور در برابرشان سازمان داده اند. تا به حال دیده اید که حتی یک آیت الله و یا یک مرجع تقلید در ایران، اقدام جنایتکارانۀ «دولت اسلامی عراق و شام» در فروش زنان ایزدی و مسیحی در بازارهای عراق و سوریه را محکوم کرده باشد؟ منطق کشورداری حاکمان «جمهوری اسلامی ایران»، با منطق کشورداری «دولت اسلامی عراق و شام» هیچ تفاوت ماهوی ندارد. هر دو آنها می خواهند احکام شریعت و اسلام ناب محمدی را به اجرا بگذارند. اگر حاکمان ایران، مجبور شده اند در بسیاری از زمینه ها ، دست به عقب نشینی هائی بزنند، به دلیل جامعه ای است که در برابرشان مقاومت می کند. از دید مدعیان اسلام ناب محمدی چه شیعه و چه سنی، زنان، انسان های درجه دوم هستند، زنان نیمه انسان هستند و این تاریک اندیشان ضد زن تلاش می کنند این نگاه بیشرمانه را بر جامعه تحمیل کنند. اما زنان ایران این نگاه را بر نمی تابند و در برابر آن با چنگ و دندان و با تمام توان خود مقاومتی بسیار برجسته و درخشان را سازمان داده اند. تا جائی که جنبش زنان کشور و فراتر از آن کل زنان ایران به یکی از نیرومند ترین گورکنان حکومت اسلامی تبدیل شده اند. اما این نیرو برای این که بتواند همه ظرفیت های خود را به میدان بیاورد، باید از تمامی خواست های بیواسطه زنان کشور قاطعانه دفاع کند. از حق آزادی پوشش گرفته تا حق برابر در ارث، مزد برابر در برابر کار برابر، حق حضانت بر فرزند، حق طلاق ، حق مسافرت، حق انتخاب آزادانه رشته تحصیلی و شغل و کار و محل زندگی. این مجموعه خواست های اولیه است که نقدآ زنان فعال را با زنان اعماق در کنار هم گرد می آورد و جنبش زنان کشور را به نیروئی عظیم در کنار دیگر نیروهای اجتماعی برای در هم شکستن حاکمیت تاریک اندیش و مستبد اسلامی به میدان می آورد. در این میان وظیفه تمامی مردان، مردان فامیل، مردان همکار و همدرس و هم رزم است تا در دفاع از مبارزات درخشان زنان، همدوش و همراه و هم سنگر آنها باشند. مبارزه و مقاومت زنان، مبارزه ای تنها برای زنان کشور نیست، این مقاومت قهرمانانه، مبارزه مشترک همه مردمان این کشور در برابر تاریک اندیشی، واپسگرائی، توحش قرون وسطائی و استبداد سیاه دینی است که تلاش دارد ایران را از پیشرفت بازدارد و به دوران برده داری عشیرتی بازگرداند.
سه-شنبه ۳ آذر ۱۳۹۴ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵

پیشەوا قازی محەمەد، مامۆستا هیمن و هەژار موکریانی لە خانەقای بورهان

هزاران نفر در بزرگ‌شهر آمد در اعتراض بە ترور دولتی در فارقین راهپیمایی کردند

در بزرگ شهر آمد هزاران تن از شهروندان بە پیشاهنگی د ب پ با انجام یک راهپیمایی اقدامات دولت در سرکوب و کشتار مردم فارقین، نصیبین و جزیر را محکوم کردند

.

همزمان سازەهای مدنی ادنا اعلام کردند کە در راستای محاکمە و مجازات عاملان و مسئولان اینگونە اقدامات، موضوع را پیگیری خواهند کرد.

د ب پ آمد بە منظور محکوم کردن ترور دولتی در فارقین کە هم اکنون در نصیبین و جزیر نیز ادامە دارد فعالیتی را سازماندهی کرد. هزاران تن از مردم آمد پس از تجمع در مقابل دفاتر د ب پ نواحی ریزان و پیاس بە سوی دفتر د ب پ آمد بە حرکت درآمده و از آنجا راهپیمایی اعتراضی خود را آغاز کردند.

در این راهپیمایی مردم پارچەنوشتەهایی در دست گرفتە بودند کە بر آن نوشتە شده بود " ما در کوچەها مقاومت کردە و ممنوعیتها را بە رسمیت نمی شناسیم" و " زنده باد مقاومت خودمدیریتی " و بی وقفە شعارهای " زنده باد مقاومت فارقین" و " ما با مقاومت پیروز خواهیم شد " می‌دادند. گفتنی است کە بر مسیر راهپیمایی نیروهای پلیس و ماشینهای آب پاش مستقر شده بودند.

ما جهت مجازات مسئولان کشتارها تلاش خواهیم کرد

در همین روز اعضای بلوک صلح ادنا نیز بر علیە جنگ تحمیلۆی آ ک پ و کشتارجمعیهایی کە درکردستان انجام می گیرند در پارک اینونو تجمع کردە بودند.

حآضران در این تجمع پارچەنوشتەهایی در دست داشتند کە بر آن نوشتە بودند " ما برای حمایت از فارقین و پاریس در اینجا هستیم " ، " گزی نمی خوابد، از فارقین حمایت می کند " و " کشتارها را متوقف کنید " . آنها همچنین یکصدا شعارهای " شهیدان زندەاند" و " زنده باد مقاومت فارقین " سر می دادند. مسئولان و اعضای ه د پ ، ه د ک ، ایهاد، کسک ، دیسک سازەهای علویان ، خانەهای خلق و بسیاری از شهروندان در این حڕکت مشارکت داشتند.

در این تجمع رئیس مشترک ایهاد ادنا و سما پنیرچی سخنگوی بلوک صلح ادنا بیانیەهایی قرائت کردند. پنیرچی با بیان اینکە ظلم و ستم علیە خلق کرد اعمال می شود ، گفت:" در فارقین مقررات منع آمد و شد لغو گشتە ، اما سرکوب و فشار علیە مردم همچنان ادامە دارد. ما خواهان محاکمە و مجازات مسئولانی هستیم کە عامل سرکوب و ستمها در ١٢ روزە حکومت نظامی فارقین بودەاند و در این مسیر هر آنچە کە در توان داشتە باشیم خواهیم کرد. "

این تجمع در پایان با سردادن شعارهایی خاتمە یافت.

شنگال ئازاد کرا بەڵام با بزانین چۆن ساڵێک و سێ مانگ لەمەوبەر، شنگال بۆ داعش چۆلکرا؟

نووسینی: وریا عەبدولخالق

ڕۆژى ٣-٨ قەزاى شنگال و ناحیەکانى ڕەبیعەو زوومارو سنونێ و خانسۆر و وانکێ بە کەمتر لە٢ سەعات کەوتە دەستى داعش و نەتوانرا ٥ سەعات بەرگرى بکرێت تا خەڵکى ئەو ناوچانە بتوانن ڕووبکەنە ڕۆژئاواى کوردستان کە ٥٠ کیلۆمەتر لە شنگالەوە دوورە , سنورى قەزاى شنگال سپێردرابوو بە فەرماندەیەکانى (سپیلک و هەڵگورد و سەفین ) کە زێرەڤانى و هێزى سەر بەیەکەکانى ٨٠و جگە لە هیزى لق و ناوچەکانى پارتى و ئاسایشى شنگال و هێزەکانى پۆلیس لە شنگال و زوومار کە سەر بە پارتین لەگەڵ هێزێکى بچوکى مەڵبەندى یەکێتى لە شنگال و زوومار , هێزەکانى پارتى بە گشتى لەلایەن سەربەست باپیرى بەرپرسى لقى شنگالەوە سەرپەرشتى دەکران . ڕۆژى ٢-٨ هێزەکەى یەکێتى نزیک زوومار توشى هێرشى داعش دەبن و بەردەوام دەبن لە شەڕ تا ١٤ کەسیان لێ شەهید دەبێت.

کە بەرپرسى هێزەکەى تیا دەبێت کە کارگێڕى مەڵبەندى موسڵى یەکێتى بوو , ڕۆژى ٣-٨ سەعات ٩ بەیانى سەرجەم هێزەکانى پارتى بەبێ تەقە و بەهات هات هەڵدێن و بە ڕێگایەکى ٢١٠ کیلۆمەتریدا بەسێ سەعات لە شنگالەوە تا پردى سحێلا ناوەستن و دواى شنگال ڕەبیعەو زوومارو سنونێ و خانەسۆر و وانکێ و ١٥٠ گوند چۆڵ دەکەن بۆ داعش و لەو کاتەدا سەربەست باپیرى بەرپرسى لق لە دهۆک دەبێت و موسا گەردى بەرپرسى یەکێک لە فەرماندەیەکان لە سۆلاڤ دەبێت و فەرماندەیەکى تریان بە ماڵ و منداڵەوە سێ هەفتەیە لە ئەنتالیاى تورکیایەو بە ملى شکاوى تا ئێستا نەگەڕاوەتەوە . دواتر پاش ئەوەى بێ تەقەکردن شنگال چۆڵ کرا ، زۆربەى ئێزیدیەکان بە ماوەى ٥ بۆ ٦ سەعات سەرکەوتن بۆ چیاى شنگال ئینجا داعش هاتنە شنگالەوەو لە گوندەکانى دەوروبەرى شنگال ٢٠٠٠ ئێزیدیان کوشت و سەدان کوردى تر لە برسان و تینوان گیانیان لە دەستداو نەوەکانى ئەبو لەهەب و ئەبوو جەهل پاش هەڵهاتنەکەى پارتى ٥٠٠ کچى ئێزیدیان بە دیل گرت و ، ئەگەر لەو ناحیەو ١٥٠گوندەدا و لە هەریەکەى سەعاتێک بەرگرى بکرایە ، دەیکردە هەفتەیەک و ئەو کارەساتە ڕووى نەدەدا . هەر ئەو ڕۆژە هێزەکەى یەکێتى پاش شکانى هێزەکانى پارتى ، داعش دێت بۆ پشتەوەیان و گەمارۆ دەدرێن و پاشان بەرگرى دەکەن تاهێزى یەپەگە دەگەنە فریایان و گەمارۆکە دەشکێنن و بریندارەکانیان دەگەیەننە نەخۆشخانەى شارى دێرکى ڕۆژئاواى کوردستان .

ڕۆژى ٦-٨سەعات ١ى دواى نیوەڕۆ داعش هێرش بۆ هەردوو قەزاى تلکێف و حەمدانیەو ناحیەکانى گوێرو باشیک ( بەعشیقە) و گۆگجەلى و بەرتلەو خازر دەست پێدەکات و سوپاى بارزان و سەرجەم هێزەکانى پارتى بەهات هات لە ماوەى ٢ سەعات بەرەو هەولێر هەڵدێن و داعش دەگاتە خازر و گوێرو تلکێف و بەرتلەو باشیک و حەمدانیە دەکەونە دەست داعش و بێ ئەوەى بەرگرى و شەهید و بریندارو شەڕ هەبێت . داعش لە قۆڵى خازرەوە دەگاتە بەرامبەر قەزاى بەردەڕەش و خەبات و داعش ٣٥ کیلۆمەتر لە هەولێرەوە دوور دەبێت و لە گوێرەوە ٤٠ کیلۆمەتر دوور دەبن بۆ هەولێر , لە گەڵ هەڵاتنەکەیا فەیسبووک بە فەرمانى پاراستن فیلتەر دەکرێت و ( لە زۆر تۆڕیش لە سلێمانى و کەرکوک و گەرمیان فلتەر دەبێت ، وەک ڕێبەر کویک چونکە سێرفەرى لە هەولێرە ) و سەعات ٢ مەسعوود بارزانى داواى هاوکارى لە یەکێتى و نەوشیروان مستەفا دەکات و هێزێکى گەورەى دژەتیرۆر و چەکى قورسى سەر بە یەکێتى دەگەنە هەولێرو لە خازر سەعات ٦ داعش لە پێشڕەوى بۆ هەولێر دەوستێنن و لەو کاتەوە ئەمنیەتى هەولێر دراوەتە دەست دژە تیرۆر ( ئەمە پارتى و یەکێتیش پشت ڕاستیان کردوەتەوە) و پاش جموجوڵى داعش لە ١٥ کیلۆمەترى خواروى مەخمور ترس لە کەوتنى ئەوێش دەبێت بۆ شەوى ٧ى مانگ بەفرمانى نەوشیروان مستەفا وەزیرى پێشمەرگە دەگاتە مەخمور و شەو لەوێ دەبێت و هێزێکى زۆر دەگاتە مەخموور و بە فرمانى کۆسرەت ڕەسوڵ هێزێک بە سەرپەرشتى (مامە غەفە) دەگەنە گوێرو ، گوێر ڕزگار دەکەن بەیانى رۆژى ٧ى مانگ تەسلیمى هێزەکانى پارتى دەکەنەوەو ، هەمان بەیانى مستەفاى سەید قادر پاش دڵنیا بوون لە ڕەوشى مەخموور، دەگەڕێتەوە هەولێر و ، بۆ نیوەڕۆکەى پاش چەند تەقەیەکى کەم ، پێشمەرگە لەوێش پاشەکشەدەکەن و ، هەر بەهات هات تا دیبەگە ناوەستن و ، پەکەکە کە کەمپێکى لە مەخموور هەیە ، بەناوى کەمپى کاوە ناکشێنەوە و تا ئێستاش کەمپەکە دەپارێزن و هێزێکى یەکێتیش لە چیاى بازاڕگەى سەرووى مەخموور جێگیر دەبن و سەعات ١١ى هەمان ڕۆژ گوێریش بێ تەقە تەسلیم دەبێتەوەو فەرماندەى هێزەکانى پارتى لێگززەکەى و قەناسەکەى دەمانچەکەى بۆ داعش جێ دەهێلێت و لە کاتى هەڵهاتن خۆى بە دواوەى مێگزەمینێکدا هەڵدەواسێت ( ئەو فەرماندەیە لاى خەڵکى چەمچەماڵ و کەرکوک ناسراوە لە بەر ڕەچاوى دۆخى کۆمەڵایەتى ناوەکەى نانوسم ) و بەو جۆرە گوێریش دەکەوێتەوە دەست داعش و ڕۆژى ٧-٨ قوباد تاڵەبانى سەردانى سەدەکەى موسڵ دەکات و ، فەرماندەکانى زێرەڤانى خۆیان زۆر موسەیتەر پیشان دەدەن و قوباد تاڵەبانى کاتێ هەمان ڕۆژ دەگەڕێتەوە هەولێر هێشتا نەگەیشتوەتە ئەنجومەنى وەزیران پێى ڕادەگەیەنن ، سەدى موسڵ کەوتە دەست داعش.

هەمان ڕۆژ لە سەعات یەکەوە پاراستن سەرجەم کەناڵەکان ئاگادار دەکاتەوە بە بیانووى پاراستنى ئەمنى قەومى و دانەبەزینى ورەى هاوڵاتیان نابێ هەواڵى کەوتنى تلکیف و خازر و مەخمور و حەمدانیەو باشیک و بەرتلە و مەخمور و گوێر بڵاو بکرێتەوە.
دەرەنجام:
١- لە دوو ڕۆژى جیاواز و لە پێنج شەش سەعاتدا ٤ قەزاو دە ناحیەو ٣٠٠ گوند تەسلیمى داعش کرا
٢- هەر کەسێک بڵێت تاکتیکەو پلانە (کۆمەڵێ چڵکاوخۆرئەیانەوێ شکستەکە بشارنەوە) ئەوا ئەگەر وابێت خیانەتە ئەبێ ئەتک بکڕێ چونکە تاکتیک بە قوربانى کردنى گیانى کوردانى ئێزیدى ناکڕێ حاڵى حازر پتر لە ٣٠٠٠ شەهیدیان هەیەو من دلنیام تاکتیک نیە چونکە پارتى ئامادەنیە مودیر ناحیەیەک لە هەولێر بداتە یەکێتى و گۆڕان ، کەچى ناچار بووە هەولێر بداتە دەست دژەتیرۆر.
٣- ڕاکردنى پارتى لەو چوار قەزایە زۆر نامەنتیقیە چونکە ئەم شکستە لە ماوەى مانگێک یان هەفتەیەک نەبووە ، بەڵکو لە شنگالەوە تا سحێلا ٢١٠ کیلۆمەترە، ئەگەر ئۆتۆمبیلەکان لە ١٠٠ ڕۆشتبێت ئەوا ڕێک ئەو دوو سەعاتە دەکات کە هەڵهاتوون.
٤- پارتى ٣ ساڵە درێغى لە دژایەتى پەکەکە و پەیەدە نەکردووە , ئێستا پەیەدە ئەو ناوچانە ڕزگار دەکاتەوە کە پارتى شکستى تێدا خواردووە.
٥- تا ئێستا بەرپرسانى یەکێتى و گۆڕان توشى شۆک بوون بۆ پارتى بەرگرى پێ ناکرێ و بە دوو تەقە هەڵدێ لە کاتێکدا هێزەکانى پارتى خاوەنى چەکى زیاترن.
٦- لە کەوتنى موسڵەوە ئەم ناوچانە نیمچە ئارام بوون بۆ بەیەکەم تەقە وا کەوتنە دەست داعش.
٧- بەداخەوە ئێستا تەواوى ناوچە کوردیەکانى موسڵ (قەزاى شنگال و قەزاى تلکێف و قەزاى حەمدانیەو ناحیەکانى زوومارو ڕەبیعەو سنون و خانە سۆر و وانکێ و باشیک و بەرتلەو خازرو گۆگجەلى و نەمردوود و ئاڤەنگى و ٣٠٠ گوند و قەزاى تەلعفەر) لەچنگى داعشدان و لە پارێزگاى هەولێر (قەزاى مەخمور و ناحیەکانى گوێرو باقرت)  لە چنگى داعشدان و سنورى پارتى گەڕاوەتەوە بۆ سنورى هێڵى ٣٦.

ناوی وەزیرانی کابینەی کۆماری کوردستان

رۆژی ٢ی ڕێبەندان، واتە ٢٢ی ژانویە/ کانونی دووەمی ساڵی ١٩٤٦، پێشەوا “قازی محەمەد” بڕیاری دامەزراندنی کۆماری کوردستانی لە مھاباد ڕاگەیاند. لە رۆژی ١١-٢-١٩٤٦دا رۆژنامەی کوردستان ناوی ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیرانی ئەو کۆمارە و سەرۆک وەزیرانی بڵاوکردەوە کە ھەموویان کەسێتی نیشتمانیی ناسراوی ناوچەکە بوون.

ناوی وەزیرەکانی کۆماری کوردستان لە مەهاباد:

١- حاجی بابە شێخ سیادەت: سەرۆک وەزیر
٢- مەلا حوسێنی مەجدی: وەزیری عەدڵییە
٣- موحەمەد حوسێنخانی سەیفی قازی: وەزیری بەرگری
٤- حاجی موستەفای داودی: وەزیری بازرگانی
٥- مەنافی کەریمی: وەزیری پەروەردە و زانیاری
٦- سەدیقی حەیدەری: وەزیری ڕاگەیاندن
٧- مەحموودی وەلیزادە: وەزیری کشتوکاڵ
٨- سەید موحەمەدی تەھازادە (ئەیوبییان): وەزیری تەندروستی
٩- خەلیلی خوسرەوی: وەزیری کار
١٠- ئەحمەدی ئیلاھی: وەزیری دارایی و ئابووریی
١١- عەبدولڕەحمانی ئێلخانیزادە: وەزیری موشاویر (ڕاوێژکار)
١٢- ئیسماعیلی ئێلخانیزادە: وەزیری ڕێگاوبان
١٣- کەریمی ئەحمەدەین: وەزیری پۆست و تێلگراف
١٤- موحەمەد ئەمینی موعینی: وەزیری ناوخۆ

جێی ئاماژەیە زۆربەی وەزیرەکان، ئەندامانی کۆمەڵەی ژ.ک و دواییش ئەندامی حزبی ديموكراتى کوردستان بوون. ھەرکەس بە ئەندازەی پسپۆڕیی خۆی تێدەکۆشا، بەڵام ھەڵسووڕێنەری راسته‌قینه‌ و ڕێنیشاندەری ھەمووان پێشەوا قازی محەمەدی نەمر بوو.

وێنەیەکی مێژووی سەرەتای شۆڕشی گەلانی ئێران لە مهاباد

لە ڕاستەوە: ١- غەنی بلووریان ٢- سەننار مامەدی ٣- ئەمیر قازی ٤- سارمەدین سادق وەزیری ٥- عەبدولڕەحمان قاسملوو ٦- حەمەدەمین سیراجی ٧- ئەحمەد قازی ٨- نەبی قادری